رییس شورای رقابت از دولت جدید خواست به قانون مربوطه درباره حیطه وظایف شورای رقابت احترام گذاشته و بودجه این شورا را افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جمشید پژویان در مناظره تلویزیونی با موضوع بررسی قیمت‌گذاری خودرو، اظهار کرد: از نظر مبانی اقتصادی دولت هیچ مجوزی برای ورود به بازار ندارد بلکه اگر انحصاری در بازار شکل گرفت این وظیفه شورای رقابت است که به عنوان نهادی فراقوه‌ای وارد شود.
وی با بیان این‌که طبق قانون دامنه تمرکز و انحصار در بازار را شورای رقابت تعیین می‌کند، خاطرنشان کرد: بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را ندارد که تشخیص دهد خودرو کالایی انحصاری است یا نه.
پژویان ادامه داد: مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اجازه دهند بازار خودرو توسط شورای رقابت هدایت شود. اوایل ورود این شورا به این حوزه این اتفاق افتاد اما بعد از مصاحبه‌های مسوولان ارشد این وزارتخانه بازار خودرو باز هم با تنش روبرو شد.
وی افزود: در تمام دنیا در بازاری که انحصار وجود دارد یک نهاد تنظیم کننده قیمت نیز وارد می‌شود در آن صورت خودروساز باید برای کسب سود، کیفیت و کمیت تولیدات خود را افزایش دهد.
رییس شورای رقابت با بیان این‌که خودروسازان قطعات خودروهای تولیدی را از چین وارد می‌کنند، خاطرنشان کرد: شاید بهتر بود این تولیدکنندگان اقتصاددانانی نیز از چین و کره وارد می‌کردند تا سطح صنعتشان را افزایش دهند.
وی ادامه داد: 50 سال است که صنعت خودرو در این کشور شکل گرفته اما چرا صنعت خودروی کره که بعد از ما شروع کرد تا این حد پیشرفت کرده اما صنعت خودروی ما در جایگاه فعلی خود است؟
پژویان درباره دستورالعمل قیمت‌گذاری این شورا، اظهار کرد: شورای رقابت اسفند ماه سال گذشته وارد حوزه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها شد. این شورا در فاصله 20 روز کاری و در انتهای فروردین امسال این دستورالعمل را ابلاغ کرد.
وی افزود: مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ نیز در جلسات مختلف این دستورالعمل را پذیرفتند به‌گونه‌ای که اظهار کردند ای کاش پنج سال پیش این دستورالعمل تدوین شده بود.
رییس شورای رقابت با بیان این‌که اواسط سال 91 از خودروسازان خواستیم اطلاعات خود را برای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری به ما ارائه کنند، خاطرنشان کرد: اما خودروسازان این کار را انجام نداده و به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتند.
وی ادامه داد: سال‌های 90 و 91 خودروسازان محصولات خود را به صورت اقساطی و با جایزه می‌فروختند بنابراین وضعیت این صنعت در آن زمان مناسب بوده است.
پژویان در پاسخ به انتقادات وارد شده به کم کاری شورای رقابت، اظهار کرد: این شورا با بودجه سالانه یک و نیم میلیارد تومان و پنج کارشناس در هشت کارگروه چه کاری می‌تواند بکند؟ با این بودجه یک دبستان را نیز نمی‌توان اداره کرد.
وی افزود: من به معاون راهبردی دولت قبلی 40 بار تلفن کردم اما یکی را جواب نداد. رییس‌جمهوری وقت به معاونت راهبردی دستور افزایش بودجه شورا را داده بود که انجام نشد با این حال از دولت جدید انتظار داریم این کار را انجام دهد.
رییس شورای رقابت خاطرنشان کرد: ما با وزارتخانه‌های زیادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی روبرو هستیم که به بازار ورود کرده و به این واسطه قدرت زیادی نیز پیدا کرده‌اند بنابراین تعامل با آن‌ها کار مشکلی است.
وی با بیان این‌که خودروسازان اگر پولی را خارج از تولید هزینه کرده‌اند نباید هزینه‌های آن را از مردم بگیرند، تصریح کرد: شورای رقابت مصوبه‌ای دارد که سازمان گسترش باید سهامش را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند تا نتواند آن دو شرکت را کنترل کند.
پژویان در رابطه با کاهش تولید صنعت خودرو نیز اظهار کرد: وقتی دو خودروساز حدود 90 درصد بازار را در اختیار دارند در صورت عدم نظارت می‌توانند با تغییر قیمت یا مقدار تولید، سودشان را افزایش دهند. این کاری است که نزدیک به 50 سال است در صنعت خودرو انجام داده‌اند.
وی ادامه داد: اگر دو سال پیش که نرخ ارز پایین بود حقوق گمرکی به 10 درصد کاهش می‌یافت تمام خودروسازان ورشسکت می‌شدند. به چه دلیل در بهمن ماه سال گذشته قیمت خودرو به یکباره افزایش یافت؟ زیرا خودروسازان عرضه خودرو را کاهش دادند.
رییس شورای رقابت تصریح کرد: در همان زمان گزارش کردند که پارکینگ خودروسازان پر از خودرو است. می‌گفتند که این خودروها کمبود قطعه دارند در حالی که می‌توانستند قطعات برخی از خودروها را در برخی دیگر گذاشته و تعدادی را کامل کنند.
به گفته وی، سود ایران خودرو در سال مالی 89 معادل سه هزار و 886 میلیارد تومان و در سال 90 معادل سه هزار و 543 میلیارد تومان بوده است. سود سایپا نیز در سال مالی 89 معادل سه هزار و 539 میلیارد تومان و در سال مالی 90 معادل پنج هزار و شش میلیارد تومان بوده است.
پژویان در رابطه با ضمانت اجرایی مصوبات این شورا، اظهار کرد: شورای رقابت طبق قانون می‌تواند بازرسانی را به تمام شرکتهای مربوطه از جمله خودروسازان اعزام کرده و اطلاعات آنان را اخذ کند. البته اجرایی شدن آن نیاز به آیین‌نامه‌ای دارد که چهار سال پیش از سوی چهار وزیر امضا شده و تنها باید از سوی هیات دولت به شورای رقابت ابلاغ شود که علیرغم مکاتبات مختلف هنوز اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: البته طبق اختیارات فعلی می‌توانیم براساس ماده 61 اساس‌نامه، شرکتهای متخلف را جریمه کنیم. براساس همین اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت قدرتی برای کنار گذاشتن این شورا از حوزه قیمت‌گذاری خودرو ندارد.
انتهای پیام