علیرضا داودنژاد کارگردان سینما ایران با در اختیار قرار دادن نامه‌ی 32 سال قبل جمعی از سینماگران به «ملت و دولت»، اظهار داشت که این نامه «سند بصیرت فیلمسازان ایرانی» است.
به گزارش خبرنگار بخش سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کارگردان فیلم‌هایی چون «نیاز»، «هوو»، «مصائب شیرین»، «مرهم» و «کلاس هنرپیشگی» با یادآوری نامه‌ای که 32 سال قبل نوشته شده، آورده است: « 32 سال پیش یعنی در سال‌های اول انقلاب، فیلمسازان ایرانی طی نامه سرگشاده‌ای به ملت و دولت از سرشت، سرگذشت و سرنوشت فرهنگ و هنر و سینمای ایران نوشتند و با دلسوزی و احساس مسوولیت از آنچه بر سینمای ما رفت و آن‌را به انحطاط و ورشکستگی کشاند، گفتند و هشدار دادند که سانسور، هنرمند و تولیدکننده داخلی و غرقه ساختن کشور در واردات بی در و پیکر فیلم خارجی جز آنکه سیاست‌بازان و سوداگران را بر عرصه فرهنگ و هنر و سینمای کشور حاکم گرداند و انفعال او تقلید و تشبه‌جویی را به جای ابداع، ابتکار و خلاقیت بنشاند، حاصل دیگری نخواهد داشت».
او افزود: «این سند نشان می‌دهد که هنرمندان فیلمساز ایرانی بیش از هر گروه و دار و دسته و جماعت دیگری دلسوز هنر و سینما و انقلاب ضد استبداد و استعمار ملت ایران بودند و راه را از چاه باز می‌شناختند و آنجا که با خوش‌بینی و اعتماد به آنها گوش سپرده شد، دوران رونق و سربلندی رخ نمود و آنجا که دشمنی و ظلم، تبعیض، تحقیر و طرد و منزوی‌سازی به روش کار بدل شد، دوره افول و رخوت و ورشکستگی روی آورد و سلطه‌ی دوباره محصولات خارجی بر چشم و گوش و دل و جان مردمان تجدید شد.»
داودنژاد معتقد است: «این نامه سرگشاده علی‌رغم گذشت بیش از سه دهه، هنوز حاوی نکاتی گره‌گشا و به‌روز است و برای آنها که دلسوز کشور، آینده و نسل جوان هستند، جنبه‌های کلیدی و راهبردی دارد. البته نباید ناگفته بماند که در هنگام تنظیم این نامه سرگشاده، در سال 1360 که دوران تاخت و تاز فیلم‌های ته‌انباری خارجی بود، سالن‌های سینما یا همان تالارهای نمایش، هنوز کم و بیش جوان و سرپا و به‌رونق بودند و امروز در نتیجه مدیریت‌های ناپخته و بی‌فرجام، فرسوده و خسته و ناتوان شده‌اند».
او همچنین می‌گوید: «ادامه حرکت موفق «سینما شهر» و تقویت آن برای بازسازی و مرمت این سالن‌ها و معاف کردن آنها از پرداخت هزینه‌های گزاف آب و برق و گاز از جمله اقداماتی است که اقتضای این دوران است و می‌تواند به تقویت بنیه سینمای ملی مدد برساند».
داودنژاد در پایان از هوشنگ گلمکانی به‌عنوان یار دیرینه و وفادار سینمای ایران سپاس‌گزاری کرد که این سند را در آرشیو شخصی خود نگهداری کرده و بعد از چند دهه آن را همچون هدیه‌ای در اختیار او گذاشته است.
به گزارش بخش سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در متن کامل این نامه که در سال 1360 با عنوان «نامه‌ی سرگشاده‌ی سینماگران ایران به ملت و دولت» به امضای سینماگرانی چون محمدرضا اصلانی، سیروس الوند، بهرام بیضایی، علیرضا داودنژاد، کامران شیردل، مهدی فخیم‌زاده، واروژ کریم مسیحی، عباس کیارستمی، امیر نادری و داریوش مهرجویی رسیده، آمده است:
« سرزمین ما، بار دیگر در موقعیتی بسیار خطیر قرار گرفته است. و سرنوشت آن مستقیما در گرو چگونگی عمل ملت و سپس دولت است. در شرایط کنونی بزرگترین کمک به دشمنان انقلاب و ایران توسط مسئولانی صورت می‌گیرد، که از توجه به مسائل اساسی کشور و برنامه‌ریزی‌های بنیادی برای آنها غفلت می‌ورزند.
با توجه به این امر، جمعی از سینماگران ایران خود را موظف یافتند که پیش از نابودی سینما برای دورانی اگرچه محدود، بار دیگر مسائل اساسی این رشته از هنر را که می‌توان آن را صنعت فرهنگی نامید با راه حل بنیادی آن و منطبق با قانون اساسی بررسی و ارائه کنند.
آنچه در رژیم گذشته سینمای ما را مانند بسیاری از پدیده‌های انسانی و اجتماعی به انحطاط و نابودی کشاند، دو عامل وابستگی و اختناق بود.
اختناق از نمایش فیلم‌های هنری و فرهنگی و مترقی جلوگیری کرد و راه را فقط برای ابتذال باز گذاشت. از سوی دیگر دولت در برابر حمایت از ورود فیلم‌های مبتذل خارجی، تولید فیلم داخلی را با شک و تردید نگریست. چرا که موضوع فیلم‌های خارجی خوب یا بد، به این سرزمین مربوط نمی‌شد،اما موضوع فیلم داخلی، خوب یا بد به این سرزمین مربوط بود و مردم متقابلا به فیلم‌هایی که به خودشان مربوط باشد، علاقه‌مند بودند.
دولت به‌خوبی می‌دانست که هر فیلمی که در ایران ساخته شده باشد، پانصد درصد گرانتر از فیلم خریداری شده از خارج تمام می‌شود. پس می‌باید پنج برابر حمایت داشته باشد، تا در شرایط عادلانه نسبت به فیلم خارجی عرضه شود، لکن نه تنها این حمایت، انجام نشد که همواره بهترین تالارهای نمایش و امکانات دست اول، برای نمایش چند باره‌ی فیلم‌های خارجی، محفوظ ماند، و دولت برای حمایت و حتی رعایت عدالت در مورد سینمای داخلی، کوچکترین قدمی برنداشت و فیلم داخلی را واگذاشت تا با مشکلات مالی و ارتباطی خود،از پا درآید.
با ورود انبوه فیلم‌های مبتذل خارجی، از آنجا که تعداد تالارهای نمایش فیلم محدود است، بین وارد کننده و تهیه‌کننده‌ی داخلی، بر سر گرفتن تالار نمایش، رقابت تشدید شد.
در این رقابت کسی برنده بود که می‌توانست درصد بیشتری به تالار نمایش بپردازد و خواه ناخواه این رقابت با پیروزی فیلم خارجی، به پایان رسید.
انحصار تالارهای نمایش توسط فیلم‌های خارجی، وارد کننده شدن صاحبان تالارها، زمینه‌ِ رشد سازمان‌های پخش فیلم شد، که در عین توزیع فیلم ایرانی، وارد کننده‌ی فیلم خارجی، صاحب یا اجاره دار سینماهای بزرگ بوده‌اند و با جلب حمایت سیاسی دولت – که حتی دولت به وارد کنندگان وام می‌پرداخت- این سازمان‌ها به مراکز تراکم ثروت و قدرت و تصمیم گیری درباره سرنوشت سینما تبدیل گشتند. این سازمان‌های پخش فیلم، عملا محل اجرای سیاست وابستگی و انهدام تولید داخلی بودند. به این ترتیب سرمایه‌هایی که در تولید داخلی فعال بودند و با تحکیم و تثبیت واردات فیلم و با افزایش دایمی نرخ تورم، قدرت رقابت با فیلم خارجی را از دست می‌دادند، و با خارج شدن از حوزه‌ی تولید و وارد شدن در سازمان‌های پخش فیلم، به خدمت واردات فیلم درآمدند. بیکار شدن نیروهای مولد، و جذب بخشی از آنها در نظام واردات و توزیع فیلم خارجی، بصورت کارمند،دلال، پادو، و ... حاصل نهایی روند وابستگی سینمای ایران بود.
بدین ترتیب مجموعه‌ی سینمای داخلی، به تدریج از هم پاشید و مجموعه‌ی جدیدی بر محور فیلم خارجی تشکیل شد، با چنین توطئه‌ای بود که دو سال پیش از سقوط رژیم گذشته، سینمای داخلی، به کلی ساقط می‌شود.
بازتاب فرهنگی روند فوق، در حرکت سینمای ایران، چیزی جز تقلید، تشبه‌جویی و ذهنیت گرایی نبود، تبدیل شدن فیلم خارجی به رقیبی نیرومند، موجب بروز رقابتی رقت‌انگیز بین سینمای داخلی و فیلم خارجی شد، فیلم داخلی که از امکان طرح مسایل خودی در فیلم‌ها، محروم بود، سعی می‌کرد، با هرچه شبیه‌تر شدن خود به فیلم رقیب، امکان ماندن در صحنه را برای خود محفوظ بدارد. اما فقر روز افزون مالی، و بیگانه بودن مسایل مطروحه در فیلم با حقایق جامعه، این رقابت را روز به روز مضحک‌تر و در عین حال،غم انگیز‌تر می‌نمود، البته سینما هم مانند سایر پدیده‌های اجتماعی به گونه‌ای دربست رام و دست‌آموز نظام حاکم نگشته بود. با آنکه تولید فیلم از مراحل مختلف نظارت و سانسور می‌گذشت، مع‌الوصف بسیاری از سازندگان بودند که تسلیم الزامات نظام حاکم نگشته و فیلم‌هایی ساختند که در آنها مسایل مردمی را تا حد ممکن و گاه تا حد سال‌ها توقیف و محرومیت از فیلمسازی ،مطرح کردند.
اصولا ارزیابی سیاسی – اجتماعی و فرهنگی منزلت و اعتبار این هنرمندان و آثارشان در تاریخ سینمای ایران و نحوه‌ی برخورد جمهوری اسلامی با آنها، محتاج بحثی جداگانه است. همین قدر بس که در نظام پلیسی شاه، در سینما، به عنوان آشکارترین نوع فعالیت هنری ،هسته‌های مردمی و مقاومی شکل گرفت و علی رغم مضیقه‌ها و سختی‌های فراوان به دفعات بسیار عمل کرد.
متاسفانه باید گفت که امروز بعد از دو سال از انقلاب مقدس و ضد وابستگی ملت ایران، نه تنها انقلاب به داخل مجموعه‌ی سینما راه پیدا نکرده، بلکه نظام وابستگی همچنان در سینما پابرجاست و مجموعه‌ی نظام واردات و وابستگی، و واسطگی و توزیع فیلم خارجی،به عنوان میراث رژیم شاه، گذشته از آنکه به نفع تولید داخلی متلاشی نگشته، بلکه در جهت تنگتر کردن میدان برای تولید داخلی هر روز به شکل تازه‌ای تحکیم گشته است.
منع ورود فیلم خارجی به شرطی می‌توانست برای سینمای داخلی مفید واقع شود، که هماهنگ با آن، وسایل و ابزار لازم برای تولید داخلی فراهم می‌شد. اما از آنجا که غرب و شرق از فیلم به عنوان یک پایگاه فرهنگی برای گسترش نفوذ خود، در ممالک دیگر استفاده می‌کنند و از سوی دیگر ورود فیلم به شکل غیر قانونی و به کمک کمپانی‌های غربی ادامه دارد و همچنین سفارتخانه‌های بلوک شرق هم با سهل‌ترین شرایط و ارزان‌ترین قیمت سیل فیلم‌های تبلیغاتی را به ایران سرازیر نمودند و از سوی دیگر گسترش ناامنی حرفه‌ای برای سینماگران توسط دخالت‌های متنوع نهادهای غیر مسئول و فقدان شناخت کافی و برنامه‌های اصولی و مشخصی از سوی دولت، تولید داخلی را همچنان به نفع ترقی قیمت فیلم‌های خارجی موجود و وارد شده، متوقف داشته است. مخصوصا با نحوه‌ی برخورد مسئولان جدید فرهنگ و هنر با فیلم‌های داخلی و خارجی، باید گفت که مجددا موجبات سلطنت صاحبان عمده‌ی فیلم‌های خارجی، برمجموعه‌ی امکانات سینما فراهم شده است. یعنی با توجه به اینکه تعداد فیلم‌های پروانه گرفته‌ی خارجی درحدود پانصد درصد بیشتر از فیلم‌های پروانه گرفته‌ی ایرانی ست، همه‌ی آن منافعی که سابقا با واردات فیلم حاصل وارد کنندگان می‌شد،اینک با ایجاد بازار بورس و بازار سیاه برای فیلم‌های پروانه گرفته، دوباره، در مجموع بیشتر به دست می‌آید. و با تسلط مطلق بر تالار نمایش سینماها و بازار پررونق نمایش، منافع آنان ابعادی گسترده‌تر یافته است. برای مثال، فیلم‌های قدیمی «نورمن ویزدوم» که پیش از انقلاب دیناری نمی‌ارزید، با قیمت‌هایی در حدود یک میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. در حالیکه فیلم پروانه گرفته‌ی اکران اول ایرانی، با سختی و مصیبت، موفق به گرفتن تالار نمایش می‌شود.
در شرایطی که بسیاری از تولید کنندگان ایرانی برای گذران زندگی و تامین معاش روزمره خود به مسافر کشی، فروشندگی، یا کارمندی دفاتر و ... پناه برده‌اند، روزانه میلیون‌ها تومان پول تماشاگران سینما، به جای هدایت به حوزه‌ی تولید سالم، به جریان اقتصاد بیمار بازار سیاه و دلال بازی در مجموعه‌ی فعال سینمای خارجی وارد می‌شود.
خلاصه آنکه چون دولت انقلاب تابحال هیچ اقدامی بنیادی و اصولی، برای ایجاد انقلاب در مجموعه‌ی سینما به قصد راه انداختن تولید سالم داخلی انجام نداده است،ناگزیر به ابزار دست سینماداران و وارد کنندگان فیلم تبدیل شده است و گویی هیچ رسالتی جز انباشته‌تر کردن جیب این اشخاص نداشته و ندارد.
ما معتقدیم ، همان‌گونه که حکومت وابسته سقوط کرد، می‌بایست نظام وابستگی سینما هم منحل شود. سینما اصالت و حقیقت خویش را بازیابد و سرمایه، توزیع و سالن به جای حکومت بر نیروهای مولد، ابزار و وسیله‌ی کار آن شوند. آیا متصدیان مربوط در دولت انقلاب حتی یک قدم در این مسیر گام برداشته‌اند؟ اگر این بی‌توجهی و سهل انگاری، موجب تشدید وابستگی شود،یا منجر به بستن سینماها و تعطیل مطلق تولید شود – که در معرض آن هستیم – مسول چه کسانی هستند؟ ما به ملت ایران و به همه‌ی کسانی که به نقش اساسی سینما، در جامعه‌ِ امروز آگاه هستند هشدار می‌دهیم که اگر این بن‌بست ادامه یابد، و نظام سینمایی گذشته همچنان دست نخورده بماند، و نقش وزارت فرهنگ و آموزشی عالی عملا منحصر به لغو یا صدور پروانه نمایش شود، و از راه حل‌های ناشی از قانون اساسی استفاده ارگانیک و جامعه نشود، بالاخره این بن‌بست با کاریکاتوری از راه حل‌های بلوک شرق درباره‌ی سینما، خواهد شکست و عملا حل مشکل به حذف مشکل خواهد انجامید.
اما راه حل‌های کلی حل مشکل سینما،در دو بخش مشخص می‌شود:
1-تنظیم روابط مجموعه‌ی سینمای داخلی، با سینمای جهانی.
2-تنظیم روابط درونی مجموعه‌ی سینما
1-روابط سینمای داخلی با سینمای جهانی
الف: تنها فیلم‌هایی وارد ایران شوند که برخوردار از ویژگی‌های ممتاز سینمای – فرهنگی- انسانی و انقلابی باشند و سالن‌های سینما در ایران مرکز نمایش شکوفایی زبان سینمای جهان، و همچنین مرکز اعتراض سینمایی انسان امروز به نظام‌های سلطه جوی ابر قدرت‌ها باشد.
قانون اساسی در این مورد می‌گوید:
اصول دوم-بند6:استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها.
اصول سوم-بند4:تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی،فنی، فرهنگی، و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
اصل سوم-بند16: تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام. تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
ب: نحوه‌ی ورود و عرضه‌ی فیلم خارجی آنچنان باشد که به هیچ وجه وارد رقابت اقتصادی با تولید داخلی نگردد، بلکه تقویت کننده‌ی تولید داخلی و مکمل آن باشد. و برآیند آن رشد و حرکت تولید داخلی باشد.
در این مورد قانون اساسی می‌گوید:
اصل یکصد و پنجاه و سوم –هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.
اصل چهل و سوم –بند8: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور.
اصل دوم –بند13:تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها.
2-تنظیم روابط درونی مجموعه‌ی سینما
اجزا مجموعه‌ی سینما، عبارتند از نیروهای مولد، سرمایه، سالن و توزیع برای آزاد ساختن نیروهای مولد از استثمار و از خود بیگانگی، وبازگرداندن آن به هویت ابداع کننده و مبتکر خویش باید از حاکمیت سه جز دیگر این مجموعه بر آن، بشرح زیر جلوگیری کرد:
الف-تالار نمایش:
در گذشته از جهت اینکه تالار سینما، محل رقابت فیلم داخلی با فیلم خارجی بوده است، سهم دریافتی آن به ارقام وحشتناک شصت درصد و پنجاه درصد از کل فروش فیلم ترقی کرده است. با تغییر ضوابط وابستگی به استقلال به جهت آنکه رقابت اقتصادی بین محصولات خارجی، با محصولات داخلی حذف می‌شود، خواه ناخواه، دیگر ضرورتی برای دریافت سهم‌القدر با ارقام بیرحمانه‌ی قبل نمی‌ماند. به این ترتیب، با توجه به اینکه تالار نمایش هیچگونه نقش مثبتی در تولید ندارد و مانند یک مغازه، تنها محل عرضه محصول کار نیروهای مولد است، پس ماخذ تعیین حقوق صاحبان آن دو مورد است:
اول:میزان اجاره‌ی محل تالار که متناسب با ارزش اقتصادی آن است.
دوم: میزان دستمزدهای کارکنان تالار که به منزله فروشندگان و اداره کنندگان محل عرضه‌ی کالا هستند.
به این ترتیب می‌تواند، دستمزد کارکنان و اجاره تالار، از جانب صاحبان فیلم پرداخت شود. و درصدهای اضافی بازمانده از فروش فیلم، به نفع نیروهای مولد، بکار گرفته شود.
قانون اساسی در این مورد می‌گوید:
اصل چهل و سوم –بند4: رعایت آزادی انتخاب مستقل و عدم اجبار افراد به کار معینی، و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ای منظم و صحیح استوار است...
مالکیت در این سه بخش تا جای که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، و از محدوده‌ِ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور گردد، و مایه‌ی زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
ب-سرمایه:
با بازگشت تالار نمایش به جایگاه اصلی خود، و مقید شدن صاحبان آن به منافع مشروع، بازگرداندن سرمایه هم تامین مشخص‌تری خواهد داشت. و تشکیل تعاونی‌های تولید، که قانون اساسی هم بر آن تاکید دارد، می‌تواند از حاکمیت سرمایه جلوگیری کند. گسترش تعاونی تولید در سینما برخلاف سایر تعاونی‌های تولید، هیچگونه نیازی به وام و سرمایه دولتی ندارد، بکله درآمد حاصل از کارکرد خود سینما، به حد کفایت قادر به تامین سرمایه و «صندوق تعاونی تولید و توزیع»، در سینما خواهد بود. با مقید شدن تالار نمایش و سرمایه به سودی مشروع و قانونی مازاد منافع حاصل از فروش فیلم باید به شیوه‌ای منطقی به صاحبان اصلی آن بازگردد، ایجاد یک صندوق تعاونی تولید و توزیع و جمع آوری آن مازاد، در این صندوق و پرداخت آن به صورت وام بدون بهره، به نیروهای مولد برای تولید درست، موجب حذف حاکمیت سرمایه از هنر سینما می‌گردد.
قانون اساسی در این مورد می‌گوید:
اصل چهل وسوم – بند 2: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره، یا هر راه مشروع دیگر، که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه‌های خاصی منتهی شود، ونه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد،این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکمه بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد!
ج- توزیع:
از یک سو با قطع رابطه‌ی مستقیم مراکز توزیع با سینمای جهانی و حذف امکان رقابت فیلم خارجی با فیلم داخلی و از سوی دیگر با تشکیل یک «کمیسیون اکران» که برای فیلم‌های ایرانی و خارجی، بر حسب کیفیت و تاریخ صدور پروانه، نوبت و چگونگی نمایش تعیین می‌کند، رابطه‌ِ مراکز توزیع با تالارهای سینما هم قطع شده، در عین اینکه این مراکز دیگر کانون‌های قدرت و ثروت نخواهند بود، پایه‌ی توزیع و نمایش فیلم هم از تجارت به فرهنگ تغییر می‌کند.
به این ترتیب فراهم کردن امکان نمایش بهتر برای فیلم‌های فرهنگی‌تر و قائل شدن به تشویق‌های گوناگون دیگر برای فیلم‌های فرهنگی، جهت عمومی تولید را به تعالی هدایت می‌کند.
کلیه‌ی آیین نامه‌ها و ضوابط و مقررات اجرایی برای به عمل درآوردن اصول فوق و تغییرضوابط ارتباطی بین اجزا مجموعه‌ی سینما از وابستگی به استقلال، تدوین شده و آماده‌ی عرضه است.
اکنون اعلام می‌داریم، که هر گونه تعللی را در توجه به این پیشنهادها، که از یکسو ناشی از واقعیت‌های سینما و از سوی دیگر مبتنی بر مواضع قانون اساسی است، پشت پا زدن به انقلاب محسوب می‌کنیم. که ما می‌خواهیم با شکوفایی، و گسترش تولید در سینما، قدمی در گسترش انقلابمان برداشته باشیم.
والسلام-سینماگران ایران».
مسعود اسداللهی، منصور تهرانی، منوچهر مصیری، ذکریا هاشمی و جمشید حیدری نیز از دیگر هنرمندان و فیلمسازان امضاکننده این بیانیه بودند.
انتهای پیام