یک استاد رشتهی ارتباطات دربارهی طرح «نظام جامع رسانههای همگانی» گفت: نام این طرح را باید «نظام ناقص رسانههای همگانی» میگذاشتند، این طرح اصلا جامع نیست و نقصهای فراوانی دارد.
عباس اسدی در گفتوگو با خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه در این طرح فقط به مطبوعات و خبرگزاریها اشاره شده است، اظهار کرد: اگر این طرح برای رسانههای همگانی است، چرا صداوسیما را شامل نمیشود؟ مگر صداوسیما رسانه نیست؟ از طرف دیگر، نام رسانههای همگانی را در این طرح به کار بردهاند، در صورتی که بارها گفته شده است که عنوان «رسانههای همگانی» اشکال دارد و نباید به کار برده شود، بلکه به جای آن «وسایل ارتباط جمعی» را میتوان به کار برد.
او با تأکید بر اینکه از نظر من، این طرح بسیار بدتر از قانون مطبوعات فعلی است، بیان کرد: در قانون مطبوعات فعلی، رسانه قدرت عمل بیشتری دارد. در این طرح، مباحث حقوقی و اخلاقی با یکدیگر قاطی شدهاند و مرز بین اخلاق و حقوق مشخص نیست.
این استاد رشتهی ارتباطات ادامه داد: این طرح میخواهد نظام مجوزدهی دولت به مطبوعات را تقویت کند، در حالی که در جوامع دیگر تلاش میشود تا امتیازدهی به رسانهها از بین برود. مجوز دادن دولت به رسانهها، یعنی اعمال کنترل بیشتر دولت بر آنها و رسانهها را زیر یوغ دولت بردن.
اسدی با اشاره به مادهی 77 این قانون، گفت: این ماده اشاره میکند که همهی کارکنان رسانهها تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهند بود، در صورتی که جایی آورده نشده است که اگر مدیرمسوول از بیمه کردن کارکنان پرهیز کرد، جریمهاش چه خواهد بود؟
وی اظهار کرد: مطالعه این طرح نشان میدهد که یک طیف فکری خاص آن را نوشته و از نظرات دیگران نیز بهره نگرفته است. باید توجه داشت کسی که میخواهد چنین طرحی را ارائه کند، حتما باید آن را بهدست رسانهها بسپرد تا نقاط ضعف و قوتش مشخص شود.
اسدی دربارهی فصل جرایم و مجازاتها در این طرح، توضیح داد: در نظامهای دیگر، شورای مطبوعات مشخص میکند که جریمهی یک رسانه چیست؛ اما چون در کشور ما چنین شورایی وجود ندارد، مشخص کردن جرایم به دادگاه واگذار شده است. در شورای مطبوعات، تخلفات رسانهها بررسی میشود و در مواردی که این شورا قادر به تصمیمگیری نیست، پرونده به دادگاه ارجاع داده میشود. جریمهای که برای رسانه در نظر گرفته میشود نیز جرایم امتیازی است و در مواردی هم که رسانه به شخصی ضرر مالی زده باشد، جریمهی نقدی میشود.
او افزود: یکی دیگر از ایرادهای این قانون مجزا نکردن خبرگزاریها، سایتها و مطبوعات از یکدیگر است. باید توجه داشت همهی اینها از لحاظ ساختاری با یکدیگر متفاوت هستند و باید قوانین به گونهای تعریف شوند که ساختار هریک در آن در نظر گرفته شده باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به مادهی 9 این طرح، گفت: این ماده میگوید، رسانهها حق دارند نقد سازنده را به گوش مردم برسانند، در حالی که تعریف درستی از نقد سازنده ارائه و گفته نشده است که نقد سازنده را چه کسی مشخص میکند. ممکن است یک نقد از طرف رسانه، سازنده باشد و از طرف حکومت مخرب، تکلیف آن چیست؟ همچنین مادهی 36 این طرح دست وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات را برای رفتارهای سلیقهیی باز گذاشته است.
اسدی تأکید کرد: این طرح نواقص فراوانی دارد و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای کنترل رسانهها بیشتر کرده و قانون مطبوعات فعلی بسیار مناسبتر و جامعتر از این طرح نوشته شده است.
او با اعتقاد به اینکه نویسندگان این طرح درک درستی از رسانه نداشتهاند، گفت: در این طرح، امکان لغو امتیاز و توقیف رسانهها بهمراتب بیشتر شده و ناقض اصل آزادی رسانهها است. در مادهی 10 این طرح از محدود نکردن رسانهها توسط مسوولان صحبت شده، در حالی که پیشبینی نکرده است که اگر مسوولی مرتکب چنین خطایی شد در کجا باید محاکمه شود و جریمهی آن چیست.
وی اضافه کرد: در تبصرهی مادهی 11 این طرح به حمایتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره شده، ولی گفته نشده این حمایتها طبق چه شاخصهایی انجام میشود و در حقیقت، غیرشفاف است. در بند سوم مادهی 155 نیز جای واژهی «آزادی» خالی است. در بند هفتم همین ماده نیز دربارهی کاریکاتور و عکس صحبت شده و آنها را محدود کرده، در صورتی که در همه جای دنیا، کاریکاتور یکی از ابزار بیان نقدهای سازنده است.
انتهای پیام