یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که 74 هزار میلیارد تومان ناشی از تسعیر نرخ ارز به عنوان درآمد انتقالی به دولت آتی مدنظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدقسیم عثمانی که در موافقت با طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی سخن می‌گفت، اظهار کرد: من به عنوان تحصیل‌کرده حسابداری می‌گویم که به سود حسابداری خیلی ایراد نگیرید زیرا تنها سود قابل محاسبه در کره زمین، سود حسابداری است.

وی افزود: نرخ ارز کلا در اختیار بانک مرکزی است و این نهاد است که تصمیم می‌گیرد نرخ تسعیر ارز را چند ریال در نظر بگیرد. از طرفی بخشی از بدهی‌ها ارزی است که با تغییر نرخ ارز می‌تواند روی ارزش دارایی ها و بدهی‌ها با یک دستور تاثیر بگذارد.

وی با اشاره به تغییر نرخ ارز به 2450 تومان، یادآور شد: با توجه به اینکه دارایی‌ها نسبت به بدهی‌های بانک مرکزی بیشتر است، تعیین این رقم منجر به سودی معادل 74 هزار میلیارد تومان شده که تمام استانداردهای حسابداری بین‌المللی و مختص بانک‌ها تکلیف می‌کند که سود حاصل از تسعیر ارز بانک‌ها قابل محاسبه و قابل درج در صورت سود و زیان بانک‌ها نیست یعنی این سود حاصل می‌شود ولی باید به عنوان درآمد انتقالی به دولت آینده در طرازنامه بانک‌ها درج شود.

نماینده مردم بوکان در مجلس تاکید کرد: از محل این سودهاست که زیان‌های احتمالی آینده مستهلک خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بانک مرکزی یک موسسه انتفاعی نیست که سود حاصل کند و آن را تقسیم کند، بلکه وظیفه‌اش حفظ قدرت پول است و اینکه نرخ ارز را عوض کند و 74 هزار میلیارد تومان را به عنوان سود شناسایی، تقسیم و توزیع کند، با هیچ استانداردی همخوانی ندارد حتی شرکت‌ها هم حق ندارند سود حاصل از تسعیر ارز را تقسیم کنند بلکه این مبلغ باید به عنوان درآمد انتقالی به دولت آتی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اظهارات محمدمهدی مفتح در این زمینه گفت: بحثی که آقای مفتح کردند در شرایط عادی درست است اما شاید ایشان درگیر انتخابات بودند و خبر ندارند دولت 74 هزار میلیارد تومان در اثر تغییر نرخ ارز درآمد ایجاد کرده و شروع به توزیع این پول و پوشاندن نقاط ضعفش در مدت اخیر کرده است.

عثمانی با بیان اینکه بررسی فوریتی این طرح به دلیل جلوگیری از اقدام دولت است، خاطرنشان کرد، فوریت این طرح از این حیث است که دولت در مدت باقیمانده نتواند پوشش ظاهری روی عملکردهای منفی‌اش ایجاد کند زیرا دولت به شدت به دنبال این است که از این طریق بدهی‌هایی که نباید ایجاد می‌شد را تسویه کند.

انتهای پیام