دبیر ائتلاف اسلامی زنان در نامه‌ای خطاب به الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌جمهور و با ارسال رونوشت آن به مریم مجتهدزاده، تقاضای توقف و اصلاح تبصره ماده 27 لایحه کودکان بی‌سرپرست را خواستار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این نامه آمده است:

خانم دکتر الهام امین‌زاده

معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری

با سلام و احترام؛

لایحه‌ای به نام "حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست" در مجلس دست بررسی است که یکی از تغییرات ایجاد شده در این لایحه توسط مجلس در دومین دور مصوبات آن، نقض صریح و آشکار حقوق کودکان و دختربچه ها و حقوق بشر است که تناقض صریح با کنوانسیون های بین المللی دارد. از حضرتعالی تقاضای توقف و اصلاح آن را دارد.

استحضار دارید در اولین مصوبه این لایحه که در مرداد ماه1391 به شورای نگهبان ارسال شد این اشکال وجود نداشت. متاسفانه لایحه در مصوبه بعدی خود ارسالی به شورای نگهبان به تاریخ 5 اسفند 91 در تبصره ماده 27 تغییراتی ایجاد کرده است که این تغییرات خشونت آشکار جنسی علیه دختربچه های بی سرپرست زیر سن بلوغ حتی دختربچه ها در سن دوره حضانت است.

تبصره ماده 27 در اولین مصوبه از این قرار است که "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعداز آن فی مابین سرپرست و طفل ممنوع می باشد.". دومین مصوبه مجلس تبصره ماده 27 را این گونه تغییر داده است که "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعداز آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد."

حضرتعالی در سخنرانی های خود در نشست های بین المللی، خشونت جنسی علیه زنان و دختران در دنیای غرب را مطرود دانسته و تقبیح کرده اید. به طور خاص یکی از اشکالاتی که به دنیای غرب گرفته می شود تجاوز جنسی "پدرخوانده"ها به "دخترخوانده"هاست که البته به لحاظ قانونی تجاوز شناخته شده و پی گرد قانونی دارد، و هم از لحاظ فرهنگی و هم اجتماعی تقبیح می شود. چه گونه امکان دارد در جمهوری اسلامی که اساس آن تقابل با ظلم است و همه نفوس متعلق به خدا هستند و حرمت دارند و "قتل یک نفس گویی کشتار همه انسان هاست" قانونی به تصویب برسد که این ظلم آشکار را موجه کند؟ قانونی که نه تنها ارتباط جنسی با اطفال را ممنوع و محکوم نمی کند، و نه تنها آن را تجاوز و خشونت جنسی با اطفال ندانسته و برای مرتکب شونده مجازات تعیین نمی کند، بلکه آن را مجاز شمرده و راه کار قانونی آن را هم باز می کند؟

این تبصره اگر به قانون تبدیل شود علاوه بر قانونی کردن خشونت جنسی علیه دختربچه های بی سرپرست، باعث عدم تمایل زنان متاهل به گرفتن فرزندخوانده دختر، بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده ها، فرهنگ سازی در جامعه در این راستا و شکستن قبح اجتماعی آن می باشد. حضرتعالی توجه دارید که قید ذکر "در زمان حضانت" حتی ازدواج با دختران زیر سن 9 سال را هم دربرمی گیرد که بالاتر از خشونت جنسی و روانی، مرگ در اثر صدمه های جسمی و جراحت را می تواند به دنبال داشته باشد.

اقدامات عاجل جهت مخالفت و پیشگیری از تبدیل شدن این تبصره به قانون را استدعا دارد.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان

توران ولی‌مراد»

انتهای پیام