معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وزارت اقتصاد گفت: براساس گزارش عملکرد خود در دولت‌های نهم و دهم می‌توان اظهار داشت که درصد قابل توجهی از اهداف پیش بینی شده مطابق با برنامه‌های وزارت انجام شده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد پاریزی با بیان این‌که بر اساس گزارش عملکردی که اخیرا داشته‌ایم بخش زیادی از وظایف‌مان به درستی انجام شده است گفت: این معاونت دارای گستره و دامنه عمل وسیعی است که برای انجام مسوولیت‌هایش نیاز به برنامه‌ریزی مدون دارد.
او درباره اهداف و مسوولیت‌های معاونت تحت تصدی خود اظهار کرد: این معاونت که شامل دفتر امور بانکی و بیمه، امور بنگاه‌ها و مجامع و دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 است از گستردگی فراوانی برخوردار بوده و مامور بر انجام بسیاری از وظایف تخصصی و فنی وزارت اقتصاد است.
وی ادامه داد: راهبری و سیاست‌گذاری حوزه بانکی و بیمه‌ای و اعمال این سیاست گذاری‌ها و همچنین اولویت‌های دولت و وزیر از جمله وظایف ما است. در کنار آن مشارکت فعال در مجامع عمومی بنگاه‌های دولتی اعم از شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های مشمول واگذاری به نمایندگی از دولت و همچنین ارزیابی و نظارت مستمر بر عملکرد مدیران این شرکت‌ها نیز از ماموریت‌های ماست.
معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وزارت اقتصاد با اشاره به وظایف معاونت تحت تصدی خود در حوزه اجرای سیاست‌های اصل 44 تاکید کرد: پیگیری و نظارت بر فرآیند مناسب واگذاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها براساس قانون مذکور، مشارکت در تدوین قوانین و مقررات مربوط و پیگیری به منظور تصویب و ابلاغ آن‌ها از جمله فعالیت‌های ما دراین حوزه است. در کنار آن تلاش برای توانمندسازی بخش غیر دولتی در عرصه اقتصادی و ارزیابی و پایش مستمر چگونگی اجرای سیاست‌های مذکور و مهمتر از همه انجام امور دبیرخانه‌ای شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 از وظایف ما در این حوزه به حساب می‌آید.
پاریزی با بیان این‌که براساس گزارش عملکرد خود در دولت‌های نهم و دهم می‌توان اظهار داشت که درصد قابل توجهی از اهداف پیش بینی شده مطابق با برنامه‌های وزارت انجام شده است گفت: در حوزه قانون اساسی می‌توان عنوان کرد تمامی برنامه‌های ابلاغی وزارتخانه به طور 100 درصد تحقق پیدا کرده که مصداق آن تصویب و ابلاغ عمده مقررات اجرایی تکلیفی و تکمیلی مصرح در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 است. در کنار آن راه‌اندازی تمامی نهادهای مورد نظر قانون یاد شده، تهیه و ارائه مستمر و منظم گزارش عملکرد، برگزاری مناسب جلسات شورای عالی و کمیسیون تخصصی این شورا از جمله اقداماتی است که در این حوزه به کار بسته شده است.
وی درباره اقدامات معاونت خود در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها نیز گفت: توسعه و تعمیق بانکداری اسلامی، بهبود فضای کسب و کار بانکی و بیمه، پشتیبانی از برنامه‌های اولویت‌دار مانند تقویت بانکداری الکترونیک، افزایش سرمایه بانک‌ها، اعطای تسهیلات بانکی از طریق نهادهای پولی و مالی و ارتقای سطح دانش مدیریت در نظام بانکی و بیمه از مهمترین برنامه‌هایی بود که با توجه به بازخوردها می‌توان اعلام کرد میزان مناسبی از تکالیف مقرر تحقق یافته است.
معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وزارت اقتصاد افزود: همچنین باید ذکر کنم تلاش در جهت کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و توسعه روابط بانکی با دیگر کشورها از موارد مهم دیگری است که بخش عمده‌ای از اهداف پیش بینی شده دراین حوزه‌ها را محقق شده نشان می‌دهد.
پاریزی با بیان این‌که بدون تردید فعالیت در هر حوزه و دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده با موانع و مشکلات خاص خود همراه است، عنوان کرد: به عنوان مثال تحقق کامل اهداف منظور شده در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به ویژه حضور گسترده بخش غیر دولتی در اقتصاد نیازمند فرهنگ سازی گسترده و عمومی است. در کنار آن موضوع تحریم‌ها نیز در سال‌های اخیر از جمله موانع مهمی بوده که پیشبرد اهداف را تا حدودی با چالش مواجه می‌کند و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و آگاهانه را در این حوزه بیش از گذشته نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: در هر حال در مقابله با موانع و مشکلات کلان و گاه غیر کلان این معاونت نیز برنامه‌هایی را مد نظر دارد که تلاش می‌شود تا حد امکان عملیاتی شود. از آن جمله در حوزه بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی دسترسی به اطلاعات روزآمد از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر است که برآورده کردن این نیاز ایجاد بانک اطلاعاتی که در ارائه نظرات کارشناسی اطلاعات دقیق داشته باشد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وزارت اقتصاد در پایان اظهار کرد: در حوزه اصل 44 قانون اساسی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته است نیز با تاسیس نهادهای جدید و مورد نظر در اجرای سیاست‌های کلی این اصل و همچنین تکمیل مقررات مربوط انتظارات گسترده‌ای به منظور شکل‌گیری تحول اقتصادی از طریق این سیاست‌ها به وجود آمده که رسیدن به این مقصود نیازمند پیگیری لازم از این نهادها و باز تعریف نقش و میزان تاثیرگذار آن‌ها در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و پایش و اجرای کامل و دقیق مقررات مزبور است.
انتهای پیام