یک وکیل دادگستری معتقد است که قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون خوبی است، اما متاسفانه ضمانت اجرای این قانون بسیار ضعیف است.
قاسم شعبانی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قوانین خوبی در کشور وجود دارد اما نکته اساسی این است که مسوولان قانون را در مقام اجرا باور کنند که قانون عالیترین محصول زندگی اجتماعی است و همه باید به آن احترام گذاشته و پایبند باشند.
وی ادامه داد: این در حالیست که متاسفانه بسیاری از مسوولان بر این عقیدهاند که از قانونگذار بهتر میفهمند یا مصالح خود را بهتر تشخیص میدهند و در مقام اجرا با اعمال سلیقه خود اثر قانون را کمرنگ و ضعیف میکنند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «گرچه قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی دارای نقاط ضعف و کاستیهایی است اما در عین حال قانون خوبی است» ادامه داد: متاسفانه هنوز تا اجرای کامل این قانون فاصله داریم، به دلیل این که در مقام اجرا برخی از مسوولان اعمال سلیقه میکنند و با فرض این که درصدد اجرای شرع و خواستههای دینی هستند، فکر میکنند که نظر خودشان خداپسندانهتر است و این تصورات باعث شده که در مقام اجرا بسیاری از کارگزاران و مسوولان مربوطه قانون را فدای سلیقه خود کنند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه «باید ضمانت اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی افزایش یابد» گفت: تا زمانی که قوانین ضمانت اجرای قوی، کارآمد و قاطع نداشته باشند، تصویب و نگارششان ارزشی ندارد. متاسفانه ضمانت اجرای قانون مذکور بسیار ضعیف است و به همین دلیل ارزش خود را در جامعه هنوز به دست نیاورده است.
شعبانی با بیان اینکه «مهمترین ارزش قانون ولو قانون بد، ضمانت اجرای آن است» ادامه داد: برای اجرایی و عملیاتی کردن قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی باید طبق بند 15 ماده واحده این قانون، هیاتی تشکیل شود و برخورد قاطعانهای با متخلفین و معترضین به قانون انجام شود. در صورتی که متاسفانه هنوز هیاتی که در این بند از قانون آمده جایگاه مطلوب را در جامعه به دست نیاورده است و کمتر کسی است که بداند چنین هیاتی هم برای برخورد با متخلفین وجود دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «هیاتی که در بند 15 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی آمده باید تبلیغات وسیعی را انجام دهد و حضور خود را از طریق رسانهها اعلام کند» خاطرنشان کرد: صدا و سیما میتواند به جای تبلیغات وسیع در مورد امور بیارزش، وقت و هزینه خود را صرف شناسایی چنین هیاتهایی به مردم کند تا اولا مردم احساس کنند که چنین مراجعی نیز وجود دارند و به کارآمدی و قابلیت آنها باور داشته باشند تا در وهله بعد تعقیب متخلفین را از این هیات درخواست کنند.
وی افزود: این هیات باید تخلفاتی را که صورت میگیرد به سمع و نظر مردم برساند و موظف است به عنوان مرجع کمککننده به مردم به حرفهای آنها گوش دهد و صحبتهای آنان را به سمع و نظر مقامات و مسوولان کشور برساند؛ قطعا در این صورت است که مردم اعتماد میکنند که چنین نهادی وجود دارد.
انتهای پیام