برنامه‌های ارائه شده از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی برای اداره وزارت کشور با اقبال نمایندگان مجلس مواجه شد و در رای‌گیری پنجشنبه، 256 رای موافق، 19 رای مخالف و 9 رای ممتنع نمایندگان مجلس را برای وی به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در اولین روز کاری، پس از انتخاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر جدید کشور، به بازخوانی برنامه ارائه شده از سوی وی می‌پردازیم.

تدوین منشور حقوق شهروندی، تحقق بسترهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرم سیاسی، توسعه و نظام‌مند کردن سازمان‌های مردم‌نهاد، شفافیت بخشیدن به فعالیت احزاب و ارتقای سطح امنیت اجتماعی از جمله اولویت‌ها و راهبردهای مطرح شده در برنامه رحمانی فضلی است.

متن کامل برنامه‌های ارائه شده برای وزارت کشور بدین شرح است:

«اسلام و انقلاب اسلامی» دو پدیده دوران ساز در تاریخ معاصرند که در مقاطع مختلف باعث دگرگونی و تغییر شرایط و مناسبات قدرت شده‌اند. انقلاب اسلامی چهار عنصرِ «ارزش، عقل، اراده و عمل» را با هم ترکیب کرد و بدین ترتیب، به منبع مهم خودآگاهی سیاسی و الگویی الهام بخش برای جنبش‌های عدالت‌خواهانه اجتماعی در جوامع اسلامی و فراتر از آن تبدیل شد.

با وجود سپری شدن بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، کماکان بازتاب‌های عمیق و آثار بنیادین این انقلاب شکوهمند، در سطوح جهانی و منطقه‌ای بالاخص در قالب موج بیداری اسلامی و جنبش‌های عدالت‌خواهانه اجتماعی ادامه دارد. انقلاب اسلامی از یکسو سازگاری و ملازمت «دین و دولت» و امکان ایجاد یک نظام مردم‌سالار در چارچوب نظام معرفتی اسلام را نشان داد و از سوی دیگر، با طرح گفتمان «مردمسالاری دینی»، الگویی جدید و متفاوت در تدبیر مدون و تمهید بسترهای رشد، تعالی و توسعه جامعه را ارائه کرد.

اساساً انقلاب اسلامی در ذات خود حاوی این آموزه محوری است که سیاست بدون دین، عدالت و اخلاق؛ جامعه انسانی را در فردیت خویش غرق ساخته و از کمال و توسعه حقیقی بازمی‌دارد.

این آموزه بنیادی، ستون اصلی نظریه سیاسی ماندگار حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) است. مطالعه عمیق گفتمان، روش و نظریه سیاسی حضرت امام و مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که غایت اسلام و حکومت اسلامی و عامل قوام بخش آن، بسط قسط و عدالت از مجرای «ارزش محوری»، «عقلانیت» و «اخلاق‌مداری» است. از منظر ایشان، تفاوت جوهری نظام مردمسالاری دینی با دیگر مدل‌های حکومتی در آن است که حکومت اسلامی از آغاز تاکنون، در جستجوی استقرار یک نظمِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عادلانه در جامعه و نظام بین‌الملل بوده است.

این نگرشِ معیار، اصولی و جامعِ حضرت امام و مقام معظم رهبری، همواره یک مقدمه دیگر نیز داشته است و آن اینکه، استقرار عدالت پایدار و متوازنِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه و نظام بین‌الملل بدون افزایش کارایی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی (به عنوان مدل و مظهر نظام مردم‌سالاری دینی) ممکن نیست. این رویکرد، از یکسو نافی افراط و تفریط و یکسونگری است و از سوی دیگر، لزوم التزام به ارزش‌محوری، عقلانیت و اخلاق‌مداری در سیاست را مورد تاکید قرار می‌دهد. بدون تردید پایبندی عملی به این دیدگاهِ معیار، هم «استقلال، عزت، حکمت و مصلحت» را در پی دارد و هم زمینه‌ساز حرکت مستمر به سوی پویایی، رشد پایدار، پیشرفت موزون و متوازن و الهام‌بخشی بیشتر نظام جمهوری اسلامی به عنوان نماد نظام مردم‌سالاری دینی خواهد بود و بدین ترتیب با گسترش عدالت، کارایی و کارآمدی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی باعث سرزندگی و جوان شدگی مداوم نظام جمهوری اسلامی خواهد گردید.

در این میان، وزارت کشور به عنوان نماد و کارگزار اصلی سیاست داخلی، نقشی مهم و اساسی در فرآیند توسعه پایدار، موزون، همزمان و متوازنِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و تقویت بنیان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. ماهیت فرابخشی وزارت کشور و گستردگی و تنوع وظایف و کارکردهای آن در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت این وزارتخانه را در ایجاد فضا و زمینه مناسب برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه کشور و بالندگی دیگر بخش‌های دولت نشان می‌دهد.

برنامه پیشنهادی پیش رو، با اعتقاد به این که «حفظ ثبات، امنیت و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی امکان ندارد» محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های وزارت کشور را «نه فعالیت‌های سیاسی صِرف» بلکه مبتنی بر نگرشی «اقتصادی و سیاسی» و نیز «فرهنگی اجتماعی» قرار داده و تلاش خواهد کرد تا با احصاء علمی و واقع بینانه همه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مادی و معنوی موجود و از طریق تعامل تنگاتنگ و فشرده با همه بخش‌های دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، زمینه را برای تحقق بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) فراهم سازد که فرمودند:

• به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می‌کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکم فرما باشد.(وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی (ره) )

• «کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم» (از فرمایشات مقام معظّم رهبری در مشهد مقدس؛ 1392.1.1)

• «وقتی بنیه کشور قوی باشد تاثیرات خصمانه دشمن به حداقل می‌رسد. اگر مسئولین که در این کشور بزرگ و با این بنیه قوی، مسئولیت پذیرفتند با تدبیر کار کنند، مدیران با هم باشند، با هم فعالیت کنند و با حزم و تدبیر عمل کنند، آن وقت می‌توانیم از هر تهدیدی یک فرصت بسازیم.» (از فرمایشات رهبر معظّم انقلاب در مشهد مقدس؛ 1392.1.1)

• «ما در سیاست خارجی گفتیم عزت، حکمت و مصلحت ؛ در اداره کشور هم همین جور است. در مسائل داخلی هم همین جور است.» (از فرمایشات معظّم له در دیدار کارگران؛ 1392.2.7).

وزارت کشور در مرحله جدید از فعالیت های خود بر آن خواهد بود تا در چارچوب برنامه پیشنهادی ارائه شده زمینه های حرکت به سمت توسعه پایدار و همه جانبه را فراهم سازد. برنامه پیشنهادی حاضر، از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:

• در بخش نخست؛ سرفصل‌های اصلی «وظایف و ماموریت‌های» وزارت کشور بیان می‌شود.

• در بخش دوم؛ با نگاهی آسیب شناسانه «مهمترین چالش‌ها، کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود» در حوزه‌های اصلی فعالیت وزارت کشور تبیین می‌گردد.

• در بخش سوم؛ «مبانی و اصول» برنامه پیشنهادی تشریح شده است.

• در بخش چهارم؛ «اهداف راهبردی» برنامه بصورتی مشخص توضیح داده می‌شود.

• و در بخش پنجم؛ «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» مورد نظر برای حرکت منطقی، اصولی و گام به گام به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور تشریح می‌گردد.

بخش اول: سرفصل وظایف و ماموریت های اصلی وزارت کشور

1. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.

2. زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها.

3. هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.

4. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی - اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.

5. ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.

6. هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت.

7. سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.

8. اجرای سیاست‌های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.

9. برنامه‌ریزی بمنظور انجام امور انتخابات.

10. تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در امور انتظامی و نظامی و امنیت.

11. تمشیت امور نیروی انتظامی.

12. برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه.

بخش دوم: آسیب‌شناسی وضعیت موجود و جمع‌بندی مهمترین کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های اصلی فعالیت وزارت کشور

برخی از مهمترین کاستی‌ها و نارسایی های موجود عبارتند از:

• فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت‌های اجرایی آن

• ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادی‌ها و شرایط تأمین آن

• کوتاهی عمر ائتلاف میان احزاب، نبود برنامه برای عرصه‌های مختلف جامعه از سوی احزاب، آموزش ناکافی و عدم کادرسازی مناسب در آنها

• بالا بودن احساسات مربوط به تعلق قومی و قوم‌مداری و دامن زدن به اختلاف مذهبی، قومی و سیاسی در داخل کشور از سوی برخی بازیگران خارجی

• پراکندگی سیاست‌های مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع‌نگر در کشور

• افول برخی از ارزش‌های اخلاقی در جامعه و تاثیر آن بر افزایش آسیب‌های اجتماعی (مانند بزهکاری، مواد مخدر و...)

• عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی

• فقدان برنامه‌های مناسب آمایش سرزمینی به عنوان سند بالادست برنامه توسعه استان‌ها

• فقدان برنامه استانی هم‌راستا با برنامه‌های توسعه کشور جهت توسعه پایدار و متوازن استان‌ها

• غیر شفاف بودن حدود وظایف و اختیارات تعاملات استانی و ملی در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها و پاسخگویی به مجلس و تعاملات کشوری

• عدم تفکیک مناسب حدود اختیارات و وظایف دولت با مدیریت‌های محلی (دولت محلی اعم از شهر، روستا و محله)

• عدم شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری به منظور توسعه متوازن شهرها و واگذاری اداره شهرها به مردم

• فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور

• بهره‌گیری از روش‌های سنتی و غیر مکانیزه در برگزاری انتخابات

• نبود ضوابط مناسب و مدل جامع برای تصمیم‌گیری در خصوص تقسیمات کشوری

• ضعف در نظام مدیریت حوادث و بلایای طبیعی و عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بیمه حوادث در کشور

• عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های وزارت کشور

بخش سوم: برنامه پیشنهادی برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور

الف: «مبانی و اصول» برنامه پیشنهادی:

مبنا، جوهره و شالوده این برنامه پیشنهادی بر شش محور اساسی زیر مبتنی شده است:

1. گفتمان ماندگار انقلاب اسلامی و اندیشه‌های والای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی)

2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3. سند چشم‌انداز 1404 و سیاست های کلّی نظام

4. برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

5 . قوانین عادی مرتبط با حوزه وظایف و مسئولیت‌های وزارت کشور

6. اولویت‌ها و برنامه‌های کلان رییس‌جمهور منتخب در دولت تدبیر و امید

علاوه بر مبانی مزبور، مهمترین «اصولی»که این برنامه پیشنهادی بر آن اصول استوار گردیده عبارتند از:

• اصل «ارزش مداری، اخلاق محوری و اعتدال‌گرایی»

• اصل «تعهد، تخصص و شایستگی»

• اصل «عدالت محوری»

• اصل «نگرش جامع پیشرفت و توسعه‌ پایدار» (توجه همزمان به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی از یکسو و اهتمام جدّی به چهار سطح «توسعه ملی»، «توسعه منطقه ای» ، «توسعه استانی» و «توسعه محلی و روستایی» از سوی دیگر)

• اصل «توسعه موزون، همزمان و متوازن در کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

• اصل «مسولیت همگانی»

• اصل «تقویت فرهنگ مشارکت»

• اصل «اتحاد ملی انسجام اسلامی»

• اصل«رعایت امانت سیاسی»

• اصل «قانون‌مداری، برنامه محوری و کارآمدی»

• اصل «تمرکززدایی منطقی، علمی و متعادل و حرکت به سوی مدیریت استانی و توسعه استانی»

• اصل «شفافیت، قابلیت نظارت و پاسخگویی»

• اصل «پاسداشت نظم، ثبات و امنیت پایدار در جامعه»

• اصل «کار شورایی و مبتنی بر مشورت با نخبگان فکری و اجرایی» در وزارت کشور

• اصل «پاسداشت حقوق شهروندی و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی»

• اصل «احترام به آرای عمومی و پاسداشت آن»

• اصل «واقعگرایی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت کشور»

• اصل «یکپارچگی، جامع‌نگری، انعطاف‌پذیری، نظم و انسجام در برنامه‌ریزی‌های وزارت کشور»

• اصل «هوشیاری، آمادگی و قاطعیت»

• اصل «مدیریت و فرهنگ جهادی»

ب: «اهداف» برنامه پیشنهادی

• توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی

• اهتمام اساسی به امر بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه

• ارتقاء سطح نشاط و ثبات سیاسی

• ایجاد زمینه‌های رشد و توسعه همه‌جانبه، موزون و متوازن در مناطق و بخش‌های مختلف کشور

• تقویت مناسبات حاکمیت و ملت

• تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مصرّح در قانون اساسی ، نهادینه‌سازی حقوق شهروندی و توسعه کمّی و کیفی مشارکت شهروندان در روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

• تبدیل قانون گرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی

• ایجاد آرامش سیاسی برای فعالان عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

• همزیستی مسالمت‌آمیز همه ادیان و مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی ایران اسلامی

• افزایش مشارکت مردم و تضمین وجه مردم‌سالارانه نظام جمهوری اسلامی

• اهتمام به همگرایی نخبگان و جریان‌های سیاسی و نهادینه‌سازی «قانون‌مداری و اخلاق‌محوری» در فرهنگ سیاسی و فرهنگ عمومی جامعه

• ارتقای انسجام درونی در وزارت کشور، افزایش شأن و منزلت کارکنان و توجه به وجوه معیشتی و معنوی آنها

ج: «اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی» برنامه پیشنهادی:

1. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادی‌های سیاسی شامل:

• تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین ساز و کارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوه اجرای آن

• تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی‌های عمومی و توسعه کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی

• افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از برابری حقوق شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

• ممانعت از امنیتی شدن عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و به دور از تنش برای فعالان این عرصه‌ها

• تقویت قانون‌گرایی و حاکمیت قانون از طریق آغاز قانون‌گرایی از درون وزارت کشور به گونه‌ای که بازگشت به قانون‌گریزی ناممکن شود.

• بازبینی و شفاف‌سازی قوانین مربوط به حقوق و آزادی‌های عمومی و قاعده‌مند کردن رفتارهای سیاسی

• تحقق بسترهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرم سیاسی

• ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت و بازرسی در زمینه حقوق شهروندی

• توسعه و نظام‌مند کردن سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت آنها به منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این گونه سازما‌ن‌ها

2. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزه مشارکت سیاسی، احزاب و تشکل‌های سیاسی شامل:

• توسعه و تقویت نهادهای مردمی

• شفافیت بخشیدن به فعالیت احزاب و فعالیت‌های سیاسی، قاعده‌مند کردن و مسئولیت‌پذیر ساختن نخبگان و نیروهای سیاسی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها در چارچوب قانون

• تلاش در جهت توسعهرقابت سیاسی سالم، واقعی و اخلاقی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تمهید زمینه‌ها و لوازم آن

• پشتیبانی از فعالیت احزاب قانونی و تشکل‌های سیاسی دارای شناسنامه در راستای افزایش نقش آنها در اداره جامعه

• اجرایی کردن فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) منطبق با شرایط روز

• تقویت زیرساخت‌های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری از بروز گسست‌های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی از طریق افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداشت حقوق شهروندان

• تلاش برای همگرایی بیشتر میان احزاب و جریانهای مختلف سیاسی با تاکید بر اصل قانون مداری و اخلاق سیاسی

• تقویت مناسبات وزارت کشور با ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و افزایش تشریک مساعی در جهت حلّ واقعی و روشمند مسائل ملی و مشکلات استانی و محلی

• معیارمند کردن روند انتخاب مدیران وزارت کشور در سطوح و بخشهای مختلف بر اساس شاخص های مشخص و مدوّن

• برگزاری نشست‌های ادواری با نمایندگان محترم هر استان و ارائه گزارش میزان پیشرفت کار

• برگزاری نشست‌های دوره‌ای با نمایندگان احزاب و ارباب جراید و رسانه‌های ارتباط جمعی برای بحث و تبادل نظر

3. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزه امنیت و امور انتظامی شامل:

• ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و تحکیم امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی

• تعریفی بدیع و جامع از حوزه عمل و خدمات رسانی نیروی انتظامی ، تدوین مدل بومی و الگوی پایدار برای امنیت کشور و توسعه زیرساخت های توسعه ثبات و امنیت در کشور

• اهتمام به اجرای جدّی سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید

• سامان بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری وکنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن

• استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی

• تلاش در جهت ارتقای سطح اعتماد عمومی به نیروی انتظامی و بخش‌های مرتبط با آن و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ساختار، ماموریت ها و وظایف نیروهای انتظامی

• صیانت از ارزش‌های دینی همچون عفاف و حجاب در جامعه

• استفاده روزافزون از دانش و فناوری‌های نو در تامین امنیت پایدار

• افزایش ضریب توسعه تحقیقات و بهره‌مندی از ظرفیت‌های صنعتی کشور در بخش انتظامی و بخصوص حوزه راهنمایی و رانندگی و تلاش در جهت نهادینه سازی اصولی، علمی و روش‌مند فرهنگ ترافیک در جامعه

• اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج و بسط فعالیت‌های آن در طرح‌های ملی مختلف مانند بهداشت (واکسیناسیون)، عمران و سازندگی، مدیریت مناطق حادثه‌زده و صدمات ناشی از بلایای طبیعی و ...

• گسترش پدافند غیرعامل

• کاهش آسیب‌ها و جرایم اجتماعی و جرایم سازمان یافته و تکمیل طرح مشخصات هویتی افراد

• تکریم اقوام مختلف ایرانی و همزیستی آنها

• حفظ و پاسداشت حریم خصوصی افراد و احترام و صیانت از آن

• تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزی و مدیریت مؤثر مرزها

• نظام‌مندسازی امور اتباع و مهاجرین خارجی

• تقویت همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای وبین‌المللی با اولویت کشورهای همسایه و مسلمان

4. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در مدیریت و توسعه پایدار منطقه ای، استانی و محلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، عمرانی و امنیت) از طریق:

• تسریع و کیفیت بخشی به طرح آمایش سرزمینی با رویکرد فقرزدایی، کاهش مهاجرت، عمران و توسعه روستایی و شهری، کارآفرینی و اشتغال مولّد بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های استانی و تدوین اسناد «توسعه منطقه‌ای و استانی»

• تدوین نقشه جامع توسعه منابع انسانی در وزارت کشور

• طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های «توسعه منطقه‌ای و استانی» متناسب با ظرفیت‌ها، منابع و فرصت‌های بالقوه و بالفعلِ توسعه‌ای موجود در هر منطقه و استان

• حمایت از شکل‌گیری بازارهای رقابتی در درون و بین استان‌ها

• توجه اساسی به مساله محیط زیست کشور و اهتمام و همکاری جدی در حفظ و احیای مستمر آن

• تهیه و اجرای نقشه جامع «توسعه منطقه‌ای»، «توسعه استانی» و «توسعه محلی و روستایی» کشور بر اساس سه اصل کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی

• تلاش در جهت کمک به ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی

• مدیریت و هماهنگ‌سازی نظام‌مند نهادهای اقتصادی استانی جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در مناطق و استان‌های مختلف

• برنامه‌ریزی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در استان‌ها

• هماهنگی و مدیریت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی از آن (اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی متناسب با ضرورت‌ها و ظرفیت‌ها)

• تشریک مساعی با دیگر بخش‌های دولت جهت ارتقاء سطح درآمد روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح‌های توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین

• گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی، سواحل و نیز جزایر با استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی کشور

• انجام اقدامات ضروری برای افزایش سطح تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استان‌ها (در هماهنگی با دیگر بخش‌های دولت و نهادهای حاکمیتی)

• ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی صادرات‌گرا

• تلاش در جهت ایجاد قطب‌های صنعتی و کشاورزی در استان‌ها و مناطق مختلف کشور

• توجه بیشتر به بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان

• ارتقا و ساماندهی بازارچه‌های مرزی و تعاونی مرزنشین سراسر کشور

• اهتمام و تشریک مساعی در اصلاح منطقی نظام اداری و کاهش حجم تصدی‌گری دولت در استان‌ها و تلاش در جهت رفع علل و زمینه‌های فساد اداری (تقویت دولت الکترونیک در استان‌ها)

• هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت

• ارتقای سطح امنیت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه نظام‌ پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی در مناطق و استان‌های مختلف و بویژه نقاط مرزی کشور

• بهبود فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی و ارتقاء سطح آن در میان اقوام، نژادها و اقلیت‌های مختلف در مناطق و استان‌های مختلف کشور

• اهتمام اساسی در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و قوام بخشی به بنیان خانواده به خصوص در استان‌ها و مناطق محروم

• حمایت از گسترش فعالیت‌های گردشگری در مناطق و استان‌های مستعد

• تشریک مساعی در طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم

• تقویت و ترویج قانون‌گرایی، انضباط اداری، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار و درستکاری با همکاری وزارت آموزش و پروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، رسانه ملی و ...

• نوسازی و بهبود ساختار نظام اداری در استان‌ها و شهرستان‌ها

• پاسخگویی سریع، دقیق، قانونی و منظم به سوالات، مراجعات و درخواست های واصله در استان‌ها

• تلاش برای توسعه زیرساخت‌های الکترونیک روابط عمومی و شتاب بخشی به فعالیت‌های این بخش با هدف کاهش تدریجی مراجعات حضوری در بخش‌های مختلف وزارت کشور و مراکز استانی و ترویج ساختار و فرهنگ مکاتبات الکترونیکی

• توسعه حمل و نقل درون و بین شهری با اولویت حمل و نقل عمومی

• اهتمام به کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی و عمرانی استان‌ها و تلاش در جهت تسهیل زمینه‌های جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مناطق و استان‌ها

• توسعه شهرک‌های صنعتی و بازارهای مشترک با کشورهای همسایه

5. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزه شوراها، شهرداری‌ها و دهداری‌ها شامل:

• ارتقاء جایگاه شهرداری‌ها از طریق تقویت توان کارشناسی شهرداری‌ها، حمایت از شهرداری‌ها در حیطه اختیارات و مقدورات دولت و وزارت کشور

• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت شهری و عملیاتی کردن آن از طریق تخصیص منابع، شفاف‌سازی و توسعه ماموریت‌ها و وظایف

• تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری‌ها مصوّب 1334 و افزایش نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت یکپارچه شهری

• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت روستایی از طریق تقویت شوراهای اسلامی روستاها و دهداری ها و واگذاری وظایف توسعه روستایی به آنها و تلاش در جهت واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطقه‌ای و محلی

• حمایت از سیاست مقاوم‌سازی سازه‌ها و ساختمان‌ها در مناطق و استان‌های مختلف کشور

6. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزه انتخابات شامل:

• برنامه‌ریزی‌های منظم به منظور حسن انجام امور انتخابات

• تلاش در جهت استفاده از فناوری‌های نوین در نظام اداری و اجرایی وزارت کشور و تسریع روند حرکت به سمت نظام انتخابات الکترونیک برای ارتقاء سرعت، صحت و دقت در مراحل مختلف انتخابات

7. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزه تقسیمات کشوری شامل:

• بازشناسی معضلات موجود در نظام تقسیمات کشوری و تلاش در جهت رفع این مشکلات با مشورت مجلس شورای اسلامی (تدوین نظام جامع و مطلوب تقسیمات کشوری)

8. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه شامل:

• پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه و رویدادهای طبیعی از طریق پیش‌بینی و ایجاد سازوکارهای لازم برای ایجاد انسجام در ساختار و سازمان پیشگیری و مقابله با اثرات بلایای طبیعی در سطح ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی

• توسعه و ساماندهی پیش‌بینی حوادث (خشکسالی، سیل و دیگر حوادث قابل پیش‌بینی) و تقویت سیستم هشدار به موقع به شهروندان مناطق در معرض حادثه

• ارتقاء جایگاه مدیریت بحران‌های طبیعی در جامعه و تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی، ایمنی و آمادگی در جامعه برای مقابله با بلایای طبیعی

• استقرار نظام پایش، ارزشیابی و مستندسازی سیستم مدیریت بحران حوادث و بلایای طبیعی

9. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزه سازمان ثبت احوال کشور شامل:

• انتقال دانش و تکنولوژی جدید به نظام اداری و اجرایی سازمان ثبت احوال کشور و تسریع روند حرکت به سمت تحقق دولت الکترونیک

10. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزه آموزش و پژوهش شامل:

• توجه مضاعف به زیربنای علمی پژوهشی تصمیمات و فعالیت‌ها در وزارت کشور و استفاده از دانش جدید در بهینه‌سازی نظام اداری و اجرایی آن

• تحول در نظام آموزش و پژوهش و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش و ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و نخبگان علمی

• توانمندسازی نظام آموزش و پژوهش وزارت کشور با هدف ارتقاء سطح کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت‌های وزارت کشور درسه حوزه دانش، مهارت و تجربه و نیز افزایش انگیزه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در میان مدیران و کارکنان وزارت کشور

• تقویت جایگاه و منزلت بخش آموزش و پژوهش در وزارت کشور، استفاده بیش از پیش از اساتید و پژوهشگران مستعد وبا انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه‌ها و روش‌های آموزشی وزارت کشور و روزآمد ساختن آن

• گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان فکری و کمک به اجرایی‌سازی دستاوردهای علمی پژوهشی آنان در بخش‌های مختلف وزارت کشور

• کارآمدسازی کمّی و کیفی مرکز آموزش و پژوهش وزارت کشور و استفاده از مطالعات آن در جهت فهم دقیق و عمیق تحولات، انتخاب خط مشی‌های مناسب و پیش‌بینی واقع‌بینانه نتایج کار.

انتهای پیام