یک استاد رشته‌ی ارتباطات درباره‌ی نظام جامع رسانه‌یی معتقد است: نمی‌توان نام این لایحه را نظام جامع رسانه‌یی گذاشت، بلکه این لایحه، نظام تنبیه و پیشگیری است.
پیش‌نویس لایحه‌ی نظام جامع رسانه‌های همگانی چند روز پیش در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد و بیشتر، ماهیت فراخوان داشت؛ اما دقیقا معلوم نیست این چگونه فراخوانی است که فقط در اختیار یک رسانه قرار گرفت و در یک وبلاگ منتشر شد. این پیش‌نویس توسط کارگروهی شامل نمایندگان روزنامه‌های غیردولتی، شرکت تعاونی مطبوعات، انجمن صنفی مدیران مطبوعات ایران، روزنامه‌های دولتی، نشریات کشاورزی، کلینیک مطبوعات، خبرگزاری‌ها، نشریات تخصصی تک‌زمینه‌یی، نشریات محلی و خصوصی و سایت‌های خبری آماده شده است. پس از انتشار این پیش‌نویس از اهالی رسانه خواسته شد تا نظرات خود را از طریق یک آدرس ایمیل اعلام کنند. ایسنا نیز در نظر دارد دیدگاه کارشناسان را درباره‌ی این پیش‌نویس منتشر کند.
امیدعلی مسعودی در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که در این لایحه از ماده‌ی 4 به بعد، بایدها و نبایدها آغاز می‌شود، اظهار کرد: در فصل چهارم از جایی که حدود رسانه‌ها بیان شده، محدودیت‌ها آغاز شده است و ممنوع کردن به‌شدت پررنگ می‌شود. من هم برخی از موارد آن را قبول دارم، اما نمی‌توان همه‌ی قوانین را این‌گونه نوشت.
او با تأکید بر این‌که فصل پنجم این لایحه شبیه همان قوانین قبلی است، گفت: در ماده‌ی 38 درباره‌ی چگونگی منتشر نشدن نشریات صحبت و مدت زمان محدودی برای آنها در نظر گرفته شده، در حالی که در قانون مطبوعات فعلی، دست رسانه‌ها بازتر است.
وی ادامه داد: در ماده‌ی 42 درباره‌ی اختیارات هیأت نظارت بر مطبوعات صحبت شده، اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات پیش از این، پنج نفر بودند؛ اما هر کسی که آمد یک نفر به این اعضا اضافه کرد، ولی تعداد نمایندگان مدیران مسوول که باید بیشتر شود، همچنان همان یک نفر باقی مانده است. در این لایحه به وزیر ارشاد اختیارات بیشتری داده و در تبصره‌ی 2 این ماده، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رییس این هیأت معرفی شده است. در حالی که هیأت نظارت بر مطبوعات، یک هیأت است و هر کسی فقط می‌تواند یک رأی داشته باشد، این هیأت به رییس نیاز ندارد، بلکه به دبیر نیازمند است.
این استاد رشته‌ی ارتباطات با اشاره به این‌که در این لایحه به اختیارات وزارت ارشاد اضافه شده است، بیان کرد: تنها نقاط مثبت این لایحه مواد 48 و 49 و 50 است که زندان رفتن را در بخش جرایم و مجازات منع و آن را مجازات نقدی تبدیل کرده است.
مسعودی درباره‌ی ماده‌ی 77 این لایحه نیز اظهار کرد: این ماده می‌گوید همه‌ی رسانه‌ها باید تابع قوانین کار و امور اجتماعی باشند؛ اما متأسفانه گفته نشده که اگر مدیرمسوولی این کار را انجام نداد، مجازاتش چیست.
وی با تأکید بر این‌که این لایحه باید فراموش شود، گفت: روح قانون مطبوعات فعلی دموکرات‌تر است و بیشتر می‌تواند به کمک روزنامه‌نگاران بیاید. متأسفانه در هیچ کجای این لایحه، حرفی از روزنامه‌نگاران، عکاسان و سردبیران و حقوق صنفی و حق دسترسی آزاد آنها به اطلاعات زده نشده است.
این استاد رشته‌ی ارتباطات با بیان این‌که در این لایحه همچنان حرف از امتیاز دادن به نشریات است، تأکید کرد: با توجه به دنیای جدید اطلاعات نباید هنوز به فکر امتیاز دادن به نشریات باشیم. دولت باید پای خود را از رسانه‌ها کنار بکشد و به جای برقراری قوانین پیشگیرانه، قوانین تنبیهی قرار دهد تا افراد حرفه‌یی‌تری به این عرصه وارد شوند.
او در ادامه پرسید: چرا ما نمی‌خواهیم کار روزنامه‌نگاران را مانند اصناف دیگر، به خودشان بسپاریم؟
وی با اشاره به این‌که برای نوشتن چنین لایحه‌ای باید اعلام عمومی انجام و از اساتید متخصص و حقوقدانان نظرخواهی شود، گفت: اگر گفته می‌شود برای نوشتن چنین لایحه‌ای فراخوان عمومی داده شده، چرا من و دوستانم در این رشته، از چنین موضوعی بی‌خبریم؟! چرا این فراخوان دیده نشده است؟ چند نفر نمی‌توانند بنشینند و قانون بنویسند، دوران محفلی نوشتن قوانین به‌سر آمده است.
مسعودی ادامه داد: امام خمینی (ره) فرمودند که مطبوعات باید دانشگاه ما باشند، حالا این دوستان بگویند چرا دانشگاه را محدود می‌کنند؟ قانون فعلی مطبوعات در برابر این لایحه بسیار خوب است.
او درباره‌ی تفاوت این لایحه با طرح نظام جامع رسانه‌یی پروفسور معتمدنژاد، توضیح داد: آن طرحی که در ابتدا در مرکز مطالعات رسانه مطرح شد، بسیار خوب بود؛ اما متأسفانه آن طرح در دولت دچار تحریف شد و در لایحه‌ی فعلی، حقوق روزنامه‌نگاران نادیده گرفته شده و صرفا حقوق یک عده افراد مبهم در نظر گرفته شده است.
مسعودی افزود: بهتر است یک شورای عالی مطبوعات تشکیل شود تا خود روزنامه‌نگاران به همه‌ی کارها رسیدگی کنند. با تشکیل چنین شورایی که نمایندگان قوه‌ی مجریه و قضاییه در آن حضور دارند، دولت و قوه‌ی قضاییه ضمن این‌که نظارت می‌کنند، کارشان نیز سبک‌تر می‌شود.
انتهای پیام