یکی از متهمان پرونده تعاونی مسکن کارکنان اداره برق تهران با قرار وثیقه هشت میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آزادی وی به منظور روشن کردن وضعیت زمین‌های مال‌باختگان و تامین پول مال‌باختگان در ازای فروش زمین‌ها اعلام شده است. با این حال برخی مال‌باختگان نسبت به آزادی وی ابراز نگرانی و اعلام کرده‌اند که وی از زمان آزادی تا کنون اقدامی برای بازگرداندن پول مال‌باختگان نکرده است.
در این زمینه یکی از اعضای تعاونی مسکن کارکنان برق تهران به خبرنگار ایسنا گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته متوجه شدیم که چند هفته قبل، یکی از متهمان پرونده با قرار وثیقه از زندان بیرون آمده تا به گفته خودش با فروش زمین‌ها پول مال‌باختگان را بازگرداند.
وی میزان قرار وثیقه را هشت میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: وی که از متهمان اصلی پرونده است از زمان آزادی تا کنون اقدامی برای حل مشکل انجام نداده و شاکیان از متواری شدن وی نگران هستند.
این مالباخته تعاونی مسکن کارکنان برق تهران تعداد شاکیان پرونده را 6000 نفر عنوان کرد و گفت: قرار وثیقه هشت میلیارد تومانی که به عنوان ضمانت به دادگاه سپرده شده در قبال تعداد مال‌باختگان پرونده بسیار ناچیز است.
وی همچنین از وجود 3000 شاکی جدید در این پرونده خبر داد و افزود: هم اکنون پرونده 3000 شاکی جدید در حال رسیدگی در شعبه 10 دادسرای خارک است و این پرونده دست‌کم 10 هزار شاکی دارد.
به گفته او تاکنون وجود 10 هزار مالباخته در این پرونده محرز شده و اگر قرار باشد هشت میلیارد تومان بین 6000 نفری که وضعیت پرونده شکایت‌شان مشخص است و 3000 شاکی دیگری که پرونده‌هایشان به تازگی در حال رسیدگی قرار گرفته، تقسیم شود به هر نفر یک میلیون و 300 هزار تومان می‌رسد که در قبال آورده مال‌باختگان بسیار ناچیز است زیرا عده زیادی از مال‌باختگان تا مبالغ 20 میلیون و 40 میلیون تومان هم پرداخته‌اند.
وی گفت: مدیران وقت تعاونی آن زمان صحت زمین‌ها را تایید و اعضای تعاونی هم پس از استعلام و اطمینان از صحت زمین ها این مبالغ را پرداخت کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، با آزاد شدن یکی از متهمان پرونده مال‌باختگان تعاونی مسکن برق تهران اکنون این نگرانی برای شاکیان ایجاد شده که با توجه به کم بودن مبلغ قرار وثیقه و بیم از متواری شدن متهم نتوانند به اموال خود دست یابند.
مال‌باختگان از دادگاه خواسته‌اند با توجه به اینکه قرار وثیقه هشت میلیارد تومانی کفاف خسارت شاکیان را نمی‌دهد در مورد شناسایی و توقیف اموال متهمان اقدام کند.
پرونده اعضای تعاونی مسکن کارکنان اداره برق تهران (فاز 5 هشتگرد) سال 90 با حجم 17 کارتن و داشتن 6000 شاکی در شعبه 10 دادسرای خارک به جریان افتاد در حالی که مال‌اختگان که از اعضای تعاونی به شمار می‌روند از سال 87 پی بردند که 9000 قطعه زمین با شگردی خاص به 25 هزار نفر فروخته شده است و پس از آن شکایت کردند.
با به جریان افتادن پرونده و احضار متهمان، جلسات رسیدگی به شکایت توسط مهدی دواتگری، بازپرس وقت دادسرای خارک برگزار شد و نتایج آن در سال 91 به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی ارسال شد که وی آن زمان رسیدگی و مطالعه در خصوص این پرونده را به بعد از پرونده اختلاس از بیمه ایران موکول کرد.
اما با پایان رسیدگی پرونده بیمه ایران در حالی که کار مطالعه و بررسی پرونده مال‌باختگان تعاونی مسکن اداره برق تهران آغاز شده بود، مدیر خراسانی این پرونده را به دلیل وجود برخی نقایص در متن کیفرخواست صادره به دادسرا اعاده کرد.
حال با گذشت یکسال از زمان اعاده کیفرخواست و فراخوان شاکیان پرونده جهت پر کردن فرم مشخصات و شماره پرونده‌های خود در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و اعلام رییس این شعبه مبنی بر موکول شدن بررسی پرونده شاکیان به بعد از اتمام بررسی پرونده قاضی مرتضوی، اکنون آزادی یکی از متهمان برای شاکیان پرونده جای بسی سوال است.
انتهای پیام