افزایش وام مسکن؛ این تازه ترین پیشنهادی است که در بازار مسکن ارائه شده است. بانک مسکن پیشنهاد افزایش وام مسکن به 50 میلیون تومان را مطرح کرده و رئیس بانک مرکزی گفته است که آن را بررسی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، فرارو در ادامه نوشت: کاهش 30 هزار موردی ثبت معاملات املاک در مردادماه سال جاری نیز نشان از دامنه‌دار بودن رکود بازار مسکن دارد، آماری که بیانگر بروز پیامدهای احتمالی از جمله کاهش ساخت‌وسازهای مسکن در ماه‌های باقیمانده سال 93 خواهد بود.
مخالفان اما معتقدند که افزایش وام خرید مسکن موجب افزایش قیمت مسکن در بازار خواهد شد. بر این اساس متقاضیان ترجیح می‌دهند که رکود فعلی ادامه پیدا کند چرا که طی این مدت این موضوع باعث شده تا قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بین 600 هزار تا یک میلیون تومان کاهش یابد.
کارشناسان نیز معتقدند در سمت تقاضا اگرچه قدرت خرید کاهش یافته است اما تمایل به خرید وجود دارد، بنابراین تسهیلات باید به سمت طرف عرضه برود تا با افزایش ساخت و ساز میان خریدار و فروشنده تعادل برقرار شود.
در این میان فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد یک پیشنهاد تازه مطرح کرده است. او می‌گوید: «دولت می‌تواند ترکیبی از وام ساخت و وام خرید را در دستور کار قرار دهد. پیشنهاد می‌شود با تخصیص تسهیلات مسکن به سازندگان مسکن با نظارت دولت، زمینه عرضه واحدهای مسکونی ایجاد شود؛ با این تفاوت که سازندگان در هنگام فروش و عرضه واحدهای مسکونی و همکاری بانک‌های عامل اقدام به فروش اقساطی وام ساخت کنند و وام در اختیار خریدار مسکن قرار گیرد. »
از دکتر علی نوذرپور رییس کمیته مسکن و شهرسازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت پرسیده‌ایم که به نظر شما در این شرایط کدام سمت به تسهیلات بانکی نیاز بیشتری دارد؟ آیا همراه با پرداخت تسهیلات به بخش عرضه تضمینی برای به تعادل رسیدن بازار وجود دارد؟
دکتر نوذر پور در گفتگو با فرارو پاسخ داد: «ما در سمت تقاضا الان با مشکل نقدینگی روبرو هستیم و تا وقتی که این بخش مشکل وجود داشته باشد، اساسا متقاضی برای خرید مسکن وجود نخواهد داشت. مقدار تسهیلاتی که اکنون پرداخت می شود در مقایسه با قیمت مسکن بسیار ناچیز است. اما کمک به یک سمت به تنهایی جواب نمی‌دهد.»
وی افزود: «در شرایط کنونی اولویت با عرضه است. چرا که مشکل اصلی، کمبود مسکن متناسب با نیاز در بازار است. در سال یک و نیم میلیون واحد جدید مورد نیاز است و در سال‌های قبل تنها 300 تا 400 هزار واحد در سال ساخته شده است. این فاصله همچنان وجود دارد.»
دکتر نوذرپور در خصوص اینکه با پرداخت تسهیلات به بخش ساخت و ساز چه تضمینی وجود دارد که میزان عرضه به سطح تعادل با تقاضا برسد گفت: «دولت باید با ایجاد ساز و کار و تعیین ضوابطی در آیین‌نامه‌ها از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. این موضوع نیازمند بحث‌های کارشناسی است و در وزارت مسکن در خصوص ضمانت اجرایی آن فکر شود.»
انتهای پیام