دلایل بسیاری موجب افزایش نقدینگی شده که در همه آنها به نوعی رد پای دولت نهم و دهم دیده می‌شود. پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، تامین منابع مورد نیاز برای جبران کسری‌های پیدا و پنهان بودجه دولت از طریق بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات تکلیفی و اجباری از سوی بانک‌ها با مداخله دولت و همچنین اجرای طرح مسکن مهر از جمله عواملی است که افزایش حجم نقدینگی از حدود 70 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت نهم به مرز 470 هزار میلیارد تومان را موجب شده است.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجم بالای نقدینگی یک از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد کشور است که تورم حدود 40 درصدی را رقم زده و از این رو دولت تدبیر و امید که اولویت خود را بهبود وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی عنوان کرده به دنبال کنترل نقدینگی و سامان دهی سرمایه‌های سرگردان است.

در این راستا علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان این‌که طرح مسکن مهر به تنهایی مسوول نیمی از نقدینگی موجود در جامعه است، معتقد است: ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم یک هدف بسیار پسندیده است اما این هدف مقدس با وسیله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدینگی کمک کرد.

وی با ابراز تاسف نسبت به این که بخش زیادی از این نقدینگی به هیچ وجه به تولید نرسیده است، گفت:سابقه تاریخی نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان تنها به افزایش تورم می انجامد بنابراین باید جلوی افزایش پایه پولی کشور را گرفت و در نقطه نخست باید کاری کرد که اثرگذاری بودجه در پایه پولی کشور کنترل شود.

همچنین طهماسب مظاهری که در دولت نهم حدود یک سال سکان دار بانک مرکزی بود، با بیان این که میزان نقدینگی در مرداد 1386 به 146 هزار میلیارد تومان رسیده بود، گفت: همان زمان اعلام کردم که نقدینگی طی 50 سال فعالیت بانک مرکزی به 70 هزار میلیارد تومان رسیده و تنها در دو سال دو برابر شده است و اگر آن روند ادامه می‌یافت در اسفند 1386 میزان نقدینگی به 300 هزار میلیارد تومان می‌رسید اما جلوی این موضوع را گرفتم و در نتیجه مسئله سه قفله شدن خزانه و یا چاپخانه اسکناس مطرح شد که در نتیجه این اقدام نقدینگی در اسفند 1390 به 150 هزار میلیارد تومان رسید.

وی با تاکید بر اینکه اگر ترمز نمی‌کردیم به فروپاشی اقتصادی می‌رسیدیم افزود: به سه قفله کردن و ترک بانک مرکزی افتخار می‌کنم.

اگرچه موج انتقادات نسبت به عملکرد بودجه ای دولت و همچنین بانک مرکزی در دولت نهم و دهم وجود دارد اما محمود بهمنی، رییس سابق بانک مرکزی، از عملکرد بانک در زمینه افزایش نقدینگی، دفاع کرده و معتقد است: وقتی واحد تولیدی که با ارز 1150 یا 1226 کالا وارد کرده امروز باید با ارز دو هزار و 470 تومانی کالا وارد کند یعنی حداقل 100 درصد افزایش تقاضا برای نقدینگی، در این شرایط اگر نقدینگی را به اندازه سال گذشته نگه می داشتیم به این مفهوم بود که باید تولید را 50 درصد کاهش می دادیم، زیرا یک واحد تولیدی که امروز با 100 واحد پول می‌تواند با 60 درصد ظرفیت تولیدی کارخانه‌اش را بگرداند، وقتی ارز دوبرابر شود برای حفظ تولید در همان سطح به دوبرابر نقدینگی نیاز است، یعنی نقدینگی باید 100 درصد رشد کند اما ما نقدینگی را با 30.8 درصد کنترل کردیم.

وی در حالی که میزان رشد نقدینگی طی چهار ماه ابتدای سال 92 ، را 1.9 درصد اعلام کرده و گفته که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال 91 ، 70 درصد کاهش یافته، در پاسخ به ایسنا از اظهار نظر درباره نقش تسهیلات مسکن مهر در رشد پایه پولی خودداری کرد.

در مقابل اما محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی اظهار کرده که تسهیلات اعطا شده در بخش مسکن مهر در رشد نقدینگی نقش داشته است، به عبارت دیگر در اقتصادی که بانک محور است و منابع بخش تولید در جایی غیر از شبکه بانکی تامین نمی شود و در واقع وظیفه شبکه بانکی رونق بخشی به تولید و تزریق نقدینگی است، حجم نقدینگی رشد می کند اما باید با این دید به موضوع نگاه کرد که اقتصاد ما بانک محور است.

اما در این باره یک عضو شورای پول و اعتبار به ایسنا اعلام کرد که خط اعتباری مسکن مهر به تصمیم شورا بستگی نداشته و در جای دیگر درباره آن تصمیم گیری شد.

بر این اساس آشکار است که عدم پایبندی به استقلال بانک مرکزی و مداخله دولت در امور بانکها باعث بروز چنین وضعیتی شده و در چنین شرایطی باور به استقلال بانک مرکزی که بیش از سایر دولت ها مورد تاکید دولت یازدهم قرار دارد در کنار برنامه‌ای مدون برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش تولید می تواند از تشدید این وضعیت جلوگیری کند و سرانجام منجر به بهبود شرایط شود در غیر این صورت با افزایش نقدینگی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور از رکود خارج شود و از تورم 40 درصدی نجات یابد.اما باید دید دولت یازدهم چقدر به استقلال بانک مرکزی که در هیچ دولتی به این میزان بر اهمیت آن تاکید نشده پایبند خواهد بود و آیا موفق می شود قفل استقلال بانک مرکزی را باز کند؟

بررسی رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم

انتهای پیام