سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارش این کمیسیون در مورد طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 92، گفت: سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی، درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش این کمیسیون در خصوص طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن، گفت: افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در طرازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
وی تصریح کرد: همچنین از مانده این حساب در پایان هر سال حداکثر 20 درصد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به سرمایه بانک مرکزی خواهد بود و مابقی صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی ناشی از تسعیر قابل استفاده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار کرد: بر اساس تبصره‌های ذیل این طرح، نرخ برابری ارز مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد و نیز مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و صورت‌های مالی سال 91 بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی‌الاثر است و نیز با تصویب این قانون بند "ب" ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 فسخ می‌گردد.
کاتب در ادامه اظهار کرد: وقتی گفته می‌شود سود حاصل از برابری قانونی باید مجلس نرخ ارز را تصویب می‌کرد در حالی که دولت باید محاسبه کند مبنا 2450 تومان نبوده و خود بانک مرکزی نیز صراحتا اعلام کرده مبنا 1226 بوده است. اگر چنین موضوعی هم وجود داشته باشد حتی یک ریال هم تحت عنوان سود تلقی نمی‌شود.
کاتب خاطرنشان کرد: بنابراین بدهی‌های بانک مرکزی اولا هیچ سود قطعی ندارد که بخواهیم آن را محاسبه کنیم چون قانونگذار هیچ نرخی را برای ارز پیش‌بینی نکرده است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: بر اساس قانون نظام پولی و بانکی، سود را باید از درآمد ماخذ به حساب آوریم در حالی که ارزی به فروش نرسیده است که سودی داشته باشد که بعد خواسته باشیم آن را محاسبه کنیم. صرفا یک حباب ریالی اتفاق افتاده زیرا در پنجاه سال گذشته نظام پولی و بانکی تسعیری نداشته است و تنها در سال 81 بر اساس مجوز مجلس یک بار این کار انجام شده است.
وی تاکید کرد: اگر دولت این کار را می‌خواست انجام دهد باید از مجلس مجوز لازم را دریافت می‌کرد بنابراین تسعیر در شرایط امروز اقتصادی منتفی است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس ادامه داد: سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی، درآمد یا هزینه تلقی نمی‌گردد و مابه‌التفاوت آن باید در حساب ذخیره منظور شود. حتی در قانون دیوان محاسبات نیز به صراحتا عنوان شده که هیچ ابهامی وجود ندارد و اگر سود و زیانی در قالب تسعیر باشد سود تلقی نمی‌شود.
کاتب با اشاره به ماده 136 قانون دیوان محاسبات، گفت: دولت در 92/3/13 در مجمع بانک مرکزی این کار را انجام داده و مبلغ 74 هزار میلیارد تومان را بدهی خود محاسبه کرده است که این کار غیرقانونی بوده و حکم دیوان عدالت اداری را نیز دارد که اکنون در حال رسیدگی است؛ در حالی که باید توجه داشته باشیم این قانون باعث می‌شود که دیگر نیازی به بدهی‌ها نباشد.
انتهای پیام