استانداران پس از وزیر کشور، به عنوان عالی ترین مدیران ارشد کشور شناخته می‌شوند و بخش عمده‌ای از وظیفه اجرایی و مدیریتی کشور را به دوش می کشند.

استاندار فردی است که به عنوان نماینده از سوی دولت، وظیفه اداره یک استان را برعهده دارد و در نتیجه می توان گفت استانداران نقش مهمی در اداره کشور دارند و به ویژه با توجه به تنوع قومیتی و طبقاتی موجود در استان‌های کشور، این استانداران هستند که در اداره هر چه بهتر کشور به دولت کمک می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خوزستان، بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ 77.7.28، استانداران در قلمرو مأموریت خود به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار هستند. همچنین نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.

استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار است و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.

استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است و وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین می کند. هدایت و نظارت برعملکرد شوراهای تأمین شهرستان ها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاه‌های اجرائی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگان‌های امنیتی، پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت‌ها و سیاست‌های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه‌های اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها از دیگر وظایف استانداران است.

بر اساس قانون، استاندار وظیفه برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی‌های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا و ارز و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی‌های خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان را برعهده دارد.

نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا نیز بر عهده استاندار است و بر اساس قانون، در غیاب شورای اسلامی شهر (مانند آنچه در اهواز رخ داد و شورای شهر منحل شد) استاندار جانشین شورا می‌شود. در این حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی به غیر از وظیفه مربوط به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار خواهد بود.

فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت استان در زمینه‌های مختلف از دیگر کارهایی است که استاندار باید انجام بدهد و شرایط را برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات فراهم کند. فراهم آوردن زمینه‌های عدالت اجتماعی و فقرزدایی نیز در شرح وظایف نماینده دولت در استان ها آمده است.

استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه می‌توانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند. برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان برعهده استانداران است.

بر اساس قانون، استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند. همچنین عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تأیید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می شود. درصورت استعفاء، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظائف استانداران شود نیز سرپرست استانداری موقتا از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود و وزیر موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد کند.

استان خوزستان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 15 استاندار و سرپرست را به خود دیده است. سید احمد مدنی در سال 58، سید محمد غرضی در بهمن 58، محمدحسن تولایی به عنوان سرپرست در مرداد 60،

محمد فروزنده در بهمن 60، علی جنتی در سال 62، محسن میردامادی در سال 66، محمدحسن تولایی در سال 68، علیرضا تابش در سال 71، مرتضی روزبه به عنوان سرپرست در شهریور 72، محمدحسین مقیمی در مهر 72، احمد خرم در سال 76، عبدالحسن مقتدایی در سال 77، فتح الله معین نجف آبادی در سال 80، امیر حیات مقدم در سال 84، سیدجعفر حجازی در سال 86 تاکنون سکانداری استان خوزستان را بر عهده داشته‌اند.

برخی استاندارانی که در سال‌های پس از انقلاب در خوزستان فعالیت کرده‌اند، در سال‌های بعد در جایگاه‌های بالای دولتی حاضر شده‌اند که از آن جمله می‌توان به احمد خرم اشاره کرد که در دولت دوم سیدمحمد خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری انتخاب شد.

سیدمحمد غرضی نیز دومین استاندار خوزستان در سال‌های پس از انقلاب است که در بهمن 58 و در دوره سرپرستی هاشمی رفسنجانی بر وزارت کشور، به جای احمد مدنی به استانداری خوزستان آمد. در سال ۱۳۶۰ به عنوان وزیر نفت، انتخاب و از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت مشغول به خدمت شد؛ غرضی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز کاندیدا شد.

علیرضا تابش و محمدحسین مقیمی نیز که به ترتیب در سال‌های 71 و 72 استاندار خوزستان بوده‌اند، در سال های بعد مسئولیت‌هایی را برعهده داشتند. معاونت عمرانی وزارت کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نماینده مجلس هشتم و سرپرستی شهرداری تهران از جمله سمت‌های مقیمی، پس از استانداری خوزستان است. تابش نیز در حال حاضر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

محمد فروزنده نیز که در سال 60 و در سال‌های ابتدایی جنگ تحمیلی استاندار خوزستان بود، در سال‌های بعدی سمت های اجرایی فراوانی را تجربه کرد که از آن جمله می‌توان به وزارت دفاع در دولت دوم هاشمی رفسنجانی اشاره کرد؛ او هم اکنون رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان است. محسن میردامادی نیز در سال‌های بعد به عنوان نماینده مردم تهران راهی مجلس شد.

علی جنتی، فرزند آیت الله احمد جنتی، در سال 62 استاندار خوزستان شد و چهار سال در خوزستان ماند. پس از آن نیز به عنوان استاندار خراسان، معاون وزیر ارشاد، سفیر ایران در کویت و معاون سیاسی وزیر کشور فعالیت داشته و هم اکنون نیز از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر ارشاد دولت یازدهم انتخاب شده است.

عبدالحسین مقتدایی نیز در دوره‌های سوم و چهارم مجلس، نماینده آبادان بود و پس از آن استاندار خوزستان شد؛ وی پس از آنکه جای خود را به معین داد، مدتی نیز استاندار هرمزگان شد.

از میان افرادی که در سال‌های پس از انقلاب استاندار خوزستان بوده اند، اکنون تنها سیداحمد مدنی، نخستین استاندار، در قید حیات نیست.

کمترین مدت استانداری مربوط به سرپرستی "مرتضی روزبه" است که تنها 39 روز این مسئولیت را برعهده داشته است؛ "سیدجعفر حجازی" استاندار فعلی نیز تاکنون رکورد استانداران پیش از خود را زده و از خرداد 86 تاکنون استاندار بوده است؛ در سال های پس از انقلاب هیچ کدام از استانداران خوزستان بیش از چهار سال در این سمت باقی نماندند و این در حالی است که حجازی بیش از 6 سال است که در راس هرم مدیریت استان قرار دارد.

استان خوزستان در فاصله سال‌های 58 تا 68 تعداد 5 استاندار و یک سرپرست داشته است؛ در دولت‌های اول و دوم هاشمی رفسنجانی نیز 3 استاندار و یک سرپرست در خوزستان منصوب شده‌اند. در دو دوره سیدمحمد خاتمی نیز 3 استاندار و در دوره محمود احمدی نژاد نیز 2 استاندار در خوزستان فعالیت داشته‌اند.

بررسی تعداد افرادی که در این سال‌ها بر مسند استانداری خوزستان تکیه زده‌اند نشان می‌دهد که میانگین عمر مدیریت در استانداری 2.26 سال است. همچنین این رقم در 10 سال نخست پس از پیروزی انقلاب (فاصله سال های 58 تا 68) 2 سال، در دولت هاشمی رفسنجانی 2 سال، در دولت خاتمی 2.6 سال و در دولت احمدی نژاد 4 سال بوده است.

با پایان کار دولت دهم و آغاز فعالیت دولت یازدهم، گمانه زنی‌ها در مورد تغییر استانداران بیشتر شده و نام های افراد مختلفی در محافل غیر رسمی برای تصدی مدیریت ارشد استان مطرح شده است. آنچه مسلم است با تغییر دولت، تغییر و تحول‌ها نیز افزایش می‌یابد و تغییر استانداران نیز دور از ذهن نیست؛ به هر حال باید منتظر ماند و دید که وزیر کشور دولت حسن روحانی چه تصمیمی در خصوص استانداران و به ویژه مدیریت ارشد استان خوزستان خواهد گرفت.

گزارش از محمدامین صالحی نژاد، خبرنگار ایسنای خوزستان

انتهای پیام