دکتر رضا فنازاد وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه نگاهی به اختلاف نظرهای میان خانه سینما و مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشتی داشته است.
او در این یادداشت که در اختیار بخش سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گذاشته آورده است: «بنظر می‌رسد اختلاف میان اهالی خانه سینما با طیف حاکم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بیشتر از اختلاف در چند ماده از اساسنامه یا عدم تفاهم در برداشت از چند قانون یا مصوبه باشد.
شوربختانه ، معمولا برای ارزیابی و راستی‌آزمایی مواضع دو طرف، به دسته‌ای از قوانین و مقررات استناد و توجه شده است. این رویکرد ناشی از وابستگی دیرینه مردم و اکثر حقوقدانان این مرز و بوم به معنای شکلی و روبنایی قانون است که به موجب آن، میان (مساله حقوقی) با (مساله قانونی) همواره قائل به این همانی هستند غافل از آنکه این احتمال وجود دارد که یک تصمیم یا مصوبه قانونی لزوما با ارزشهای حقوقی سازگار نباشد . حقوق، مفهومی فراتر از قوانین و جامع آن است. حقوق، مجموعه‌ای از اصول بنیادین و ارزشها است که شالوده نظام حقوقی است و همه قوانین در پرتو آن تفسیر می‌شوند. با این مقدمه در صدد آن هستم تا نهاد خانه سینما را از حیث صحت نحوه تاسیس و فعالیت ها و درستی یا نادرستی انحلال یکجانبه آن و اعتبار اساسنامه آن که این روزها به یکی از بحث‌های مهم اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و حتی سیاسی تبدیل شده است، مورد ارزیابی قرار دهم.
گره کور ماجرا و گشایش آن را باید در سه محور مرتبط با هم جستجو کرد.1- شناخت ماهیت و جایگاه نهاد خانه سینما،2- شناخت مفهوم نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 3-آشنایی با مفهوم شناسایی عرفی و واقعی یا دوفاکتو .
1-همانطور که در ماده 1 اساسنامه خانه سینما نیز تصریح شده است، خانه سینما یک موسسه غیر‌دولتی و غیرانتفاعی و گونه‌ای نهاد جامعه مدنی است و تاسیس چنین نهاد مستقل و حرفه‌ای در برهه‌ای از تاریخ انقلاب که هنوز تمایلات تمرکز در سیاست‌گزاری و اداره امور، حسب مقتضیات انقلاب فزونی دارد؛ حاکی از یک پیام معنادار برای دولتمردان و متولیان فرهنگی و هنری کشور است دال بر این که نهادهایی از این دست، باید بطریق اولی در برهه‌ای که به بلوغ اجتماعی و مدیریتی نزدیکتر می‌شویم و شعائر دموکراسی‌خواهانه و تمایل به تمرکز‌زدایی بیشتر جلوه‌گری می‌کند، بجای آنکه تضعیف شوند، بیشتر گرامی داشته شوند.
2- دقت در مفهوم نظارت نیز نباید از نظر دور نگه داشته شود، نظارت بر دو نوع است: نظارت سلسله مراتبی یا طولی یا رئیس و مرئوسی و نظارت قیمومتی یا عرضی؛ نظارت نوع اول، نظارتی اصلی است که مافوق اداری بر مقامات و کارکنان تحت امر خود روا می‌دارد و شامل کلیه اعمال حقوقی و اداری نظارت شوندگان می‌شود و معیار این نظارت بر اساس قانون و موازین فنی و مدیریتی است. در مقابل، نظارت نوع دوم در عدم تمرکز اداری معنا پیدا می‌کند یعنی در جایی که قوه مرکزی، در امور محلی یا امور صنفی و حرفه‌ای اقدام به تمرکز‌زدایی کرده است و هیچ رابطه رئیس و مرئوسی میان ناظر و نظارت شونده حاکم نیست بلکه صرفا نظارتی ضعیف و استثنایی بر اعمال حقوقی(و نه امور سازمانی ) از حیث انطباق با قانون به منظور اطمینان از انحراف مرجع تحت نظارت از مسیر قانونی وجود دارد. جنس این نظارتها نوعا اطلاعی است و نه استصوابی؛ ظاهراً مسوولان و مشاوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عبارت( زیر نظر )، اختیارات نظارتی نوع اول را استنباط نموده‌اند اما نظر به شناخت ماهیت خانه سینما به عنوان یکی از نهادهای عدم تمرکز اداری، باید معنای دوم نظارت، معیار عملکرد وزارتخانه قرار گیرد. بنابراین وزارتخانه نمی‌تواند همچون یک مافوق، تصمیم به انحلال یکجانبه یا الزام نظارت شونده به بازنگری اساسنامه نماید.
3-یکی از اشکالات وارده از جانب مشاوران حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همانا وجود پاره‌ای اشکالات شکلی و تشریفاتی در تصویب اساسنامه خانه سینما بوده است. حتی با فرض صحت ایرادات مذکور باید یادآور شد که نحوه برخورد و اصلاح این ایرادات صحیح نبوده است و مطمئنا مکانیسم درون‌سازمانی برای رفع ایرادات وجود دارد. از همه مهمتر آنکه، خانه سینما نهادیست که در میان سینماگران و حتی اهالی سیاست به عنوان یک نهاد اصیل و تاثیرگذار در سیاست هنری و سینمایی کشور بصورت واقعی و دوفاکتو شناسایی شده است.»
انتهای پیام