یک وکیل دادگستری معتقد است که مجریان قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی متعهد به اجرای این قانون نیستند.

احمد بشیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در دوران ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی صادر شد که در مجلس ششم این آیین‌نامه عینا به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تبدیل شد.

این حقوقدان با بیان این که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به اهدافی که مدنظر قانونگذار بوده، نرسیده است»، بیان کرد: ستادی نیز تحت عنوان ستاد حقوق شهروندی در زمینه حفظ حقوق شهروندی تاسیس شده است که متاسفانه این ستاد هم کارایی مطلوبی ندارد.

وی با تاکید بر این که باید پاسخ‌دهی به ارباب رجوع بر اساس اصولی منطقی انجام شود، ادامه داد: در حال حاضر پاسخ دهی به مراجعین در محاکم غیرمنطقی است. باید تسهیلاتی فراهم شود که مردم در مراجعات خود به نتیجه مطلوب برسند و مانند گذشته به روسای دادگستری‌های استان‌ها مراجعه کنند. همچنین باید مرجع خاصی با پرسنل معین برای رسیدگی به شکایات مردم در بحث حقوق شهروندی تشکیل شود.

بشیری با بیان این که قانون حفظ حقوق شهروندی در اجرا دچار مشکل است، خاطرنشان کرد: عدم اجرای این قانون مربوط به این نیست که قانون عیب دارد، بلکه مجریان قانون ایراد دارند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: همانطور که در مجتمع‌های قضایی، بازپرس، رییس مجمتع قضایی، بازرس و رییس دادگاه داریم، باید ستادهای فعالی در زمینه حفظ حقوق شهروندی را تاسیس کنیم.

انتهای پیام