نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد درآمد 74 هزار میلیارد تومانی دولت از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، گفت: حتی اگر با مسامحه بپذیریم که دولت کار قانونی کرده این کار نشانگر وجود خلاء بزرگ قانونی است که با یک تصمیم چند دقیقه‌ای 74 هزار میلیارد تومان خلق پول می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الیاس نادران که به عنوان یکی از طراحان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن سخن می‌گفت، اظهار کرد: ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت، طرح‌ها و لوایح دو فوریتی را توجیه می‌کند. بر همین اساس در هفته‌های اخیر بین دولت و مجلس مجموعه مباحثاتی ناشی از تصمیمی که در بانک مرکزی و هیات نظار اتخاذ شده صورت گرفت زیرا بانک مرکزی به استناد قانون پولی و بانکی بر اساس تغییر نرخ تسعیر ارز به ریال، 74 هزار میلیارد تومان ایجاد درآمد کرده بود و آن را بین بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها توزیع کرد که آنها را تهاتر کند.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: انجام این عمل فارغ از اینکه در اختیار بانک مرکزی بوده یا نه، آثار اقتصادی معتنابهی بر معیشت مردم و وضعیت اقتصادی کشور دارد. با توجه به اینکه این تصویب در مراجع ذیربط مورد بحث و پیگیری است دو برداشت وجود دارد؛ یکی اینکه دولت کار قانونی کرده و دیگر اینکه دولت کار خلاف قانون انجام داده است. حتی اگر با مسامحه بپذیریم که دولت کار قانونی کرده نشان می‌دهد که خلاء قانونی بزرگی وجود دارد که اجازه می‌دهد با یک تصمیم چند دقیقه‌ای 74 هزار میلیارد تومان خلق پول انجام شود و در مقابلش برای ایجاد هزینه تصمیم‌گیری شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه راجع به ریال به ریال پول بحث می‌کنند، خاطرنشان کرد: تصمیمات ما عوارض اقتصادی و اجتماعی دارد و به همین دلیل باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. حالا اینکه در جایی مرجعی ظرف چند دقیقه 74 هزار میلیارد تومان را جابجا می‌کند و مجلس نقشی در این تصمیم‌گیری ندارد به نظر می‌رسد خلاء قانونی وجود دارد که از آن سوء استفاده شده و لازم است مجلس به صورت فوریتی راجع به آن اظهارنظر کند.
نادران همچنین گفت: همکاران ما به این نتیجه رسیدند که موارد نحوه هزینه‌کرد ناشی از درآمدهای نرخ ارز مشخص شود و حدود و اختیارات بانک مرکزی، هیات نظار و دولت تعیین شود تا بر این اساس اجازه ندهیم یک باره ده‌ها هزار میلیارد تومان پول جابجا شود و اقدامات غیرقانونی، موجه جلوه داده شود.
وی با بیان اینکه تردیدی در فوریت این طرح وجود ندارد، اضافه کرد: با توجه به اینکه این اقدام دولت در زمان تعطیلی مجلس صورت گرفته لازم است این طرح به فوریت توسط نمایندگان به تصویب برسد و پس از تصویب فوریت در کمیسیون مربوطه راجع به جزئیات آن صحبت شود.
انتهای پیام