یکی از شاکیان پرونده تعاونی مسکن کارگران اداره برق تهران با رد بحث تامین پول مالباختگان در ازای فروش زمین‌های هشتگرد گفت: شکات تنها خواهان قطعات خریداری شده به متراژ درج شده در فرم تحویل زمین هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، یکی از نمایندگان شکات پرونده تعاونی مسکن کارگران برق تهران درباره علت آزاد شدن متهمان وثیقه به ایسنا گفت: قاضی شعبه 76 کیفری استان تهران درباره علت آزادی متهمان به ما گفت که متهمین و وکلای آنان اظهار داشته‌اند که به اندازه کافی زمین دراختیار دارند و بقیه را نیز تامین خواهند کرد و قول مساعدت و همکاری داده و قرار شده متهمین با سپردن وثیقه آزاد شوند تا بتوانند در جهت تعهداتشان تلاش کنند.
وی با بیان اینکه بحثی از تامین پول مالباختگان در ازای فروش زمین‌ها نبوده و مالباختگان فقط زمین می‌خواهند نه پول، اظهارکرد: اراضی خریداری شده در دوره مدیریت متهمین توسط خود آنان به اعضا واگذار شده و در نتیجه با این واگذاری متهمین هیچ گونه حق مالکانه نسبت به اراضی مذکور ندارند که بخواهند اقدام به فروش زمین‌ها کنند و با وجوه حاصله مبالغ کلاهبرداری شده از مالباختگان مسترد شود.
این عضو تعاونی مسکن کارگران اداره برق تهران با تاکید بر اینکه شکات فقط خواهان قطعات خریداری شده به متراژ درج شده در فرم تحویل زمین هستند، گفت: چند سال پیش که زمزمه پرداخت خسارت یا واگذاری مسکن مهر به جای زمین‌ها شنیده می‌شد درجلسات دفتر شرکت عمران هشتگرد و دفتر معاونت اجرایی ریاست جمهوری و کلیه مراجع قضایی و تجمعات دیگر، همگان با این فکر مخالف بوده و بسیار روشن به عرض مسئولان رساندند.
وی با بیان اینکه تعداد مالباختگان پروژه زمین‌های هشتگرد بیش از 20 هزار نفر برآورد می‌شوند، افزود: آن طور که تعاونی اظهار می‌کند 24 هزار و 600 فقره کارت صادر کرده است که از این تعداد 10هزار و 700 نفر سند در دست دارند و از تعداد کل مالباختگان حدود 6000 نفر تا پایان سال 90 شکایت کرده‌اند که برای تعدادی در زمان بازپرس قبلی منع تعقیب صادر شده و حدود 5000 پرونده با صدور کیفر خواست برای پنج متهم به دادگاه کیفری 76 ارجاع شده است.
این شاکی پرونده تعاونی مسکن کارگران اداره برق تهران متذکر شد: حسب اخبار منتشره در روزنامه‌های وقت در اواخر سال 90، این پرونده در 76 کارتن و 86 هزار برگ به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده و از آن تاریخ به بعد با پنج تا شش هزار شکایت جدید طبیعی است اوراق پرونده بالغ بر 100 هزار صفحه شده باشد اما آنچه مهم است این که در یک سال و نیم اخیر هنوز به پرونده شکایت‌های بخش دوم رسیدگی نشده و کیفرخواستی صادر نشده است و درواقع برای این همه دلال، واسطه، جاعل کارت، دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت اسناد که توسط شکات به دادسرا معرفی شده‌اند، قرار صادر نشده است.
وی با بیان اینکه ایرادات شعبه 76 به کیفرخواست سال 90 هنوز رفع نشده است، افزود: ظرف مدت 1.5 سال پرونده بین دادگاه عمومی، کیفری استان و دیوان عالی کشور در رفت و آمده بوده که در نهایت در بهمن سال 91 شعبه 17 دیوان عالی کشور با پذیرش اینکه ارتکاب جرم به صورت شبکه کلاهبرداری صورت گرفته است با پایان دادن به اختلاف دادگاه‌ها و دادسرا، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران را صالح به رسیدگی دانست.
شاکی پرونده تعاونی مسکن کارگران اداره برق تهران تصریح کرد: با وجود احترام به تصمیم دادگاه محترم شعبه 76 ، اما از نظر شکات چنین استنباط می کنیم که رسیدگی به این پرونده در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته زیرا با توجه به این که اتهام متهمین تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری است صدور قرار بازداشت موقت در چنین مجازاتی اجباری است.
وی خاطرنشان کرد: با گذشت حدود یک ماه از آزادی متهمین حداقل احدی از شکات در جریان چگونگی تفاهمی که قرار بود انجام شود نیست و در این بلاتکلیفی به سر می برند که اگر متهمین اموال خود را فروخته و از دسترس توقیف خارج کنند چه کسانی ضرر و زیان وارده به حدود بیست هزار نفر را جبران خواهند کرد؟
به اعتقاد این عضو تعاونی مسکن کارگران اداره برق تهران، این پرونده با این تعداد شاکی بزرگترین پرونده تاریخ قضایی کشور به شمار می‌رود و انتظار این است که قوه قضاییه به رسالت خود در این پرونده به خوبی عمل کند.
انتهای پیام