جمعی از فعالین حوزه زنان طی بیانیه مشترکی، معیارهای خود را برای انتخاب وزرای آینده به رییس جمهور منتخب یادآور شدند.
این فعالین امور زنان تحت عنوان «هم اندیشی زنان برای پیگیری مطالبات زنان»، در چند نشست جلسه برگزار کردند و این بیانیه صادر شد. طی یک نشست که پیش از انتخابات به عنوان یک فعالیت انتخاباتی و یک نشست نیز پس از انتخابات به واسطه کارگروه زنان ستاد دکتر حسن روحانی برگزارشد مطالبات زنان پیگیری شد و در نهایت این گروه برای پیگیری مطالبات زنان بیانیه‌ای تحت عنوان «هم اندیشی زنان برای پیگیری مطالبات زنان»، انتشار کردند.
به گزارش سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بیانیه «هم اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده» آمده است: ما، جمعی از زنان فعال ایران که در طول انتخابات تلاش کردیم تا با طرح مطالبات زنان در فضای انتخابات، منعکس کنندۀ بخشی از مطالبات زنان، از جمله مشارکت زنان در سرنوشت خویش و رفع هرگونه تبعیض و خشونت علیه زنان باشیم، امروز بر آن شده‌ایم که به منظور پیگیری مطالبات زنان، حرکتی را برای افزایش نظارت مردمی بر انتخاب مدیران کلان کشور آغاز کنیم.
این فعالین حوزه زنان تأکید کردند: این حرکت را آغاز کرده‌ایم تا حساسیت جامعۀ زنان ایران به معیارهای گزینش وزرا از سوی رییس جمهوری را منعکس کنیم، زیرا رییس جمهوری علاوه بر اینکه باید به عنوان رییس قوۀ مجریه بر عملکرد وزرای انتخابی خود اشراف داشته و در قبال برنامه‌های آنان مسئول و پاسخگو باشد، با انتخاب وزرای دولت آینده به نوعی میزان تحقق پذیری وعده‌های انتخاباتی خود در مورد مطالبات زنان را نشان خواهد داد، زیرا این وزرای دولت هستند که وعده‌های رییس جمهور را عملیاتی و به تحقق نزدیک و یا از آن دور می‌کنند.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: برخی از وزارتخانه‌ها در پیشبرد یا جلوگیری از دستیابی زنان به خواسته‌هایشان نقشی تعیین کننده تر از سایر وزارتخانه‌ها دارند، وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی (که با آموزش در معنای وسیع آن سروکاردارد)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که با معیشت اقشار گوناگون جامعه و ضعیف‌ترین آنها یعنی زنان کارگر و کارمند سروکار دارد) و نیز وزارت کشور (که با فعالیتهای مدنی زنان سروکار دارد).
این فعالین حوزه زنان تاکید کرده‌اند: بی شک تعیین معیارهای درست و دقیق «شایسته سالاری» از سوی جامعه و ایجاد گفتمانی راهگشا پیرامون آن می‌تواند در بلندمدت به گشودگی و دموکراتیزه شدن ساختار مدیریت کلان کشور یاری رساند. از این رو ما زنان می خواهیم معیارهای «برابری طلبانۀ جنسیتی» در درون معیارهای عینی «شایسته سالاری» لحاظ شود، تا آن دسته از مسئولان و سیاستگذارانی که منزلت زنان را پاس نمی‌دارند و حقوق برابر و عادلانه برای آنها را به رسمیت نمی‌شناسند، بدانند که در نظر مردم «شایسته» مدیریت تلقی نمی‌شوند.
در ادامه این بیانیه با تاکید بر بعضی از معیارها و شاخصهای مورد نظر زنان از منظر برابریخواهی جنسیتی برای انتخاب وزرا و مدیران آیندۀ کشور آمده است: ما افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می‌دانیم که نه تنها سابقۀ گفتار، رفتار و عملکرد زن ستیزانه در کارنامۀ خود نداشته باشند و زنان را شهروند درجه دوم تلقی نکنند، بلکه برابری حقوقی زن و مرد را به رسمیت بشناسند و به منزلت و شخصیت زن احترام بگذارند.
همچنین افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می‌دانیم که به ضرورت رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی، زبانی و... در حوزۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از شهروندان جامعه و در صدر آنها رفع تبعیضهای جنسیتی التزام داشته باشند و متعهد شوند که در برنامه‌های خود به از میان برداشتن هرگونه تبعیض علیه زنان پایبند باشند.
این زنان فعال افرادی را شایستۀ حضور در کابینه دانسته‌اند که ملزم به ساخت و تقویت جامعۀ مدنی باشند و فعالیتهای مدنی، اجتماعی و رسانه‌ای زنان در جهت رفع تبعیضهای جنسیتی را به رسمیت بشناسند و درصدد رفع موانعی برآیند که امروز بر سر شکل‌گیری نهادهای مدنی وجود دارد، برآیند.
به گزارش ایسنا، در ادامه بیانیه تصریح شده است: افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می‌دانیم که در انتخاب معاونان و مشاوران خود، اولویت را به زنان و مردان مدیر و برابری خواه بدهند و مشارکت همۀ شهروندان اعم از زن و مرد را در ادارۀ امور مملکت به رسمیت بشناسند و ملزم به گفتگو و استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان جامعه، فارغ از تعلقات سیاسی و جناحی باشند و از دیدگاهها و تعصبات جنسیتی مبرا باشند.
در ادامه این بیانیه آمده است: افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می‌دانیم که تمام کوشش خود را در مسیر ارتقای مشارکت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان در همۀ عرصه‌ها به کار بندند و امکان حضور و مدیریت زنان در تمامی رده‌های موجود در سازمانها و نهادهای دولتی را فراهم کنند. از این زاویه، ضرورت اعمال تبعیض مثبت به نفع گروههای حاشیهای جامعه از جمله زنان را درک و به آن عمل کنند و متعهد شوند که در میان مدیران و معاونان خود از حضور و تواناییهای زنان شایسته بیشترین بهره را بگیرند.
این فعالین حوزه زنان افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می‌دانند که متعهد به کاهش فقر و رفع خشونت علیه گروههای حاشیهای باشند. ضمن اینکه در مورد زنان که یکی از گروههای آسیب پذیر اجتماعی و اقتصادی هستند باید افرادی که برای برابری زنان و مردان ایرانی از تمام منابع، امکانات، فرصتها و بودجه‌های رفاهی و تأمین اجتماعی بهره برده‌اند اقدام کنند.
در این بیانیه افزوده‌اند: خواستار آن هستیم که، با اتخاذ رویکردی فراجنسیتی، زنان شایسته و برخوردار از نگرشهای برابریخواهانۀ جنسیتی و واجد معیارهای پیشگفته در میان گزینه‌های مربوط به وزارتخانه‌های مختلف قرار گیرند.
این فعالین در خاتمه تاکید کردند:ما در مهلت باقیمانده تا تشکیل کابینه، با بررسی سوابق و عملکرد وزرای پیشنهادی و گفتگو با آنها، نظرسنجی از زنان و انتشار نتایج ارزیابیهای خود، دیدگاهها و آرای زنان کشورمان را در مورد وزرای پیشنهادی در معرض داوری افکار عمومی قرار دهیم.
انتهای پبام