از روزی که حکم محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان مسوول دفتر رییس جمهور زده شد گمانه‌زنی‌ها بر سر این موضوع که آیا وی می تواند همچنان در هر دو سمت باقی بماند یا خیر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این راستا عد‌ه‌ای از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که به نهاوندیان نزدیک‌تر بوده حضور وی در اتاق ایران را قانونی اعلام کرده و معتقدند که نهاوندیان می تواند به عنوان یک رابط قوی بین بخش خصوصی و دولت باشد.

از سوی دیگر عده‌ای از اعضای هیات نمایندگان این اتاق اعلام کرده‌اند که حضور نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران پس از انتصاب وی به عنوان مسوول دفتر رییس جمهور منع قانونی داشته و از این رو باید فرد جدیدی را برای تصدی گری در این سمت از طریق انتخابات جایگزین او کرد.

حضور نهاوندیان به عنوان رییس در اتاق ایران منع قانونی دارد

در این باره علی نقی خاموشی، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات نمایندگان در دوره هفتم اتاق ایران به ایسنا گفته که مجلس چهارم نسبت به دو شغله بودن‌ها ورود پیدا کرده و از همان زمان تصویب شد که دو شغله بودن ممنوع است.

وی ادامه داد: قاعدتا دو شغله‌ها باید از یکی از سمت‌های خود استعفا داده و تنها در یک شغل حضور داشته باشند.

خاموشی در پاسخ به این سوال که این قانون شامل سمت‌های دولتی بوده ولی اتاق بازرگانی بخش خصوصی است و افراد در این جایگاه از دولت دستمزدی دریافت نمی‌کنند گفته که اتاق بازرگانی ایران یک نهاد عمومی است و حضور در آن با سمت رییس اتاق ایران نیز شامل موارد دو شغله بودن است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر این‌که در مجلس چهارم این موضوع مورد بحث قرار گرفته است تصریح کرد: به لحاظ این مصوبه قانونی نهاوندیان نمی‌تواند دیگر به عنوان رییس اتاق ایران در این نهاد عمومی حضور داشته باشد.

لازم به ذکر است زمانی که خاموشی در سمت رییس اتاق ایران بود به عنوان نماینده مجلس نیز فعالیت می‌کرد.

منع قانونی وجود ندارد ولی انجام همزمان هر دو پست دشوار است

احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران که همواره یکی از همراهان نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران بوده است نیز در این باره تاکید می‌کند که حضور نهاوندیان به عنوان رییس اتاق ایران پس از انتصاب وی به عنوان مسوول دفتر رییس جمهور هیچ منع قانونی ندارد چون نمایندگان دولت 20 نفر را به اتاق بازرگانی تهران معرفی کرده و این افراد از اتاق تهران به اتاق ایران رفته واز آنجا می‌توانند به عنوان نایب رییس حضور داشته باشد.

وی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این‌که در حال حاضر نیز در اتاق ایران دولتی‌هایی را داریم که با سمت نایب رییس فعالیت می‌کنند بیان کرد: وضعیت نهاوندیان یک مورد استثنایی است و وی در بین فعالان بخش خصوصی پذیرفته شده است ولی حضور همزمان وی در دو پست گرفتاری‌هایی را برایش به همراه خواهد داشت.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این زمینه ادامه داد: به طور قطع نهاوندیان نمی تواند هر دو پست سنگین مسوول دفتری رییس جمهور و ریاست اتاق ایران را قبول کند.

به گفته وی، تا روند جایگزینی انجام شود اتاق نباید با خلاء عدم حضور رئیس روبرو شود.

پورفلاح از گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر حضور نهاوندیان در پست ریاست اتاق ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: قرار شده وی مدتی این مسوولیت را بر عهده داشته باشد تا روند جایگزینی به نحو مطلوب انجام شود.

نهاوندیان دیگر نمی تواند کارت بازرگانی داشته باشد

اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز که در حال حاضر به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح شده برای جایگزینی نهاوندیان در پست ریاست اتاق ایران است صراحتا اعلام کرد کسی که رییس اتاق ایران است باید کارت بازرگانی داشته باشد و کسی که سمت دولتی دارد به لحاظ قانونی نمی تواند کارت بازرگانی داشته باشد.

وی با اشاره به ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات در این باره بیان کرد: هر کسی رییس اتاق ایران باشد باید کارت بازرگانی داشته باشد ولی نهاوندیان از زمانی که حکم مسوول دفتری رییس جمهور را گرفته است دیگر نمی تواند این کارت را داشته باشد زیرا داشتن کارت بازرگانی برای کارمندان دولت ممنوع است.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حضور 20 نفر از اعضای دولتی در اتاق تهران و ایران و با تاکید بر این‌که این اعضا کارت بازرگانی ندارند و صرفا با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی حضور دارند، خاطرنشان کرد: این افراد را وزیر معرفی کرده و احتیاجی به کارت بازرگانی ندارند. نهاوندیان را هم اگر وزیر معرفی کند می‌توان در اتاق بازرگانی پذیرفت ولی به طور قطع کارت بازرگانی او باید باطل شود زیرا یک پست دولتی دارد.

به گفته وی،‌ راه دیگری که برای حضور نهاوندیان در اتاق ایران وجود دارد این است که شورای عالی نظارت بر اتاق ها به وی حکم سرپرستی دهد که در این صورت باز هم نمی تواند به عنوان رییس اتاق ایران فعالیت کند.

عسگراولادی در پایان گفت: نهاوندیان اگر می خواست همچنان رییس اتاق ایران باشد باید به عنوان مشاور رییس جمهور فعالیت می کرد.

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که نهاوندیان در یکی از جلسات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران که در هفته اخیر پس از انتصاب وی به عنوان مسوول دفتر رییس جمهور برگزار شده اعلام کرده است که می خواهد همچنان رییس اتاق بازرگانی ایران باقی بماند.

مواد قانونی مرتبط با حضور رییس اتاق ایران در سایر سمت‌ها

از آن سو در بحث حقوقی نیز در این باره نظرات دیگری وجود دارد. به طور نمونه در کتاب نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی این سوال مطرح شده است که آیا ممنوعیت از نمایندگی مجلس موضوع اصل 141 قانون اساسی شامل روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن می‌شود که در این سوال آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در این باره اعلام کرده است که در ماده 29 طرح اصلاح قانون انتخابات، رئیسان اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و معاونان و مشاوران آنان باید حداقل سه ماه قبل از ثبت نام برای نامزدی درانتخابات مجلس از سمت خود استعفا دهند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این شرط را به دلایلی که ذیلا به عرض می رسد مخالف حقوق اشخاص به شرح مصرحه در قانون اساسی می داند و امیدوار است مبانی و جهات اعتراض اتاق در این باب به هنگام بررسی مصوبه مجلس شورای اسیلامی در شورای عالیقدر نگهبان قانون اساسی مورد بذل توجه قرار گیرد. به نظر می رسد شالوده و چهارچوب ماده 29 طرح اصلاح قانون انتخابات اصل یک صد وچهل و یکم قانون اساسی است که نمایندگی مجلس شورای اسلامی را برای رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت در زمان تصدی این سمت‌ها ممنوع دانسته است در تفسیرهایی که شورای نگهبان در خصوص اصل 44 به عمل آورده، مشاهده می گردد که منع و محرومیت این اشخاص از اشتغال به نمایندگی عمدتا به دلیل صفت ارادی و دولتی و کارمندی بودن آن‌ها است و این منع فی الواقع در راستای عدم تداخل سه قوه و حفظ استقلال آن‌ها وضع شده است نتیجتا قانون اساسی برای فعالان در بخش خصوصی منع و محدودیتی از جهت این که در عین ادامه فعالیت خود به نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز انتخاب شوند، قائل نشده است.

از سوی دیگر در این کتاب در مورد این موضوع از نهاوندیان نیز این سوال پرسیده شده است که آیا روسای اتاق‌های بازرگانی واتاق های تعاون و معاونان و مشاوران آنان از شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی محروم‌ند که ایشان در تاریخ 1388/11/20 به این سوال این گونه پاسخ می دهد:

حسب دستور آنجناب موضوع محرومیت روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون و معاونین و مشاورین آنان از شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و اقدام در جهت اصلاح قانون و حذف مواد مربوط به محرومیت مذکور بررسی شد. نظریه اینجانب به شرح زیر تقدیم می‌شود:

-به موجب بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1387/9/7 اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محروم‌اند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

اولا:‌محرومیت فوق الذکر شامل رییس اتاق بازرگانی صنایع و معدن جمهوری اسلامی و رییس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و شامل روسای اتاق های شهرستان‌ نمی شود و عبارت اتاق های در ابتدای جمله ماده مذکور شامل روسای دو اتاق مذکور در بالا و معاونین و مشاورین آنان می‌شود و واحدهای شهرستانی اتاق‌های مذکور را شامل نمی گردد.

ثانیا: محرومیت دو رییس دو اتاق مذکور و مشاورین آنان نیز به نظر اینجانب منطقی و موجه می رسد، زیرا اولا دو رییس مذکور صاحب دو منصب کشوری‌اند و اختیارات حاکمیتی دارند و به واسطه شورای عالی نظارت به دولت متصل اند و در سازمانی ریاست دارند که مستقیما زیر نظر چند وزیر کار می کند و با دولت و نظام ولو با عنوان مشاور همکاری دارند سهل است در بسیاری مراجع رسمی و مهم دولتی عضویت دارند و این همان مطلب است که قبلا به عرض رسیده که اتاق یک سازمان عمومی و غیر دولتی است و این که بعضی اتاق را یک تشکل خصوصی می دانند تلقی دقیقی نیست بنابراین نظر اینجاب نیازی به اصلاح و حذف نام دو رییس از ماده مذکور وجود ندارد.

ثالثا:تبصره1 ماده 29 که مقامات همطراز با عناوین مندرج در بندهای الف و ب ماده 29 را مشمول شرط استعفا در نامزدی دانسته ظاهرا بر روسای اتاق‌های شهرستان‌ها قابل تطبیق و شمول است.

به گزارش ایسنا، براساس اظهارات خود نهاوندیان در مورد ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق تعاون مرکزی از حضور در اتاق ایران و همچنین مجلس شورای اسلامی محروم هستند ولی این ماده قانونی موضوعی را صراحتا درباره حضور و یا عدم حضور این روسا در دولت مطرح نکرده است.

این در حالی است که این ماده قانونی یکی از موادی است که در مورد عدم حضور نهاوندیان در اتاق ایران مورد استناد قرار می‌گیرد.

البته تحلیل یک حقوق‌دان از این ماده قانونی نیز به این صورت است که اگر رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور در دولت حضور می یافت منع قانونی برای وی برای ادامه سمت خود در اتاق بازرگانی ایران وجود نداشت ولی مستخدم دولت شدن منع قانونی به وجود می‌آورد.

براساس تحلیل این حقوق‌دان ریاست دفتر رییس جمهور یک پست سازمانی است و برای حضور نهاوندیان در اتاق ایران منع قانونی بوجود می‌آورد.

براساس گفته وی، ریاست اتاق بازرگانی کمتر از وزارت نیست و اگر این منع قانونی بوجود آمده به دلیل جلوگیری از هر گونه سو استفاده‌ای است.

وی در پایان تاکید کرد: این پاسخ را با سوال دیگری جواب می دهم که "آیا کسی که رییس اتاق اصفهان است می‌تواند در استانداری اصفهان معاون امور مالی باشد؟! جواب خیر است."

گزارش از خبرنگار ایسنا ندا کمرئی

انتهای پیام