یک وکیل دادگستری گفت: قانون جدید مجازات اسلامی یک گام رو به جلوست، اما نمی‌تواند راهگشای موضوعات حقوقی جامعه فعلی باشد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، گفت: دوباره همان اشکال اساسی در این قانون وجود دارد و آن این است که قانون جدید نیز آزمایشی است.

وی افزود: دومین اشکال که در این قانون وجود دارد این است که در پستو نوشته شده و در نوشتن آن از متخصصین دست‌اندرکار یعنی وکلا، اساتید دانشگاه، قضات و کسی که در تئوری و عمل با آن سر و کار دارد، استفاده نشده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این قانون از سه ادبیات برخوردار است، اظهار کرد: یکی ادبیات بسیار شاذ و تندی است که بر اساس آن آمده‌اند مواردی مانند رمالی که دور از ذهن هستند را جزء جرایم قرار داده‌ و همچنین موارد بسیار حساس مانند ارتداد که رسیدگی به آنها به یک تخصص فنی نیازمند است را در قانون گنجانده‌اند.

وی ادامه داد: وارد کردن بحث ارتداد در قانون مجازات اسلامی در حالی که ما قاضی مجتهد نداریم و قضات ماذون باید رسیدگی کنند و همچنین این قضات عمدتا اشراف و اطلاع کامل ندارند، باعث می‌شود اسلام آسیب ببیند.

احمدی اظهار کرد: در جایی که شرع اجازه می‌دهد و بر اساس موازین اسلامی می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد. لحاظ کردن مجازات‌های سخت و در اختیار قضات قرار دادن اعمال آن‌ها نیز باعث آسیب به نظام و اسلام است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر آیین دادرسی مناسب نداریم، گفت: از زمانی که محمد یزدی دادگاه‌های عام را تشکیل داد، آیین دادرسی جدیدی ننوشته‌ایم.

وی با بیان اینکه ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب طولانی‌ترین ماده مربوط به دادرسی در جهان است، ادامه داد: در جلسه‌ای راجع به ماده 3 صحبت می‌کردم، هیچ یک از قضات و وکلایی که در آن جلسه حاضر بودند باور نمی‌کردند چنین ماده‌ای وجود دارد که همه چیز را در داخل خود قرار داده است.

این حقوقدان اظهار کرد: همه کوشش می‌کنند جرم‌زدایی کنند یعنی موضوعات کمتری جرم دانسته شوند در حالیکه ما در قانون جدید مجازات جرم‌انگاری کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی، اظهار کرد: البته ما مجازات‌ها را درجه‌بندی کرده‌ایم ولی همه آنها در یک دادگاه رسیدگی می‌شوند. ما درجه‌بندی مجازات‌ها را در قدیم نیز داشتیم و این درجه‌بندی، محاکم را هم درجه‌بندی می‌کرد؛ یعنی جرایم جنحه، جنحه کوچک، جنحه بزرگ، جنایی درجه یک و جنایی درجه دو داشتیم و اینها هر کدام دادگاه خاص خود را داشت.

وی با بیان این که قانون جدید مجازات ناقص است، اظهار کرد: برازنده یک کشور اسلامی نیست که بعد از گذشت 34 سال هنوز یک قانون مجازات اسلامی جامع که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، نداشته باشیم.

احمدی گفت: موازین اسلامی یعنی نظریات فقها که از منابع شرعی استنباط می‌کنند. حال ممکن است استنباط یک مجتهد با استنباط مجتهد دیگر متفاوت باشد و ما چرا باید در باب موازین اسلامی یعنی نظریات فقها سخت‌ترین آن‌ها را انتخاب کنیم؟

این وکیل دادگستری تاکید کرد که قانون جدید مجازات اسلامی یک قدم رو به جلوست ولی متاسفانه نمی‌تواند راهگشای موضوعات حقوقی جامعه فعلی باشد.

احمدی درباره ایرادات رییس قوه قضاییه به قانون جدید مجازات اسلامی، اظهار کرد: قانون باید جامع و مانع باشد. قانونی که بتوان از آن ایراد شرعی، عرفی، شکلی و ماهوی گرفت، پس اشکال دارد.

انتهای پیام