سخنگوی اسبق قوه قضاییه گفت: ایران می‌تواند در زمینه تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از سوی آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه)، پرونده‌ای را علیه آمریکا مطرح کند.
وی گفت: شانس موفقیت ما در این موضوع بسیار بالاست؛ زیرا آمریکا با اعمال این تحریم‌ها، باعث نقض معاهده دوستی شده و خلاف این معاهده عمل کرده است.
حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تحریم‌ها دارای دو بعد است، بعد اول تحریم‌های کلی است که کشورهای مختلف انجام می‌دهند و از سوی شورای امنیت مطرح می‌شود و بعد دیگر تحریم‌های خاص آمریکاست که گسترده‌تر از تحریم‌های دیگر است.
این حقوقدان با بیان این که تحریم‌ها باعث سقوط دولت‌ها نمی‌شود، ادامه داد: بالعکس در بسیاری از مواقع، تحریم‌ها باعث می‌شود که یکسری از دولت‌ها به مدت بیشتری بر سر کار باقی بمانند. به عنوان مثال با این که کوبا سال‌ها در تحریم بود ولی لطمه‌ای به فیدل کاسترو وارد نشد؛ بنابراین ساده‌لوحانه است که احساس کنیم تحریم‌ها می‌تواند به دولت‌ها ضربه وارد کند، بلکه به طور کلی لطمه اصلی به مردم می‌رسد تا دولت‌ها.
وی با بیان این که 15 سال پیش بحث اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مطرح شد، تصریح کرد: در این اساسنامه جنایات بین‌المللی عنوان شده و یکی از این جنایات، جنایت علیه بشریت است. در ماده 7 این اساسنامه که جنایات علیه بشریت را احصاء کرده است یکی از موضوعات مهم بحث تحریم‌هاست. در این ماده عنوان شده که تحریم‌ها نه تنها با حقوق بشر مغایرند، بلکه جنایت سنگینی تحت عنوان جنایت علیه بشریت هستند؛ زیرا باعث از بین رفتن افراد مختلف در سطح گسترده می‌شود و ممکن است که مصادیق و تهدیدهای شدیدی را به دنبال داشته باشد.
میرمحمدصادقی با طرح این سوال که در سطح بین‌المللی چه عناوین مجرمانه‌ای داریم؟، اظهار کرد: یکی از عناوین مجرمانه نسل‌کشی و دیگری جنایت علیه بشریت است و در بعضی از مواقع تحریم‌ها هر دو جنایت را به دنبال دارد. کسانی که علاقمند به رعایت حقوق بشر هستند هیچ زمانی متوسل به تحریم‌ها نمی‌شوند.
وی در مورد تحریم‌های خاص که از سوی کشور آمریکا صورت می‌گیرد نیز گفت: آمریکا با این نوع تحریم‌ها باعث نقض معاهده دوستی ایران با کشور خود شده است.
این استاد برجسته حقوق جزا در تعریف آن‌چه «معاهده دوستی ایران با آمریکا» خواند، چنین گفت: از سال 1956 میلادی ایران با آمریکا معاهده‌ای را تحت عنوان معاهده دوستی منعقد کرده است که متن این معاهده بسیار جالب است و مواردی را ممنوع کرده که یکی از این موارد موضوع تحریم‌هاست.
میرمحمدصادقی با برشمردن بعضی از مواد «معاهده دوستی ایران و آمریکا»، ادامه داد: ماده یک این معاهده بین ایران و آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار کرده است. همچنین بند یک ماده 3 معاهده مذکور عنوان کرده که شرکت‌های یک طرف در قلمروی طرف مقابل حق فعالیت دارند و شرکت‌های تجاری دو طرف می‌توانند در جای دیگر به صورت آزاد فعالیت تجاری کنند.
این حقوقدان ادامه داد: طبق بند دو ماده 4 معاهده دوستی نیز اموال اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین می‌تواند در قلمروی طرف دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت برخوردار باشد؛ بنابراین اموالی که از ایران مصادره شد خلاف این ماده بوده است. همچنین بند 2 ماده 8 معاهده دوستی، ممنوعیت ورود و صدور کالا را رد کرده و در این بند بیان شده که دو دولت نباید نسبت به همدیگر ممنوعیت ورود و صدور کالا داشته باشند، ولی متاسفانه آمریکا صادرات به ایران یا بالعکس را ممنوع و خلاف این معاهده عمل کرده است.
وی افزود: همچنین بند دو ماده 10 معاهده دوستی، آزادی تجارت و دریانوردی را مطرح کرده و یا یکی دیگر از بندهای این ماده آزادی مبادلات بانکی را بیان کرده است ولی متاسفانه ما شاهد تحریم‌های بانکی هستیم.
میرمحمد صادقی با تاکید بر این که معاهده دوستی ایران و آمریکا، بسیار جامع است گفت: معاهداتی که آمریکا منعقد می‌کند قانون متعالی سرزمین آمریکاست؛ بنابراین دولت آمریکا چطور به خود اجازه می دهد که این گونه قوانین و حقوق کشورها را نقض کند.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که «معاهده دوستی ایران و آمریکا همچنان پابرجاست»، ادامه داد: طبق بند 3 ماده 23 این معاهده، پس از 10 سال هر دولتی می‌تواند با یک اخطار یکساله این معاهده را فسخ کند؛ بنابراین ایران و آمریکا می‌توانستند این معاهده را فسخ کنند در صورتی که هیچ یک از این کشورها چنین اقدامی را انجام نداده‌اند، بلکه در موقعیت‌های مختلف به استناد این معاهده علیه یکدیگر شکایت کردند.
این حقوقدان افزود: طبق بند 2 ماده 21 معاهده دوستی، اختلافات ناشی از این معاهده در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه مطرح می‌شود که در این مورد ایران دو بار علیه آمریکا نسبت به قضیه سکوهای نفتی که بمباران شد و نیز هواپیمای ایرباس که در آب‌های خلیج فارس به وسیله شلیک ناو آمریکایی سرنگون شد و چندصدنفر کشته شدند، شکایت کرد. همچنین آمریکا هم یکبار در قضیه گروگانگیری علیه ایران شکایت کرد؛ بنابراین معاهده دوستی نه تنها فسخ نشده بلکه کشور ایران و آمریکا به این معاهده اتکا و عمل کرده‌اند.
وی درباره نقش سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل را در مواجهه با تحریم‌ها، گفت: سازمان ملل دو نقش عمده در شورای امنیت و مجمع عمومی دارد. مجمع عمومی می‌تواند قطعنامه‌هایی را در محکومیت تحریم‌ها صادر کند ولی ضمانت اجرا ندارد. ولی قطعنامه های شورای امنیت دارای ضمانت اجراست که متاسفانه در زمینه تحریم ها شورای امنیت برعکس عمل کرده و قطعنامه هایی را علیه ایران صادر کرده است و نمی توان انتظار داشت که شورای امنیت در مقابله با تحریم‌ها قطعنامه ای صادر کند.
میرمحمدصادقی درباره نقش نهادهای حقوق بشری در برخورد با تحریم ها نیز خاطرنشان کرد: نهادهای مردمی و سازمان های مردم نهاد می توانند تحریم ها را سرزنش کنند ولی تاثیر حقوقی و قانونی زیادی ندارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. این نهادها می توانند با برگزاری سمینارها و نشان دادن این موضوع که تحریم ها مخالف حقوق بشرند، به کار خود ادامه دهند.
این حقوقدان پیگیری برخی طرح‌ها مانند «گرفتن غرامت 28 مرداد و خرداد 42 را از بعضی دولت‌ها» مباحثی با «جنبه شعاری، خطابه و بیانیه‌گونه» توصیف کرد و به دولت جدید پیشنهاد داد که «به جای گوش دادن به برخی از صحبت‌ها در این زمینه، به دنبال راهکارهای عملی باشد و عملا اقداماتی را در جهت تامین حقوق ملت ایران انجام دهد.»
وی درباره نقش حقوقدانان در بحث تحریم‌ها نیز گفت: حقوقدانان نقش بسیار موثری در تحریم ها دارند البته منوط به این که سیاستمداران بخواهند. معاونت حقوقی رییس جمهوری می تواند مسول پیگیری تحریم ها شود و از حقوقدانان در این راستا استفاده کند تا عملا دادخواست هایی را تنظیم و موضوع را در دیوان بین المللی دادگستری پیگیری کنند.البته به شرطی که دولت توجه خود را معطوف به بحث اقتصادی نکند؛ زیرا در بسیاری از موارد، بحث های حقوقی زیربنا هستند و تا زمانی که بحث های حقوقی حل نشود؛ مباحث اقتصادی حل شدنی نیست همانطور که اگر قوه قضاییه درست عمل نکند در همه جا فساد رواج پیدا می‌کند.
میرمحمد صادقی در پایان تاکید کرد: بحث‌های مهم حقوقی مانند بحث حقوق ایران در دریای خزر و خلیج فارس، بحث تحریم‌ها و غرامت‌های متعاقب قطعنامه 598 سازمان ملل باید به طور جد پیگیری شود.
انتهای پیام