محمدرضا نعمت‌زاده در حالی از سوی رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است که او در همایش "راهکارهای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی" در اتاق بازرگانی اصفهان در 31 خرداد سال گذشته به تشریح برخی دیدگاه‌های خود درباره بخش‌های تولید و صنعت پرداخته بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نعمت‌زاده کهنه‌کار و 68 ساله متولد ۱۳۲۴ در تبریز حدود ۱۰ ماه در سال ۱۳۵۸ وزیر کار، بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ و سپس از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به ترتیب در دولت‌های محمدعلی رجایی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع ایران بوده است. نعمت‌زاده همچنین معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش فراورده‌های نفتی را در کابینه احمدی نژاد بر عهده داشت.
وی به دلیل انتقاداتی که از روش مدیریتی احمدی‌نژاد مطرح کرد ابتدا از سمت معاونت وزارت نفت و سپس مشاور وزیر نفت برکنار شد.
از دیگر سمت‌های نعمت‌زاده می‌توان به عضویت در عضو هیت مدیره و معاون مدیرعامل شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) در سال 1358، معاون اجرایی نخست وزیر در سال 1360، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل برنامه ریزی تولید و زیربنایی در سال 1360، عضو هیئت مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع از سال 1361 تا 1363، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر از سال 1363 تا 1365، عضو هیئت مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع از سال 1365 تا 1367 و مشاور ارشد وزیر نفت از سال 1387 تا 1388 اشاره کرد.
وی همچنین نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی کار، سازمان یونیدو و رئیس ایرانی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران- بلژیک، ایران- چکسلواکی، ایران- اتریش بوده است. نعمت‌زاده از سال 1388 بازنشسته شده و بعد از تاسیس یک شرکت خصوصی (شرکت توسعه تجارت نعمت) به عنوان مدیرعامل آن فعالیت می‌کند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دیروز در گفت‌وگویی کوتاه به خبرنگار ایسنا گفت که به زودی برنامه خود را منتشر خواهد کرد. اما بد نیست با برخی از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات نعمت‌زاده در زمینه تولید، صنعت و اقتصاد که در جریان همایش "راهکارهای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی" در اتاق بازرگانی اصفهان در 31 خرداد سال گذشته مطرح شد، آشنا شویم:
- اتخاذ سیاست‌های غلط مانند چند نرخی بودن ارز، اخیرا ایجاد مشاغل کاذب خرید و فروش ارز و طلا کرده است که اگرچه این گونه امور نیز در بخش خدمات دسته‌بندی می‌شوند، لیکن یک شغل کاذب و حاکی از وجود سیاست‌های غلط حکومتی است.
- در زمینه خدمات باید جهت‌گیری‌ها بیشتر به سوی فعالیت‌های بین‌المللی و صادراتی باشد. صادرات کالا، ترانزیت، حمل‌ونقل بین‌المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد زنجیره‌های فروش، تجمیع واحدهای صنفی کوچک، توسعه فعالیت‌های نرم‌افزاری.
- در زمینه تولید کشاورزی، علی‌رغم ضرورت افزایش کمی و کیفی تولید باید به نحوه مالکیت زمین و مدیریت تولید توجه جدی شود. مالکیت‌ها و تولیدات در مقیاس کوچک که متاسفانه روند آن نیز به سمت کوچکتر شدن است، باید به سمت تولید با مقیاس بزرگ و رقابتی سوق داده شود. گرچه اصلاح این امر چندان ساده نیست لیکن به نظرم به عنوان چالش و برنامه جدی سیاستگزاری بخش کشاورزی باید دنبال شود.
- در سرمایه‌گذاری صنعتی برخلاف سیاست‌های قدیمی وزارت صنایع و کارشناسان آن و سرمایه‌گذاران سنتی، علاوه بر بازار داخل کشور به بازارهای خارج از ایران توجه شود. به خاطر دارم که تا سال 1368، اغلب سیاست‌های وزارت صنایع و صنایع سنگین معطوف به تامین نیاز داخلی و جایگزینی با واردات بود. گرچه خوشبختانه به علت جمعیت زیاد داخلی، تامین بازار داخلی، در مرحله اول به خودی خود ارزشمند است لیکن بدون چشم‌انداز به بازارهای خارجی امکان رشد جدی صنعت داخل وجود ندارد.
- ضرورت تولید، در مقیاس اقتصادی و رقابتی است که با ایجاد و حمایت از صنایع بزرگ و صنایع اقماری آنها امکان تعدیل و کاهش قیمت تمام شده و ایجاد زمینه‌های رقابتی با رقبای خارجی فراهم می‌آید. متاسفانه هنوز مسئولان و سیاست‌هایی وجود دارد که آمادگی حمایت از صنایع بزرگ را ندارند و این امر موجب عقبگرد در پیشرفت صنعتی کشور شده است. اصولا مسئولان اقتصادی و صنعتی کشور باید از رشد صنایع و توانمند شدن آنها نه تنها حمایت کنند بلکه آن‌را وظیفه بدانند.
- گرچه پرداختن به پژوهش و فناوری مستلزم هزینه است لیکن هر صاحب یا مدیر صنعت باید این فعالیت و هزینه آن‌را جزء اجزاء و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر صنعت خود محسوب کند. ارائه آمار شرکت‌های تولیدی خارجی در مورد میزان هزینه‌های پژوهش و فناوری خود و اعلام صرف درصد معینی از سوی شرکت در این بخش حاکی از اهمیت این فعالیت در بهبود کیفیت، کاهش هزینه و دستیابی به محصولات جدید و برتر است.
- شناخت کافی از رقبای خارجی باعث موفقیت می‌شود. شناخت در مورد نحوه مدیریت، سیاست‌ها و برنامه‌ها، کیفیت محصول، هزینه‌ها، قیمت فروش، روش‌های بازاریابی، و استفاده و یا عکس‌العمل در مورد آنها. حتی شرکت‌های صنعتی که در حال حاضر از توان صادرات برخوردار نیستند نیز باید از تجارب تولیدکنندگان موفق خارجی و داخلی استفاده کنند.
- توجه به کیفیت و خدمات فروش و پس از فروش ضرورت دارد. خدمات فروش مانند پذیرش مشتری، نحوه برخورد با مشتری، نحوه تحویل کالا، تعویض در صورت وجود نقص، و خدمات پس از فروش در کالاهای با دوام و نیمه بادوام مانند تضمین و گارانتی‌های موثر، تعمیرکار و کارگاه‌های تعمیراتی به تعداد کافی و آموزش دیده، تامین قطعات یدکی در بازاریابی و فروش کالا بسیار موثر است.
- با توجه به ظرفیت‌های پایین صنایع داخلی و هزینه‌های بالای بازاریابی صادراتی، پیشنهاد می‌شود چندین واحد تولیدی مشابه تصمیم بر تولید کالا با یک نام یا برند مشابه گرفته و صادرات را توسط یکی از واحدها یا از طریق شرکت بازرگانی مشترک صادر کنند. این امر در خیلی از صنایع بالاخص صنایع غذایی، شیمیایی، الکتریکی و نساجی و پوشاک مقدور است.
- تقویت اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن و سایر تشکل‌های تخصصی صنعتی، کشاورزی و خدماتی، با حضور و مشارکت فعال اعضاء در آنها، و برگزاری جلسات همفکری در جهت بررسی و رفع مشکلات صنعت، تماس و مکاتبه با دستگاه‌های دولتی و قانونگذار از این طریق و تماس با سازمان‌های مشابه مردمی و تخصصی در سایر کشورها جهت همکاری های مشترک.
- متاسفانه اتخاذ سیاست‌های موردی و زودگذر دولت در جلوگیری از واردات کالای خارجی نه تنها مفید فایده نیست بلکه ایجاد درآمد بادآورده برای تعدادی از واردکنندگان و توزیع کنندگان می‌کند و پس از آن واردات آزاد و مردم به حقوق وارداتی خود می‌رسند. با ملاحظه سیاست‌ها و وضع بسیار وخیم کشور در زمینه واردات کالای مصرفی و عدم وجود فرهنگ مناسب در میان مصرف‌کنندگان و تصمیمات خلق‌الساعه حکومت در جهت حمایت از تولید ملی و سرمایه ملی نیاز به بازنگری جدی در این مورد وجود دارد که خالی از تعصبات و تصمیمات خلق‌الساعه، نسبت به تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های میان مدت و درازمدت، فرهنگ‌سازی در میان واردکنندگان و عموم مصرف‌کنندگان که با همکاری خود مردم صورت خواهد پذیرفت اقدام شود.
- نگاه به تولید و حمایت از سرمایه‌های ملی باید به صورت سیستمی و یکپارچه دیده شود. بحث تولید جدای از سایر مسائل اقتصادی، پولی و بانکی، سیاست داخلی و خارجی نیست. چنانچه در این چند دهه ملاحظه شده است گاهی سرمایه‌های ایرانی روانه خارج از کشور و گاهی به سمت کشور سرازیر شده است. خروج و فرار سرمایه‌های علمی و صنعتی و جوانان تحصیل کرده از کشور نمونه‌هایی از یکپارچگی و همبستگی سیاست‌ها و برنامه‌های متفاوت است. لذا دولت و مجلس قبل از پرداختن به مطالب کم‌ارزش و شعارگونه باید به این مهم توجه و پازل را به گونه‌ای عقلایی و سیستماتیک و یکپارچه حل کنند.
- چنانچه تولید و استفاده از سرمایه‌های ملی برای کشور مهم است، باید هر آنچه از قوانین، مقررات، مصوبات، روش‌ها که به نحوی در جهت مخالف با حمایت از این دو فعالیت وجود دارد برطرف و لغو شود. پیشنهاد می‌شود در هر سه قوه و کلیه وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی، گروهی تعیین و این موانع را شناسایی و در جهت لغو و حذف آنها در ظرف سه ماه اقدام کنند و سپس شرایط اصلاح شده را اعلام عمومی کرده و مقررات جدید را در بروشور یا دفترچه‌هایی نوشته و به صورت رایگان در دسترس عموم علاقمندان و مراجعه‌کنندگان قرار دهند. این تجربه را ما در وزارت صنایع در سال‌های اولیه شروع کار داشتیم. با شناسایی کلیه موانع و تفکیک آنها به قانون، مصوبات دولت و شوراهای حکومتی و تصمیمات وزیر و پایین‌تر از وزیر، مشخص شد که حدود 90 درصد موانع پیش پای صنعت مربوط به تصمیمات بیجا و غیر ضروری خود وزارتخانه و یا سایر دستگاه‌های مشابه است. با حذف کلیه آنها، صدور جواز تاسیس و موافقت اصولی و ارائه خدمات به صنایع روان و فعال شد.
- مثال دولت و اغلب دستگاه‌های دولتی مانند مردی است که فرزند خود را محکم بغل می‌گرفت و موجب ترس و آزار طفل می‌شد. مردی از راه رسید و گفت این بچه از تو می‌ترسد رهایش کن راحت می‌شود و مرد انجام داد و ناراحتی برطرف شد.
- یکی از سیاست‌های آشکار که به منزله عدم حمایت از تولید و سرمایه‌های داخلی است، تعیین نرخ اداری و بدتر از آن وجود چند نرخی در ارزش ریال و مبادلات ارزی کشور است. لازم است دولت در اسرع وقت در جهت یکسان‌سازی و منطقی کردن نرخ آن اقدام کند، که در غیر این صورت واژه حمایت از تولید تحقق پیدا نخواهد کرد.
- با توجه به تحریم‌های بانکی موجود که چندان امیدی به بهبود آن در کوتاه‌مدت نمی‌رود تا برطرف شدن تحریم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر بنیادی نظام فعلی خود با حاکمیت ارزی و سیستم تخصیص آن بین بانک‌های عامل و مشتریان به یک نظام غیر متمرکز و تا حدودی مردمی اقدام کنند. فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ایران به صورت متمرکز و واریز وجه آن به حساب دولت نزد بانک مرکزی نیز لازم است به روش‌های غیر متمرکز مردمی تبدیل شود. صنعت می‌تواند جلودار این حرکت غیردولتی در جهت رفع نیازهای کشور و تامین مواد اولیه خود باشد.
- دولت باید بپذیرد که تحریم غرب، محدودیت‌های جدی برای صنعت به وجود آورده است و برای کاهش این محدودیت‌ها که تا حدودی می‌تواند حمایت به شمار آید، مقررات و ضوابط سهل‌تر و انعطاف‌پذیرتر برای فعالیت‌های صنعت بالاخص در زمینه بازرگانی، ارزی، بانکی، گمرکی تا عادی شدن شرایط، وضع کرده و به مورد اجرا گذارد.
- پژوهش و فناوری لازمه هر صنعت بلکه هر فعالیت خدماتی رو به رشد و پویا است. کشورهای صنعتی و در حال توسعه، بجای آنکه خود به استثنای پژوهش‌های بنیادی، راسا به فعالیت‌های پژوهشی بپردازند بخشی از هزینه پژوهش و فناوری صنایع را می‌پردازند که این رقم در آمریکا بیشترین، در اروپا متوسط و در ژاپن کمترین است. گرچه در گذشته تلاش فراوان شد که منابع پژوهشی دولتی به این روش به پژوهش صنعتی اختصاص یابد، متاسفانه، این امر ممکن نشد و حتما توصیه می‌کنم که پژوهش و فناوری توسط صنعت و بخش خصوصی انجام و دولت در قالب ضوابط روشن و شفاف از آنها حمایت مالی کند.
- علی‌رغم تشکیل کارگروه‌های مختلف توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران، سازمان‌های مدیریت صنایع، مجلس شورای اسلامی و حتی دولت در مورد بررسی اشکالات قانون کار موجود و ضرورت انجام اصلاحاتی در آن در جهت حمایت از تولید و نیروی کار، متاسفانه به دلایل سیاسی این مهم تاکنون بلااقدام مانده است که امید است مجلس جدید در راستای انجام خواسته مقام معظم رهبری این اصلاحات را انجام دهد.
- مبحث حمایت از تولید و سرمایه‌های ملی باید یک امر دائمی و مستمر شناخته و منحصر به یک سال نشود و با گذشت زمان و کسب تجارب، نسبت به توسعه و تعمیق حمایت توسط هر سه گروه حکومتی، تولیدی و مصرف کننده افزوده شود.
- تشکل‌های صنفی و صنعتی و سازمان‌هایی مانند اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن می‌توانند یکی از بهترین پیشنهاددهندگان برای ایجاد زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌های ملی باشند. به نظرم این تشکل‌ها باید با حداکثر ظرفیت خود از این مهم ملی حمایت کرده و حکومت نیز با اعتماد لازم به پیشنهادات آنان گوش دهد.
- نگاه به موضوع تولید و بهره‌برداری از سرمایه‌های انسانی، مادی، معنوی و طبیعی باید کاملا دور از مباحث سیاسی دیده شود. اگر بحث تولید و سرمایه مخلوط با مباحث سیاسی شود نه تنها نمی‌تواند استمرار یابد بلکه با هر تغیری دچار آشفتگی می‌شود. ما معتقد هستیم که دولتمردان و سیاسیون باید به جای سیاسی کردن تولید، از کلیه جایگاه سیاسی خود در جهت حمایت از آن لیکن به زبان و از طریق تولید عمل کنند.
انتهای پیام