"با شروع تحولات داخلی سوریه در ژانویه سال 2011، احزاب کرد این کشور که سالیان متمادی نتوانسته بودند به فعالیت بپردازند، به تکاپو افتادند. اما تفاوت دیدگاه‌ها میان احزاب مانع از اجرای امور شد. بر این اساس بود که که در اکتبر همان سال به کوشش مسعود بارزانی شورای ملی کرد متشکل از 12 حزب کرد سوری به وجود آمد تا سیاست‌های متحدی در رابطه با نوع برخورد با وضعیت موجود اتخاذ کنند. هرچند که حزب اتحاد دموکراتیک زیر چتر این تشکل قرار نگرفت لیکن تفاوت دیدگاه‌ها و تشتت در تصمیم گیری، شورای ملی کرد و حزب اتحاد دموکراتیک را به این نتیجه رساند که باید در قالب یک نهاد جدید به اسم شورای عالی کرد و در سایه اتحاد، از منافع قومیت خود پاسداری کنند."
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) زهرا سادات حسینی، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، در مطلبی با عنوان "بازتعریف نقش کردهای سوریه در تحولات این کشور" به بیان دیدگاهایش در این زمینه پرداخته است: «نگاه منفی به عملکرد ارتش آزاد و برنامه‌هایی که مخالفین اسد برای مناطق کردنشین این کشور در نظر داشتند، باعث شد در کنار شورای عالی کرد یک نیروی دفاعی از میان احزاب کرد برای اداره شهرهای کردنشین خارج شده از دست ارتش ملی نیز در نظر گرفته شود.
اما پس از یک سال و اندی که از تاسیس این تشکل گذشت، حزب اتحاد دموکراتیک به دلیل آشفتگی روزافزون مناطق کردنشین و حضور گروه‌های رادیکالی مانند جبهه النصره و کشتار غیرنظامیان این مناطق، در شهر مرزی سرکانی (راس العین) خودمختاری اعلام کرد و به این گونه اداره امور را به دست گرفت؛ امری که سایر احزاب کرد عراقی و سوری که حتی به شکلی مخالف اتحاد دموکراتیک هستند، به آن رضایت دادند. نتیجه این حادثه منجر به آن شد که در تاریخ 30 اوت (8 شهریور) شورای ملی کردهای سوریه و جبهه مردمی کردستان سوریه پس از چندین نشست، نظام خودمختار موقت را بر شهرهای کردنشین کشورشان اعلام دارند.
گروه جبهه مردمی کردستان سوریه متشکل از احزاب اتحاد دموکراتیک، جنبش تغییر دموکراتیک و برخی نهادهای نزدیک به پ.ک.ک است.
در این شرایط مسئله قابل توجه در این رخداد، به تبع گسترش نفوذ اندیشه‌های اوجالان و پ.ک.ک در این اقلیم است زیرا توافق بر سر ساختار سیاسی مذکور در شرایطی به وجود آمد که حزب اتحاد دموکراتیک در طول دو سال و نیم اخیر توانست نقش نیروهای غالب را در این مناطق نسبت به سایر احزاب کردی بازی کند. لازم به ذکر است این حزب در سال 2005 با اقتباس از تفکرات اوجالان در سوریه شکل گرفت و به نوعی شاخه پ.ک.ک در این کشور محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد در نتیجه تحولات مذکور در مناطق کردنشین سوریه، ژئوپلتیک جدیدی در منطقه خاورمیانه رخ خواهد داد و بازیگران نوظهوری وارد عرصه معادلات سیاسی این منطقه خواهد شد. کردهای سوری از ابتدای شروع بحران، وارد کارزار مخالفت‌ها نشدند زیرا نوع جهت گیری اپوزیسون در قالب ائتلاف مخالفان سوریه، نشان داد که نمی‌توان برای احقاق حقوق به این نهاد دل بست. بر این اساس بود که با وجود تنوعی از طیف‌های فکری میان احزاب کردی، کردها بر حاکمیت گروه قوی‌تر هر چند به طور موقت رضایت دادند. از طرفی تصمیم فوق، به دولتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نشان داد کردها مانند سال‌های قبل منفعل نیستند و قدرت جریان سازی و حتی تغییر در شکل جغرافیای سیاسی حکومت‌ها را دارند. در این راستا، بی شک موفقیت حکومت‌داری کردهای عراقی در زمینه سیاست داخلی و سیاست خارجی بر نتیجه گیری نشست‌های کردهای سوریه تاثیر مستقیم گذاشته است.
پیش بینی می‌شود رخداد مذکور جریانی خواهد شد که عقب گردی نخواهد داشت. اتحاد دموکراتیک با عملکرد خود در دوسال قبل نشان داد کردهای سوریه هم به مانند کردهای عراق توان مدیریت امور در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و اجتماعی را دارند و در این بین می‌توانند روی کمک‌های همه جانبه اقلیم کردستان عراق نیز حساب کنند. قابل ذکر است مناطق نفتی سوریه از جمله منطقه نفتی رمیلان در طول بحران داخلی تحت اداره حزب اتحاد دموکراتیک بوده است و اینک رهبران این حزب می‌توانند با اتخاذ سیاستی روشنتر، از مزایای منابع نفتی در مسیر توسعه و پیشرفت منطقه خود بهره ببرند.
لیکن گفتنی است موفقیت کردهای سوریه در اداره منطقه خومختار خود، بیش از همه زنگ خطر را برای دولت ترکیه به صدا در خواهد آورد زیرا این اتفاق بر وزن سیاسی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) برای دستیابی به حقوق خود خواهد افزود. در این شرایط به نظر می‌رسد هرگونه تعلل دولت ترکیه در راستای جامه عمل پوشاندن به توافقات با این حزب، اوضاع را برای مانور آنکارا محدودتر خواهد کرد چرا که علاوه بر آنکه دومین حکومت خودمختار کرد در مرزهای ترکیه در حال شکل گیری است، اندیشه‌های پ.ک.ک نیز رو به گسترش است. تاسیس یک حکومت خودمختار دیگر، مسئله‌ای بود که سال گذشته اردوغان آن را تهدیدی برای امنیت کشورش می‌دید.
در این شرایط، حکومت ترکیه تلاش دارد با ایجاد ناامنی در مناطق کردنشین سوری و حمایت از نیروهای بنیادگرایی چون جبهه النصره در این منطقه به نوعی مانع شکل بندی سیاسی جدیدی در سوریه شود. در این راستا دولت آنکارا موافقت خود را برای شرکت در هر اتحادی که آماده حمله نظامی به سوریه باشد، اعلام کرده است. به نظر می‌رسد این جهت گیری ترکیه به دلیل تعیین وضعیت سیاسی حکومت دمشق برای جلوگیری از تحرکات کردها است.
در این رابطه احتمال نمی‌رود کشورهای اروپایی و ایالات متحده مخالفتی با خودمختاری کردهای سوریه داشته باشند زیرا کشورهای فوق به منافعی می‌اندیشند که از آن منتفع خواهند شد. خودمختاری کردهای سوریه، می‌تواند زمینه تجارت، سرمایگذاری، بازار مصرف و صادرات نفتی را با دول اروپایی و آمریکا مانند کردستان عراق به وجود آورد.
ساختار فدرالی کردستان سوریه، نتیجه مستقیمی بر رفاه، کاهش فقر و بیکاری این حوزه جغرافیایی خواهد داشت اما سودای استقلال بدون شک مانع پیشرفت و اعتلای مردم کردنشین خواهد شد زیرا منطقه مذکور توسط ترکیه و سوریه محصور شده است و تنها راه ارتباطی‌اش کردستان عراق خواهد بود. با این اوصاف هرگونه تصمیم برای مستقل شدن می‌تواند به واکنش نظامی ترکیه و سوریه منجر گردد.
براین اساس، به نظر می‌رسد خودمختاری هر چند موقت کردهای سوریه و اتحاد احزاب کردی در این قالب و به تبع مقابله با نیروهای رادیکال غیر سوری، بر بازگشت ثبات و آرامش به بخشی از این کشور کمک شایانی خواهد کرد و مانع از آن خواهد شد که اقتصاد در این منطقه بیش از پیش به ورطه سقوط بیافتد. لازم به ذکر است که سرزمین‌های کردنشین سوریه به تنهایی 45 درصد کل محصولات کشاورزی این کشور را تامین می‌کند. با این تفاسیر، بهتر آن است که حکومت‌های مخالف تجزیه و ادامه روند ناآرامی‌های سوریه از این وضعیت استقبال کنند تا بخشی از این کشور به وضعیت امنیتی و سیاسی مطلوب تری بازگردد. دولت ترکیه نیز بهتر است به جای مشوش کردن اوضاع و درگیری‌های پراکنده نظامی با شمال سوریه، از خودمختاری موقت کردها استقبال کند تا ثبات و امنیت منطقه، عاملی برای برقراری روابط اقتصادی سودمند شود و همچنین در شرایط صلح امنیت مرزهایش تامین گردد. در این اوضاع آنکارا نظارت بهتری بر ورود و خروج کردها از مرزها و تحرکات پ.ک.ک و اتحاد دموکراتیک در سوریه و ترکیه خواهد داشت. ضمن آنکه اردوغان می‌تواند با به نتیجه رساند مذاکراتش با اوجالان و پ.ک.ک مانع فعالیت تخریبی اتحاد دموکراتیک در مرزهای مشترک شود.
لازم به ذکر است، خودمختاری موقت کردهای سوریه واقعیتی است که بشار اسد هم با عدم موضع گیری منفی در قضیه خودمختاری سرکانی، با آن موافق است و ممکن است در صورتی که بتواند بر اوضاع مسلط گردد، اجازه دهد مناطق کرد نشین بر اساس فدرالیسم اداره گردد. با این اوصاف به نظر می‌رسد ترکیه باید با انتخاب سمت گیری عقلانی و واقع گرایانه، با کردهای سوری همراه شود و از تیره شدن بیشتر روابط با کردهای منطقه جلوگیری کند زیرا روابط خصمانه با شمال شرق سوریه بر نوع واکنش‌های کردستان عراق و روابط اقتصادی و سیاسی این اقلیم با ترکیه تاثیر منفی خواهد گذاشت.»
انتهای پیام