یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران نمی‌توان مساله کاهش ارزش پول ملی را با حذف صفر حل کرد، تصریح کرد: افزایش ارزش پول ملی نیازمند اقدامات ساختاری، حقیقی و ثبات ساز است.
عباس شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد اینکه با توجه به کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی آیا حذف سه صفر می تواند در تقویت این متغیر کلیدی موثر باشد؟ اظهار کرد: این مسئله تنها یک اتفاق پولی است و نمی‌تواند نقشی در افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم داشته باشد.
وی افزود: حذف صفر یک تغییر صوری است که نه تنها به دلیل نامساعد بودن شرایط اقتصادی کشور مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه از آنجایی که قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی بالا است با حذف سه صفر قیمت‌ها نامناسب رشد کرده و رو به بالا میل می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اعتقاد برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه حذف چند صفر از پولی ملی با مشکل توزیعی و اثر تشدیدکننده تورم مواجه نخواهد بود گفت: این فرض در شرایطی منطقی است که در جامعه قدرت قیمت‌گذاری دلخواه وجود نداشته و قیمت‌ها در بازارهای رقابتی عمیق و کارا تعیین شود، همچنین باید فرض شود که در نظام پولی ما هیچ‌گونه پول منفعلی وجود ندارد و پول و نقدینگی در اقتصاد فعال است و قابلیت کنترل و مدیریت دارد.
او با بیان اینکه تجارب خوبی از حذف صفر در دنیا وجود دارد که باید از آن ها درس گرفت بیان کرد: کشورهایی در این امر موفق بودند که پیش از هر اقدامی ساختار را اصلاح و متغیرهای کلیدی را به ثبات رساندند و بعد برای اینکه نشان دهند شرایط بی ثبات سپری شده و فضای جدیدی آغاز شده است چند صفر را از پول ملی خود حذف کردند اما آیا در اقتصاد ایران اصلاح ساختاری انجام شده و یا متغیرهای کلیدی با ثبات هستند که مدعی این تغییر باشیم؟
وی تاکید کرد: قدرت قیمت گذای بالا، منفعل بودن بخش عظیمی از نقدینگی و بی ثباتی سرعت درآمدی گردش پول در اقتصاد ایران ازموانع حذف صفر است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بعد از حذف صفر قبح روانی افزایش قیمت در بسیاری از کالاها از بین می رود ادامه داد: این در حالی است که قیمت گذار در مقابل هرگونه تغییر در فضای اقتصادی کشور قیمت محصول خود را تغییر خواهد داد از این رو نرخ اغلب کالاها و خدمات مصرفی همچنین املاک به گونه ای متناسب کاهش نیافته و زمینه افزایش تورم بیشتر را فراهم می آورد.
شاکری همچنین به ایجاد برخی از زمینه های لازم قبل از هر گونه تغییر در پول ملی از جمله حذف صفر اشاره و عنوان کرد: ایجاد فضای رقابتی و عمیق‌تر کردن بازارها، محدودکردن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی، انضباط و شفافیت در بودجه و رفتار مالی دولت،اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمد نفت همچنین محدودکردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی، نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه و انضباط پولی و خصوصی سازی واقعی ازپیش شرط هایی هستند که باید پیش از هر گونه اقدام اصلاحی انجام شده و تا زمانی که درمورد آنها چاره ای اندیشیده نشود، نباید به موفقیت این سیاست ها امیدوار بود.
انتهای پیام