رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اقدام دولت امارات مبنی بر اخراج ایرانیان مقیم از آن کشور، گفت: در این کشور قوای سه‌گانه و تفکیک قوا وجود ندارد و خواست و اراده زمامدار واحد مطرح است؛ بنابراین چنانچه حقوق اتباع ایران در کشور امارات تضییع شود، دولت مکلف به دفاع از اتباع خویش است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: امارات متحده عربی فاقد قوه مقننه و مجلس قانونگذاری است و تا آنجا که می‌دانم کلیه آنچه که در این سرزمین به عنوان قانون اجرا می‌شود ضوابطی است که از قوانین کشورهای مختلف اقتباس شده و به وسیله فرد زمامدار آن منطقه لازم‌الاجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه در منطقه امارات هیچ شخصی حق ثابتی که در طرفة‌العین قابل نفی و اسقاط نباشد، ندارد، ادامه داد: به عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد هرگاه زمامدار منطقه مذکور اراده کند احتمالا می‌تواند مالکیت افراد را منتفی و مجوز اقامت آن‌ها را باطل و از خاکی که در تحلیل نهایی ظاهرا ملک شخصی اوست، بیرون کند.

این حقوقدان یادآور شد: اینکه چنین اقدامی در مورد اتباع یک کشور تا چه حد قابل قبول بوده و این حرکت خصمانه تا چه حد با اصول دیپلماسی منطبق است، بحث جداگانه‌ای است. تا آنجا که می‌دانم در امارات حتی برخی از قضات تابعیت این کشور را ندارند و مصری، لبنانی، سوری و اتباع کشورهای دیگر هستند.

کشاورز با بیان اینکه در کشور امارات، کانون وکلا وجود ندارد، گفت: ظاهرا همان مرجعی که قضات را به کار می‌گمارد، برخی از آن‌ها را هم وکیل‌المدافع اعلام می‌کند و این خود مسقط آن است که مردم آنجا - به ویژه خارجیانی که با مجوز اقامت در آنجا سکونت دارند و به کار مشغول هستند - هیچ حق ثابت یا مکتسب قابل دفاعی ندارند.

وی ادامه داد: آنچه که از سوی کشور امارات در حال وقوع است، جلوه دیگری از اقدامات خصمانه این کشور علیه کشور ما است که تازگی هم ندارد اما سوالی که باقی می‌ماند این است که چرا باید در کشور ما امکانات و موجباتی وجود نداشته باشد که متخصصین و سرمایه‌گذاران ایرانی، تخصص و سرمایه خود را در کشور خودمان به کار بیاندازند و مهمان سرزمین دیگر شوند.

کشاورز درباره اینکه از بعد حقوق بشری، تکلیف ایرانیان مقیم کشور امارات به چه صورت است؟ گفت: مقولاتی نظیر حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این کشور قابل طرح و بحث نیست. ممکن است در مقاطعی از زمان ولو طولانی به منظور جلب سرمایه‌ها و تخصص های بیشتر، ظاهرا تعرضی به کسی نشود و این مقولات رعایت شود اما به دلیل این که هیچ یک از این موضوعات متکی به قانون مصوب قوه مقننه منتخب مردم نیست هر لحظه ممکن است با تصمیم زمامدار وقت، این موضوعات متزلزل و منتفی شود که ظاهرا این اتفاق در کشور امارات افتاده است.

این وکیل دادگستری درباره جبران خسارت های تجار ایرانی در کشور امارات خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اتباع ایران از حمایت دولت برخوردارند و چنانچه حقوق و دارایی‌شان به طور سیستماتیک از جانب دولت یا کشوری مورد هجمه قرار گیرد دولت ایران مکلف به دفاع از اتباع خویش است. به ویژه زمانی که این تعرض جنبه کاملا خودسرانه و غیرقانونی داشته باشد.

وی با بیان این که در کشور امارات قوای سه گانه و تفکیک قوا و مطالبی از این گونه مطرح نیست، ادامه داد: آنچه که در این کشور حاکم است خواست و اراده زمامدار واحد است که البته در قرن 21 مطلبی شگفت انگیز و بسیار در خور تامل است.

انتهای پیام