معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ارز در بودجه رکود تورمی را تشدید و عدم انضباط بودجهای به کسری می انجامد گفت: گزارش عملکرد دستگاهها همراه با لایحه بودجه 93 به مجلس ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد باقر نوبخت با بیان اینکه هدف کوتاه مدت تیم اقتصادی دولت بهبود وضعیت معیشت مردم است گفت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به عنوان سه دستگاه اقتصادی مسوول بهبود وضعیت معیشت مردم هستند و همراه و هماهنگ با هم اهداف اقتصادی دولت را دنبال خواهند کرد.
وی با تاکید بر ادغام دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه نیروی انسانی در ارستای روزآمد، کارآمد و نافذشدن توان کارشناسی دولت افزود: هدف راهبردی معاونت، توسعهی کشور و هدف کوتاهمدت آن بهبود وضعیت معیشت مردم است.
نوبخت همچنین با اشاره به سند چشمانداز و تاکید مقام معظم رهبری در تدوین الگوی توسعه بومی ادامه داد: با توجه به توان کارشناسی معاونت در تدوین برنامههای توسعه، نظارت براجرای برنامه از سوی دستگاه های اجرایی مهمترین وظیفهی فعلی معاونت خواهد بود.
وی همچنین تدوین برنامهی ششم توسعه را از وظایف معاونت برنامهریزی در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز عنوان و تاکید کرد: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در قالب یک برنامه منظم، برنامه ششم توسعه را در وقت قانونی تهیه و به مجلس ارائه خواهد کرد.
نوبخت با تاکید بر لزوم ارائهی راهکار منطقی برای جبران کاهش درآمدها در بودجه 92 گفت:گزارش عملکرد بودجه پنج ماه گذشته حاکی از عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اضافه کرد: گزارش نظارتی و عملکرد دستگاهها آذرماه همراه با لایحه بودجه 93 از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
وی همچنین افزایش قیمت ارز و سیاست های انبساطی برای جبران کسری بودجه را موجب ایجاد رکود تورمی دانست و تاکید کرد: برای تحقق وعده دولت در خصوص بهبود شرایط معیشت مردم کارشناسان معاونت باید جهت کاهش هزینهها تدبیری بیندیشند.
نوبخت در ادامه انضباط بودجهای را راهکاری برای ممانعت از کسری بودجه دانست و خاطر نشان کرد: شرایط کنونی با تورم 44 درصدی و رشد اقتصادی منفی محصول عدم انضباط بودجهای در سالهای گذشته است.
انتهای پیام