رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: چنانچه محرز و مسلم شود که با تبانی کارشناس و مسئولان ادارات، منازل سازمانی با قیمت ناچیز واگذار می‌شود با عوامل برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، حجت‌الاسلام و المسلمین علی توکلی با بیان این مطلب، اظهار کرد: طبق ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است مکلفند خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی، از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: به دنبال تشکیل چندین پرونده فروش خانه‌های سازمانی به کارمندان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن، گزارش شده است که در برخی از ادارات و شرکت‌ها کارشناسی های انجام شده در مورد قیمت این نوع منازل سازمانی منطبق با واقع و ارزش واقعی عرصه و اعیان آن‌ها نیست.

رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: چنانچه قیمت‌گذاری ناصحیح این املاک با تبانی کارشناس و مسئولان محرز و مسلم شود دادسراهای عمومی و انقلاب استان وارد عمل شده و برخورد قاطع قانونی انجام خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: این عمل مصداق بارز حیف ومیل اموال عمومی و دیگر عناوین مجرمانه است که پیگرد قانونی را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام