دبیر کمیته‌ی حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تأکید کرد: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مطلقا منحل نشده است.

کامبیز نوروزی - حقوق‌دان و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران - در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که به موجب اساسنامه‌ی مقررات و قوانین عمومی، انحلال یک شخصیت حقوقی مشابه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فقط به دو شکل امکان‌پذیر است، توضیح داد: مجمع عمومی فوق‌العاده یا دادگاه صلاحیت‌دار، پس از طی تشریفات قانونی می‌تواند رأی به انحلال شخصیت حقوقی بدهد. درباره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هیچ‌یک از این شرایط پیش نیامده است و انجمن صنفی همچنان موجودیت قانونی دارد.

او در پاسخ به این‌که با توجه به این شرایط، چرا از ادامه‌ی فعالیت انجمن صنفی جلوگیری شده است؟ اظهار کرد: چهاردهم مردادماه 1388 دادستان وقت تهران، طی یک تصمیم قضایی، دستور پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را صادر کرد. البته باید خاطرمان باشد، در آن زمان شرایط به‌دلیل پاره‌ای از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، کمی خاص بود. در همان زمان، پیگیری‌هایی انجام شد، اما مشخص نشد دلیل اصلی و قانونی برای پلمپ دفتر انجمن چه بوده است. از نظر ما، هیچ دلیل موجهی برای صدور چنین دستوری وجود نداشت؛ ولی در هر حال، این یک تصمیم قضایی است و تا وقتی در سلسله‌مراتب قضایی رفع اثر نشود، معتبر است.

وی گفت: تا این تاریخ، این تصمیم قضایی رفع نشده و نکته‌ی مهم این است که گرچه دستور پلمپ دفتر انجمن صادر شده، اما این موضوع تأثیری در بقای شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ندارد و مطلقا به منزله‌ی انحلال انجمن نیست.

نوروزی در این‌باره که اگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منحل نشده، چگونه وزارت کار و امور اجتماعی به یک انجمن صنفی دیگر تحت عنوان «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران» مجوز داده است؟ بیان کرد: من شخصا به عزیزانی که اقدام به تأسیس جایی به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران کرده‌اند، احترام می‌گذارم؛ اما قانونا هر صنف می‌تواند فقط یک انجمن داشته باشد و با توجه به این‌که صنف روزنامه‌نگاران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را که همچنان پابرجا و معتبر است، دارد، وزارت کار و امور اجتماعی مجاز نبوده که با وجود این انجمن، مجوزی برای یک انجمن صنفی دیگر صادر کند.

او با بیان این‌که برخی اقدامات قانونی از طریق دیوان عدالت اداری برای پیگیری ادامه‌ی فعالیت انجمن صنفی انجام شده است، گفت: گفت‌وگوهایی بین مسوولان انجمن با مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی و بعدها با مسوولان دیوان عدالت اداری انجام شد؛ اما گرایشی که در دولت دهم نسبت به انجمن‌های صنفی و نهادهای مدنی وجود داشت، مانع این بود که خواسته‌های قانونی این نهادها در وزارت کار و امور اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین بخش‌هایی از این موضوع، مسکوت باقی ماند. نبود نگاه مثبت به نهادهای صنفی و مدنی منحصر به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیست و با خانه‌ی سینما نیز برخورد مناسبی نشده است.

نوروزی درباره‌ی این‌که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فعالیت‌های سیاسی انجام داده است، تأکید کرد: چنین نقدی را برخی دوستان به انجمن داشته‌اند، اما از نظر من، این نسبت ناروا است و صحیح نیست. کسانی که معتقدند انجمن صنفی فعالیت‌های سیاسی انجام داده است، تا کنون دلیلی برای ادعای خود اقامه نکرده‌اند. در صورتی که قانون می‌گوید مدعی باید ادعای خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن در ادوار مختلف در جریان انتخابات و به رأی مستقیم و مخفی مجامع انتخاب شدند. هر عضو انجمن می‌توانست برای عضویت در هیأت مدیره و بازرسی اقدام کند و مجمع هم می‌توانست به او رأی بدهد یا ندهد. در تمام ادوار، اعضای هیأت مدیره به رأی مجمع انتخاب شدند و اگر کسی انتخاب شد یا رأی نیاورد، نباید از فردی گلایه کرد. بهتر است دوستانی که چنین نقدی را به انجمن می‌کنند، بگویند انجمن چه کاری را انجام داده است که شائبه‌ی سیاسی دارد.

دبیر کمیته‌ی حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران درباره‌ی شرایط بازگشایی این انجمن، توضیح داد: شرایط بازگشایی باید طبق آنچه در اساسنامه آمده است، فراهم شود. البته چون مدتی دفتر انجمن پلمپ بود، باید زحمت بیشتری کشید. پس از اعلام فراخوان، مجمع عمومی می‌تواند در مدت قانونی، از اعضا برای شرکت در انتخابات دعوت کند تا متقاضیان اعلام داوطلبی کنند و پس از رأی‌گیری در مجمع، اعضای هیأت مدیره‌ی دوره‌ی جدید مشخص شوند. البته باید به این نکته توجه کرد که طبق مقررات قانونی تا وقتی اعضای جدید انتخاب نشده‌اند، اعضای هیأت مدیره‌ی قبلی همچنان مسوولیت دارند و طبق اساسنامه، هرگاه یک عضو هیأت مدیره به دلایلی مانند مسافرت،‌ بیماری،‌ استعفا و فوت نتواند به کار خود ادامه دهد، اعضای علی‌البدل می‌توانند جانشین او باشند.

این حقوق‌دان اضافه کرد: از دادستانی تهران تقاضا کنم نسبت به موضوع پرونده‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توجه بیشتری داشته باشد و تلاش کند اقدامات لازم برای فک پلمپ از انجمن در اسرع وقت انجام شود. این اتفاق می‌تواند نقطه‌ی بسیار مثبتی باشد و روابط بین جامعه‌ی رسانه‌یی و دستگاه قضایی را بیش از پیش بهبود بخشد. باید توجه داشت که نهادهایی مانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تعامل و بهتر شدن روابط بین دولت و مردم بسیار موثرند.

انتهای پیام