یک مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت و مزایای داوری تاکید کرد که عدم فرهنگ‌سازی مناسب و مداخله روزافزون مراجع قضایی در امر داوری دو عامل اصلی در عدم اقبال مردم به استفاده از داوری هستند.
جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که امروزه در کنار روش‌هایی همچون مصالحه، سازش، میانجگری و محاکمه کوتاه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات را تشکیل می‌دهند.
وی گفت: منظور از روش جایگزین حل و فصل اختلافات روشی است که جایگزین روش مرسوم حل و فصل اختلافات یعنی رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری می‌شود؛ بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود روش داوری و سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، روش‌های استثنایی هستند که در کنار روش‌های اصلی یعنی قضاوت محاکم دادگستری به حل و فصل اختلافات مردم می‌پردازند.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز، اظهار کرد: داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات مزایایی دارد که موجب تمایز و رجحان آن بر روش‌های مرسوم حل و فصل اختلافات از طریق دادگستری شده است.
مالکی ادامه داد: از جمله این مزایا می‌توان به سرعت در رسیدگی، حذف اطاله دادرسی، حاکمیت اصحاب دعوا بر شرایط رسیدگی، حق انتخاب داور یا داوران متخصص توسط طرفین، حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای متداعیین، کم‌هزینه بودن داوری و حاکمیت قانون اراده طرفین بر داوری اشاره کرد.
وی گفت: علیرغم مزایای فوق‌العاده مذکور متاسفانه روش داوری تاکنون در کشور ما جا نیفتاده و از اقبال عمومی برخوردار نیست و این در حالیست که صرف‌نظر از ضوابط عرفی و شرعی حکمیت که از صدر اسلام وجود داشته است، مقررات جامعی در مورد داوری از سال 1308 یعنی «قانون حکمیت» در کشور وجود داشته که به تدریج با قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و سپس قانون داوری تجاری 1376 و قانون آیین دادرسی مدنی 1379 تکامل یافته است.
این عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تصریح کرد: شاید علت اصلی عدم اقبال مردم به روش داوری را بتوان در دو امر جستجو کرد؛ یکی عدم فرهنگ‌سازی مناسب و دیگری مداخله روزافزون مراجع قضایی در امر داوری.
مالکی ادامه داد: متاسفانه اغلب مردم تصور درستی از داوری در ذهن خود ندارند، مزایای آن را به خوبی نمی‌شناسند و از قدرت اجرایی رای داور اطلاع چندانی ندارند. حتی معدود افرادی که اطلاعات ناقصی از داوری دارند و دعاوی خود را به داوری ارجاع می‌کنند نیز اطلاعات چندانی از نحوه انتخاب داور و شرایط قرارداد یا شرط داوری ندارند.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: در نتیجه، وضع شرایط نامتناسب در قراردادها یا شرط داوری و همچنین انتخاب افراد بی‌تخصص و بی‌تعهد موجب می‌شود آرایی صادر شود که نه تنها برخلاف قوانین موجد حق است بلکه فاقد بدیهی‌ترین اصول و قواعد داوری نیز است.
وی ادامه داد: مسلما چنین آرایی مورد درخواست ابطال در محاکم دادگستری قرار می‌گیرند و در نتیجه این افراد باید در کنار تجربه داوری، مسیر رسیدگی‌های طولانی مدت مراحل بدوی و تجدیدنظر دادگاه‌ها را نیز تجربه کنند و این خود یکی از عوامل مهم بازدارنده مردم در مراجعه به روش داوری محسوب می‌شود.
مالکی با بیان اینکه برای پیشگیری از این تالی فاسد باید مردم را از مزایا و مخاطرات داوری آگاه کرد، افزود: این امر میسر نمی‌شود مگر با فرهنگ‌سازی داوری توسط حاکمیت چرا که یکی از وظایف اصلی حاکمیت به موجب اصل سوم قانون اساسی، افزایش آگاهی‌های عمومی مردم است و یکی از مهم‌ترین این آگاهی‌ها، آگاهی از مزایا و مخاطرات امر داوری است.
این حقوقدان گفت: در کنار کم‌کاری حاکمیت در امر فرهنگ‌سازی داوری، باید مداخلات بیش از حد قضایی در امر داوری را از دیگر عوامل عدم اقبال مردم در مواجهه به داوری دانست.
وی تصریح کرد: امروزه ردپای مداخلات قضایی در امر داوری را از مرحله انتخاب داور توسط دادگاه تا مرحله تمدید مدت داوری و اجرای رای داور و توقف اجرای آن می‌توان مشاهده کرد.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: اگرچه نظارت و دخالت دادگاه در فرآیند داوری به منظور صیانت از قوانین موجد حق و قواعد آمره داوری ضروری است ولیکن مداخلات فراتر از این موارد که گاه بنا به سلیقه شخصی قضات و تفاسیر آن‌ها انجام می‌شود، شدت مداخله دادگاه‌ها در امر داوری را دوچندان کرده است و این امر باعث شده که مردم در کنار روش داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات، سایه سنگین مداخله دادگاه در امر داوری و نتیجتا تجربه دادرسی‌های طولانی قضایی را بر دعوای خود حس کنند.
مالکی افزود: به عبارتی آن‌ها با دو نوع دادرسی مواجه می‌شوند؛ یکی دادرسی داوری با همه شرایط خود و دیگری دادرسی‌های طولانی قضایی با همه مشکلات و هزینه‌های آن که این امر خود یکی از عوامل مهم بازدارنده مردم در اقبال به امر داوری محسوب می‌شود.
این عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: البته این نکته را نباید فراموش کرد که بحث عمده مداخلات قضایی در امر داوری ناشی از عدم آگاهی‌های مردم از شرایط داوری و نحوه انتخاب داور یا داوران است؛ چرا که اگر مردم اطلاعات کافی از شرایط داوری و نحوه ارجاع اختلافات خود به داوری و گزینش افراد متخصص و واجد صلاحیت به عنوان داور داشته باشند مسلما آرایی که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌شود از استحکام کافی برخوردار خواهد بود تا نیازی به مداخله دادگاه در امر داوری نباشد.
انتهای پیام