سیدعبدالحمید احمدی درباره ورزش در دولت یازدهم، واقعیت ها، انتظارات و آرزوها مطالبی را بیان کرد.

به گزارش ایسنا، سیدعبدالحمید احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس ورزش در یادداشتی که در اختیار ایسنا گذاشته،‌ نوشته است: دکتر حسن روحانی در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی لیست اسامی کابینه دولت یازدهم را رونمایی کرد و برای مسئولیت وزارت ورزش و جوانان مسعود سلطانی فر را پیشنهاد داد.

آن گونه که در رزومه وزیر پیشنهادی ورزش آمده است وی متولد 1338 و فوق لیسانس علوم سیاسی است. 12 سال استانداری در سه استان گیلان، زنجان و مرکزی و هشت سال معاون سیاسی در استانداری‌های فارس، همدان و هرمزگان بخشی از کارنامه مسعود سلطانی‌فر است. وی همچنین در سال‌های ۷۴ و ۷۵ و در زمان ریاست هاشمی‌طبا، قائم مقام و معاونت اداری و مالی سازمان تربیت بدنی را عهده دار بوده است.

و اما در باره معرفی گزینه جدید وزارت ورزش و جوانان، و انتظارات و آرزوهایی که درباره ورزش وجود دارد، بیان نکات زیر خالی از لطف نیست:

- نام مسعود سلطانی فر به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت ورزش از کارگروه یا حلقه بسته ای در آمد که مسئولیت دبیری آن به عهده وی و ریاستش با مصطفی هاشمی طبا بود. ضمن آن که در این کارگروه، تنی چند از همفکران رییس و دبیر و یکی دو نماینده مجلس نیز برای خالی نبودن عریضه حضور داشتند و متاسفانه هیچگاه فضای بازی برای دریافت نظرات و گفت و گو با صاحب نظران و متخصصان ورزش و تربیت بدنی و یا توجه به دغدغه ها و نظرات آنان در این باره فراهم نشد.

- معرفی مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش در واقع بیان "عدم اعتماد" مدیریت سیاسی کشور به جمع کثیر متخصصان و تحصیلکردگان تربیت بدنی و علوم ورزشی است و باید همچنان به این واقعیت تلخ اذعان داشت که علیرغم سرمایه گذاری های کلان نظام جمهوری اسلامی در توسعه مراکز علمی ورزش و تربیت متخصصان تربیت بدنی در گرایش ها و تخصص های مختلف ورزشی، هنوز این اعتماد در واگذاری مسئولیت کلان ورزش به یک دانش آموخته مجرب و شناخته شده ورزشی به منصه ظهور نرسیده است.

- یکی از اشکالات بسیار مهم و اساسی در حوزه مدیریت ورزش کشور آن است که مسئولان نظام و مدیران ارشد و نهاد قانونگزاری کشور "نگاه جامع و شفافی نسبت به ورزش در ابعاد کلان آن" نداشته اند و عمده اظهارنظرها و یا ورود آنان به حوزه ورزش معطوف به ورزش قهرمانی و یا کسب افتخاراتی بوده است که تیم های ورزشی در میادین بین المللی کسب کرده اند، و متاسفانه همین مسئله موجب رشد یک بعدی ورزش و بی توجهی به سایر ابعاد آن در بخش های تربیتی، همگانی، و توسعه زیرساخت های ورزشی شده است. با این وضع، مدیران غیرورزشی گمارده شده در ورزش نیز با اتخاذ یک رویکرد کاملا" مقطعی و نتیجه گرا و بدون توجه به مسئولیت های اساسی نهاد متولی ورزش، همین مسیر را دنبال کرده و در واقع حرکت در این بیراهه و سیکل معیوب را ادامه داده اند.

- کنار گذاردن طرح جامع ورزش کشور در ابتدای دولت نهم، علیرغم آن که سرمایه گذاری قابل توجهی برای تدوین آن شده بود و از پشتوانه کارشناسی و تخصصی لازم نیز در حد کفایت برخوردار بود از جمله تصمیمات غلط و غیرکارشناسی بود که متاسفانه ادامه حرکت ورزش در بیراهه "نتیجه گرایی" را سرعت بخشید. شاید حداقل فایده توجه به این طرح و اجرای آن در سطح کلان ورزش می توانست این باشد که نهاد متولی ورزش را از تک بعدی نگری برهاند و اجازه ندهد که سازمان تربیت بدنی یا وزارت ورزش و جوانان براساس سلیقه و نگاه مدیران غیرورزشی آن به "سازمان ورزش قهرمانی" و یا "وزارت ورزش قهرمانی" و از آن بدتر به "سازمان فوتبال" و یا "وزارت فوتبال" تبدیل شوند.

- به یقین آن چه که امروز به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین نیاز وزارت ورزش می توان از آن یاد کرد برخورداری ورزش از "قانون، برنامه، و نقشه راه" است. موضوعی که مع الاسف، از روی ناآگاهی و یا نداشتن دانش و بینش در نزد مدیران متولی نهاد ورزش، از آن غفلت بسیاری شده است. قریب به دو سال و اندی از تصمیم و مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تاسیس وزارت ورزش و جوانان می گذرد و متاسفانه علیرغم تشکیل اسمی این وزارتخانه و تعیین اولین وزیر غیرمتخصص برای آن، هنوز تکالیف قانونی و انتظاراتی که نظام و کشور در ابعاد کلان از تاسیس این وزارت داشته است در هاله ای از ابهام قرار دارد. به همین دلیل متاسفانه در دوسال گذشته وقت این وزارت بیشتر به اموری گذشته است که ربطی به مسئولیت های اساسی مورد انتظار جامعه نداشته و متولیان امر نیز به جای پرداختن به امور اساسی، تمام وقت خود را به حضور و تماشای مسابقات برون مرزی، برگزاری جشن های تقدیر، مداخلات بی مورد در امور فدراسیون ها، تیم داری و باشگاهداری و انتصاب مدیر برای باشگاههای تحت پوشش و توزیع سکه و پول و حواله و جایزه گذرانده اند. با این وضع آیا قرار است همچنان این روند در وزارت ورزش و جوانان ادامه یابد و آیا خط پایانی برای این شرایط نامطلوب در این دوره ترسیم خواهد شد؟

- و نکته پایانی آن که همچون سایر حوزه های تخصصی، اداره و مدیریت ورزش در شرایط امروز جامعه ایران را نباید ساده انگاشت و آن را در حد یک مدیریت محدود برای حوزه ورزش قهرمانی تصور کرد. جامعه جوان ایران نیازمند بهره مندی بسیار گسترده تری از حوزه ورزش و تربیت بدنی است و متولیان و متصدیان نهاد ورزش در ایران باید خود را برای پذیرش مسئولیتی بسیار سنگین اماده کنند و بدانند که هیچ گاه به تنهایی و با توان اندک خود و یا با بضاعت محدود بخش ستادی وزارتخانه و یا ادارات کل استانی قادر به ادای این تکلیف سنگین نخواهند بود. نازل بودن سهم ورزش از بودجه عمومی کشور از یکسو و هزینه شدن بخش عمده همین بودجه در بخش کوچکی از ورزش(ورزش قهرمانی و حرفه ای)، اجحاف بزرگی است که در این سال ها به ورزش و جامعه علاقمند به ورزش شده است. بی قانونی و روزمرگی از دیگر معضلات ورزش در سال های اخیر بوده است که باید به سرعت برای آن چاره ای اندیشیده شود. به جامعه نخبگان و متخصصان ورزشی کمتر فرصتی برای مدیریت و اداره امور ورزش و یا تصمیم سازی و ارائه نظرات کارشناسی داده شده است که باید برای رفع این نقیصه فکری اساسی کرد. ورزش با توجه به مختصات آن و تاثیرگذاری های اساسی که در جامعه ایجاد می کند برای تصمیم سازی و اتخاذ تصمیمات مهم و اساسی نیازمند بهره گیری از "خرد جمعی" است و نمی توان و نباید آن را در محدوده تشخیص و یا تصمیم یک یا چند مدیر محدود و اسیر کرد. متاسفانه ورزش در طی سال های اخیر به دلیل همین بی توجهی ها دچار خسارت و آسیب های فراوانی شده است. شاید برای حل این معضل تشکیل شورایی از "نخبگان ورزش" بتواند چاره ساز باشد.

و امید آن که در دولت یازدهم و در بخش ورزش و تربیت بدنی دوباره شاهد گردیدن درب بر روی پاشنه غلط قبلی نباشیم و با تدبیر وزیر ورزش مورد اعتماد مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانین راهگشا و نظارت های دقیق از یکسو و بکار گیری همه ظرفیت های بالقوه و بالفعل و همه تجارب گذشتگان از سوی دیگر، گشایش مسیر جدیدی در ورزش کشور منطبق با عقلانیت، تدبیر، و اعتدال را شاهد باشیم.

انتهای پیام