معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در اولین جلسه کمیسیون لوایح دولت یازدهم، بررسی لایحه تامین امنیت زنان آغاز شد، گفت: در این جلسه کلیات این لایحه مطرح شد و از سوی اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

مریم مجتهدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اعلام این خبراظهارکرد: در پایان این جلسه مقرر شد که کارگروهی متشکل از نماینده قوه قضاییه، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نماینده سازمان بهزیستی این لایحه را بررسی کنند و پس از اخذ نظرات کارشناسی و جمع‌بندی، این لایحه بار دیگر به کمیسیون لوایح دولت ارائه شود.

وی درباره مدت زمان لازم برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان، اظهار کرد: با توجه به زیاد بودن بندهای این لایحه (82 بند) و امکان همپوشانی آن با برخی از قوانین کشوری، لازم است کار کارشناسی دقیقی روی آن انجام شود، بنابراین روند بررسی و تصویب این لایحه دست‌کم یک سال و نیم به طول می‌انجامد.

به گزارش ایسنا، لایحه «تامین امنیت زنان» با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تامین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد اصلی حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند. این لایحه در پنج فصل تنظیم شده که به کلیات و مفاهیم، جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و سایر مقررات می‌پردازند. این لایحه اواخر آبان ماه سال گذشته در کارگروه حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری بازبینی نهایی و برای تصویب به هیات دولت ارسال شده بود.

انتهای پیام