نایب رییس کمیته ملی المپیک در نشستی خبری وقایع رخ داده در روند اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی قدمی، در نشست خبری که در رابطه با روند اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک برگزار شد، اظهار کرد: طبق مصوبه "170" هیات اجرایی، مطالبی که در این نشست خبری گفته می‌شود به نمایندگی از هیات اجرایی خواهد بود و آنچه که افراد در مصاحبه های شخصی خود مطرح می‌کنند و مغایر با صحبت‌های من باشد، مورد تایید کمیته ملی المپیک نیست.
وی ادامه داد: فرایند اصلاح اساسنامه در سال 87 و در چهارمین جلسه هیات اجرایی توسط تیم جدید مصوب شد که اساسنامه بازنگری و به روز شود. در همان مقطع کارهای کارشناسی و تطبیقی نیز صورت گرفته و نظرات کلیه اعضای مجمع گرفته شد و آنها برای شکل اصلاح اساسنامه ما را راهنمایی کردند. در سال 88 اصلاح اساسنامه از منظر کارشناسی به تصویب کمیته برنامه‌ریزی رسید و در دستور کار اجرایی نیز قرار گرفت. در تاریخ 15 شهریور ماه نیز در هیات اجرایی کلیات آن تصویب شد. در واقع بر مبنای دو سند بالادستی یعنی منشور المپیک و دستورالعمل اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک که ابلاغی از سوی IOC بود اصلاح اساسنامه انجام شد، اما دستور کار برای اجرایی شدن قرار نگرفت، چرا که تعداد اعضای مجمع 67 نفر بود اما استاندارد آن باید 49 نفر می‌شدند. ما دیدیم زمان مناسبی برای اعمال اصلاحات قبل از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک وجود ندارد، بنابراین کمیته اجرایی مصوب کرد که اصلاحات به پس از برگزاری انتخابات واگذار شود. البته اصلاحات نهایی شده بود، اما اجرایی نشد.
قدمی ادامه داد: آنچه که ما فکر می‌کردیم مسائل بر اساس مسیر منطقی طی می‌شود، تا این که در تاریخ 30 می 2012 (دهم خرداد ماه 91 ) یعنی دو ، سه ماه قبل از برگزاری بازی‌های المپیک و پنج ماه قبل از برگزاری زمان عادی انتخابات کمیته ملی المپیک نامه‌ای از سوی IOC دریافت کردیم که مطابق با عزل برخی از روسای فدراسیون‌ها صادر شده بود. در واقع این نامه به صورت مشترک از طریق IOC و OCA برای ما ارسال شد که در آن نامه قید شده بود تعدادی از روسای ورزشی ایران با دخالت دولت عزل و جایگزین شده‌اند که برای نمونه فدراسیون روئینگ و قایقرانی جزو آن است، در حالی که باید طبق اصل منطبق با استقلال فدراسیون‌ها در واقع انتخابات فدراسیون‌ها بدون دخالت دولت و بر طبق منشور کمیته ملی المپیک انجام گیرد و دولت نباید در انتخابات حیطه ورزشی دخالتی داشته باشد و آنها را باید از اصل استقلال فدراسیون‌های ورزشی مطلع نماید. در دوم تیر ماه 91 یعنی دو ماه قبل از المپیک و چهار ماه پیش از برگزاری زمان انتخابات، نامه مشترک IOC و OCA که در آن به دخالت صریح دولت و نقض اصل قانون استقلال فدراسیون‌ها اشاره شده بود را دریافت کردیم که در آن نیز قید شده بود ، مطابق نامه نگاری قبلی ما مطلع شدیم که تعدادی از فدراسیون‌های ملی به موجب دستور مقامات دولتی نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کردند و چنان چه که این اتفاق رخ داده باشد تخطی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس دریافت نامه دوم کمیته ملی المپیک برای حل موضوع و هماهنگی با مقامات کمیته بین‌المللی المپیک و IOC در سوم مرداد ماه قرار شد با حضور وزیر ورزش و جوانان ایران و شیخ احمد مسائل مورد بررسی قرار گیرند که متاسفانه به دلیل بحث ترافیک، وزیر ورزش و جوانان در آن جلسه شرکت نکرد. پنج روز پس از پایان بازی‌های المپیک IOC و OCA نامه تندی به ایران ارسال کردند که در آن بر نقض دخالت مقامات دولتی در امور فدراسیون‌ها و تنظیم قوانین فدراسیون‌ها تاکید شده بود و همچنین از کمیته ملی المپیک خواست اساسنامه کنونی خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال کند. در آن نامه آمده بود "هیچ انتخابات جدیدی در فدراسیون‌ها مورد قبول و تایید ما نخواهد بود و وضعیت فدراسیون‌های شنا، دوچرخه‌سواری، تیروکمان و قایقرانی باید به حالت عادی خود برگردد و هر گونه انتخابات جدید باید پس از تصویب اساسنامه‌های آنها برگزار شود."
قدمی با اشاره به ارسال اساسنامه کمیته ملی المپیک در 17 شهریور ماه ، ادامه داد: با وجود تمام این نامه‌هایی که ما از سوی IOC دریافت کردیم، کمیته ملی المپیک اصرار به برگزاری انتخابات داشت و در 22 سپتامبر 2012 یعنی یکم مهر ماه 91 مکاتبه‌ای صورت داد مبنی بر این که با توجه به این که انتخابات کمیته ملی المپیک کشورها باید حداکثر دو ماه پس از بازی‌های المپیک برگزار شود، از IOC خواست اجازه برگزاری انتخابات را به کمیته ملی المپیک ایران بدهد که مورد قبول واقع نشد. در 28 سپتامبر 2012 یعنی شش روز بعد از این مکاتبه IOC نامه دیگری با امضای مشترک خود و شورای المپیک آسیا ارسال کرد که در آن نامه از برگزاری انتخابات برخی از فدراسیون‌ها گله مند شده بود و در آن بر عدم برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها تا مشخص شدن تکلیف برخی از مسائل در ورزش ایران تاکید کرد. در آن نامه دو نکته را ذکر کرده بودند: 1- از جزئیات اتفاقاتی که در فدراسیون‌های ملی ایران رخ می‌دهد، مطلع شوند. 2- وزارت ورزش و جوانان برای متوقف کردن اقدامات دولتی در امور ورزش همکاری کند. در تاریخ 29 سپتامبر 2012 نیز پاسخی از کمیته ملی المپیک ایران ارسال شد مبنی بر این که پروسه اصلاح اساسنامه زمان بر است و بنابراین اجازه برگزاری انتخابات را بدهند که این تقاضا از طرف IOC و OCA مورد قبول واقع نشد.
وی ادامه داد: در 24 اکتبر سال 2012 یعنی سوم آبان 91 نامه مشترک دیگری در خصوص وضعیت اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک و این که نباید انتخاباتی صورت گیرد، ارسال شد. بنابراین به ناچار اساسنامه کمیته ملی المپیک در مسیر اصلاح قرار گرفت و چهارم بهمن 91 اساسنامه اصلاح شده را به IOC ارسال کردیم. 13 فوریه 2013 یعنی 25 بهمن ماه IOC نقطه نظرات خود را در مورد اساسنامه اصلاح شده به صورت تفصیلی و بند به بند برای ما ارسال کرد و باز هم در آن نامه تاکید کرد که زمانی می‌توانید انتخابات خود را برگزار کنید که کلیه مسائل بلاتکلیف ورزش ایران حل شده باشد. یعنی اصلاح قوانین ورزش بر اصول حاکم بر اصل جنبش استقلال کمیته بین‌المللی المپیک منطبق باشد و این که روسای برکنار شده فدراسیون‌ها باز گردانده شوند. همچنین یک بازنگری در اساسنامه فدراسیون‌ها صورت گیرد به طوری که منطبق بر اصول حاکم بر فدراسیون‌های جهانی و اصل جنبش استقلال حاکم بر کمیته بین‌المللی المپیک باشد.
قدمی خاطر نشان کرد: ما با دریافت این نامه با حضور نماینده وزیر، اعضای مجمع و گروهی منتخب از هیات اجرایی بر روی اصلاحات کار کردیم و آن را دوباره برای IOC ارسال کردیم که عمده موارد آن مورد تایید قرار گرفت. تنها مواردی که باز هم ایراداتی از آن گرفته شد، نسبت فدراسیون‌های المپیکی به غیرالمپیکی بود که البته بر اساس منشور کمیته بین‌المللی المپیک این ایراد درست بود. اما اگر ما به این بند اصرار نمی کردیم 12 عضو خود را از دست می دادیم که 20 روز زمان برد که در هیات اجرایی IOC مورد بررسی قرار بگیرد که در نتیجه قرار شد ما این 12 عضو را اضافه کنیم که تایید آن در 31 می 2013 یعنی دهم خرداد ماه 92 در اجلاس سن پترزبورگ گرفتیم. دومین ایرادی که گرفته شد، حضور وزیر ورزش ، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و معاون وزارت آموزش و پرورش بود که می‌گفتند با منشور کمیته بین‌المللی المپیک مغایرت دارد که ما نیز این استدلال را ارائه کردیم که باید شان وزیر ورزش و جوانان حفظ شود و بر این بند اصرار کردیم که در نهایت IOC پذیرفت و در 17 خرداد ماه نامه‌ای ارسال کرد مبنی بر این که با توجه به توضیحات شما در بند مربوط به حضور وزیر ورزش و جوانان ما همچنان بر نظر خود تاکید داریم، اما بر این مساله واقفیم که مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ایران تصمیم مسئولانه ای اتخاذ خواهد کرد و ما نیز به این تصمیم احترام خواهیم گذاشت. در نهایت ما مجمع را تشکیل و اساسنامه را به تصویب رساندیم و آنچه که به تصویب رساندیم به دو نسخه فارسی و انگلیسی برای IOC ارسال شد. در 21 آگوست نیز تایید نهایی اصلاح اساسنامه از سوی IOC دریافت شد. در تمام مراحل فرایند اصلاحات نماینده وزیر ورزش و جوانان ، هفت نماینده منتخب کمیته ملی المپیک و نمایندگان هیات اجرایی حضور داشتند. آنچه که اتفاق افتاد حاصل پنج ماه کار مستمر ، 30 مکاتبه رفت و برگشتی به IOC و OCA بود که در نهایت اساسنامه در انطباق با شورای المپیک آسیا و کمیته بین‌المللی المپیک به تصویب رسید.
نایب رییس کمیته ملی المپیک، در پاسخ به این پرسش که آقای عباسی، گفته اند منابعی خبرهای مربوط به داخل را به IOC ارسال کرده و در واقع منظورشان این بوده که این منابع خبری کمیته ملی المپیک بوده است؟ گفت: خیلی نیاز نیست که اخبار از داخل گزارش شود، چرا که در اجلاس ماکائو وزیر ورزش و جوانان مصاحبه‌ای را انجام داد و در هتل در موقع صرف صبحانه یکی از مسئولان شورای المپیک آسیا به من گفت شما می‌خواهید مساله مربوط به اساسنامه را حل کنید یا نه. در واقع من این را می‌خواهم بگویم که جلوتر از خود ما اطلاعات می‌رود، چرا که دنیا، دنیای اطلاعات است. ضمن این که کاملا همه در جریان مسائل ورزش ایران هستند. بنابراین کسی اطلاع بدهد یا نه مهم نیست.
قدمی با بیان این که اجلاس کپنهاگ هیچ ارتباطی به بحث اصلاح اساسنامه نداشت، تصریح کرد: در آن اجلاس یکسری توصیه‌ها در خصوص مدیریت مطلوب و این که کمیته ملی المپیک در شرایط مطلوب قرار گیرد، مطرح شد و همچنین نکاتی گفتند برای این که اصلاح اساسنامه بر اساس این نکات صورت گرفت، اما مستقیما الزامی برای اصلاح اساسنامه نداشتند.
وی در پاسخ به این پرسش که با این گفته، شما صحبت‌های دبیر کل کمیته ملی المپیک را نقض می‌کنید؟ ادامه داد: من با صحبت‌های ایشان کاری ندارم، چرا که اجلاس کپنهاگ هیچ نکته الزام آوری نداشت و هیچ ابلاغی از سوی IOC انجام نگرفت. در واقع ملاک ما برای اصلاح اساسنامه کنونی یک منشور کمیته بین‌المللی المپیک و فهرستی که IOC برای فدراسیون‌هایی که باید عضو مجمع باشند ارسال کرد، ابلاغیه اصلاحی IOC برای اساسنامه در جولای 2011 در دستور کار قرار گرفت، مصوبه اجلاس کپنهاگ در خصوص مدیریت مطلوب کمیسیون ورزشکاران که در اوریل 2011 لازم الاجرا شد بود ، الزام عضویت در فدراسیون‌های بیسبال ، گلف و راگبی بود. اما متاسفانه برخی از دوستان اجلاس کپنهاگ را به صورت فرض گرفتند و بر اساس آن نیز تا آخر پیش رفتند. در واقع اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک 12 نفر هستند که هر کس بر اساس اطلاعات خود صحبتی می‌کند که این‌ها بحث‌های شخصی است. آنچه که من می گویم بر اساس اسناد، مدارک و مکاتبات صورت گرفته است.
نایب رییس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که آیا تمام مشکلات از برکناری روسای فدراسیون‌ها آغاز شد؟ گفت: شک نکنید. در واقع مشکل از جایی شروع که ما از عزل‌هایی که صورت دادیم دفاع کردیم و آن را قانونی دانستیم. IOC هم از ما قانون را خواست که ما نیز گفتیم طبق اساسنامه فدراسیون‌ها، وزیر ورزش و جوانان حق عزل روسای فدراسیون‌ها را دارد که این موضوع مخالف صریح منشور کمیته بین‌المللی المپیک است. بنابراین IOC نیز گفت باید اساسنامه تمام فدراسیون‌ها اصلاح شود که البته اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها و بازگرداندن روسای عزل شده در حوزه اختیارات کمیته ملی المپیک نیست. البته اگر فدراسیون‌های مربوطه با فدراسیون‌های جهانی خود هماهنگ باشند و مورد تایید آنها قرار بگیرند، دیگر IOC کاری با آنها ندارد و مشکلی پیش نخواهد آمد.
وی در ادامه زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک نیز، تصریح کرد: در جلسه‌ای که سه‌شنبه گذشته داشتیم، مصوب کردیم تا نامه‌ای به IOC ارسال کنیم و از آنجایی که اساسنامه کمیته ملی المپیک تایید شده اجازه دهند که انتخابات کمیته ملی المپیک را برگزار کنیم ، در مقابل متعهد می شویم که آن دو مشکل موجود یعنی اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها و برگرداندن روسای عزل شده را با مسئولان جدید ورزش حل کنیم. از این رو تقاضای یک جلسه‌ای با آقای صالحی امیری را داده‌ایم و مهم‌ترین محور مباحث این جلسه این است که تاریخچه‌ای از گذشته و راه حل های موجود خواهیم گفت و اگر عزمی برای حل این مشکل وجود داشته باشد فکر می‌کنم حل مساله انتخابات کمتر از یک ماه قابل حل باشد.
در ادامه از قدمی پرسیده شد انتخابات فدراسیون‌هایی که کمیته ملی المپیک نماینده ای ارسال نکرد چه می‌شود؟ گفت: این موضوع به فدراسیون‌های جهانی آنها بر می‌گردد به طوری که اگر فدراسیون‌های ملی ایران از فدراسیون‌های جهانی تاییدیه دریافت کنند دیگر IOC نیز وارد این موضوعات نمی‌شود.
نایب رییس کمیته ملی المپیک درباره این موضوع که در اساسنامه جدید گفته می‌شد قرار است اختیار از دبیر کل کمیته ملی المپیک گرفته و به هیات اجرایی داده شود، بیان کرد: این موضوع تصویب نشد، چرا که دو گروه و دو نظر متفاوت وجود داشت. گروه اول معتقد بودند که دبیر کل از مجمع بیاید تا اختیارات قوی‌تری داشته باشد، گروه دوم معتقد بودند چون مدیر اجرایی است باید از طریق هیات اجرایی انتخاب شود که البته در دنیا به سمت ایده دوم سوق می‌یابند، اما از آنجا که ما نمی خواستیم اساسنامه را بر هم بزنیم، در واقع رای گیری کردیم و در واقع همان روش قبلی انتخاب شد و آن را عینا در اساسنامه قرار دادیم.
وی بخشی از صحبت‌های محمود خسروی وفا مبنی بر این که برگزار نشدن انتخابات مهندسی شده است، تصریح کرد: بعد از صحبت‌هایی که خسروی وفا انجام داده بود، در هیات جلسه اجرایی تمام اعضا این سوال را داشتند که چه کسی این موضوع را با شما مطرح کرده؟ که ایشان سکوت کردند. بنابراین بحث مهندسی شدن عدم برگزاری انتخابات را باید کاملا منتفی بدانیم، البته هر 12 عضو خواستار این بودیم که اگر بتوانیم انتخابات را بعد از انتخابات ریاست جمهوری و تعیین وزیر ورزش و جوانان برگزار کنیم، بهتر است، چرا که پیش از این یکسری ناهماهنگی‌های به وجود می‌آمد. با این حال کسی در طول انجام پروسه قانون را زیر پا نگذاشت و حتی رییس کمیته ملی المپیک نیز هیچ کجا دخالتی نداشت تا انتخابات برگزار نشود. با این حال قانونا ما هنوز اجازه برگزاری انتخابات را نداریم.
نایب رییس کمیته ملی المپیک در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به این موضوع که هنوز نمی‌توانیم انتخابات را برگزار کنیم، آیا فوریت زمان یا بحث تعلیق برای ایران وجود ندارد؟ یادآور شد: ما در بحث تعلیق مشکلی نداریم. در واقع تعلیق ما به این صورت است که به ما اجازه انتخابات نمی‌دهند، اما به دلیل تغییر شکل وزارت ورزش و جوانان فکر نمی‌کنم که دیگر هیچ کسی تعصبی بر روی تغییرات قبلی داشته باشد و سعی می‌کنیم با روسای برکنار شده صحبت و مشکل را حل کنیم.
انتهای پیام