عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی، تدوین طرح «جرم سیاسی» را موجب احیای و اجرای اصل مربوطه در قانون اساسی دانست و با اشاره به انتقادات برخی حقوقدانان به این طرح، گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهادات حقوقدانان را در روند بررسی طرح لحاظ می‌کند.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: جرم سیاسی بحثی است که همواره مورد چالش حقوقدانان بوده و نه تنها در ایران بلکه خارج از ایران هم بسیاری از کشورها نتوانستند جرم سیاسی را تعریف کنند، در ایران هم بین حقوقدانان، اساتید علم سیاست و جامعه‌شناسان در این باره اختلاف‌نظر زیادی وجود دارد و جرم سیاسی مورد مناقشه است.

وی که خود از طراحان طرح «جرم سیاسی» است، افزود: ما در تدوین این طرح، حداقل‌ها را لحاظ کردیم تا بتوانیم نظر شورای نگهبان را تامین کنیم، البته برخی انتقادات حقوقدانان به این طرح نیز کاملا وارد است اما برای جلب نظر شورای نگهبان ناگزیریم که برخی محدودیت‌ها را لحاظ کنیم تا فضایی ایجاد شود تا موافقت شورای نگهبان در مورد این طرح جلب شود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس تدوین طرح «جرم سیاسی» را موجب احیای یکی از اصول قانون اساسی در این باره دانست و یادآور شد: با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی و با وجود قانون اساسی با این درجه از ترقی نباید برخی از اصول قانون اساسی ما هنوز اجرایی نشده باشد، ما هم در این طرح سعی کردیم یکی از اصول قانون اساسی یعنی جرم سیاسی را احیا کنیم.

ابوترابی با بیان اینکه ممکن است در روند تدوین طرح «جرم سیاسی» ایرادات وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: برخی از ایرادات به لحاظ وجود محدودیت‌هاست و برخی ایرادات هم به دلیل عادی بودن طرح در کمیسیون قضایی و صحن علنی مجلس قابل اصلاح و چکش‌کاری است و از این حیث نگرانی وجود ندارد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به رایزنی طراحان طرح «جرم سیاسی» با حقوقدانان در این رابطه اظهار کرد: از شش مرکز، شش طرح متفاوت در این رابطه برای ما آمد که حتی بعضا متضاد بودند لذا بین حقوقدانان در این باره اختلاف وجود دارد اما اگر حقوقدانان نظر خاصی درباره این طرح دارند می‌توانند آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بفرستند ما نیز پذیرای نظرات حقوقدانان هستیم و پیشنهادات آنها را در روند بررسی طرح لحاظ خواهیم کرد.

وی در پایان تاکید کرد: طراحان طرح «جرم سیاسی» خط و فکر سیاسی خاصی نداشته‌اند، بلکه ما سعی کردیم نگاه سیاسی نداشته باشیم، کار فنی و حقوقی را ملاک قرار دهیم و به موضوع جرم سیاسی به صورت حقوقی نگاه کنیم.

انتهای پیام