رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران از توقف روند واردات در سه هفته‌ی اخیر خبر داد و گفت: بانک مرکزی از حدود 20 روز پیش به هیچ وارد‌کننده بخش خصوصی و بخش دولتی با هیچ نرخی ارز نداده است.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: این موضوع نه تنها شامل کالاهای اساسی، بلکه شامل سایر کالاها هم می‌شود. در واقع طی این مدت نه ارز مرجع به کالاها اختصاص یافته و نه ارز مبادله‌ای.
وی با تاکید بر این‌که تجارت کشور در این چند هفته تعطیل بوده است، اظهار کرد: همین موضوع باعث شده که کشور در حوزه‌های دارو و خوراک دام و طیور رسما دچار مشکلات اساسی شود. این در حالی است که نهادهای مسوول در این حوزه‌ها شرایط بحرانی را هشدار داده بودند.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: موضوع واردات و خلائی که در این مدت در روند آن ایجاد شد، باعث می‌شود تاثیرات نامطلوبی را در آینده به خصوص در حوزه‌های دارو، کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور شاهد باشیم.
به گفته‌ی وی یک نوع بلاتکلیفی در موضوع واردات به وجود آمده و این موضوع ناشی از اختلافات بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است.
حریری ادامه داد: چه‌طور ممکن است بانک مرکزی که تحت حاکمیت یک دولت و یک رییس جمهور است با وزیری که تحت حاکمیت همان دولت و همان رییس جمهور است چنین درگیری‌هایی را داشته باشند؟!
وی با تاکید بر این‌که مفهوم هیات دولت در دولت فعلی که روزهای پایانی‌اش را می‌گذراند بسیار عجیب و شگفت‌انگیز شده است، تصریح کرد: به‌طور مثال در مورد موضوع نمایشگاه بین‌المللی هیات دولت تصمیم می‌گیرد که زمین‌های نمایشگاه را واگذار کند ولی وزیر همان دولت و رییس نمایشگاه‌های بین‌المللی که از سوی همان دولت انتخاب می‌شود اعلام می‌کنند که ما مخالفیم.
وی گفت: این تصمیمات متناقض و در جهت عکس هم در نهایت مردم را متضرر می‌کند چرا هیچ نهادی مسوولیت بازخواست از عملکرد فعلی دولت را برعهده نمی‌گیرد.
حریری با بیان این‌که این مملکت متعلق به مردم است و دولت‌ها نمی‌توانند به میل خود رفتار کرده و بروند، بیان کرد: این روزها باید نهاد ناظری از بیرون دولت فعلی یا از سوی رییس جمهور دولت یازدهم منصوب شده و ترازی از عملکرد دولت نهم و دهم را ارائه کند.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: تنها همین تراز است که موجب می‌شود مردم بدانند که دولت جدید در چه شرایطی سیاست و اقتصاد یک کشور را از دولت قبلی تحویل گرفته و دولت آینده هم نتواند به راحتی همه چیز را به گردن دولت قبلی بیندازد.
انتهای پیام