یک وکیل دادگستری گفت: با «مهریه» و «تعدد زوجات» موافق نیستم و معتقدم که اگر این دو نباشند، جامعه نفس می‌کشد.

گیتی پورفاضل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره در نظر گرفتن 4 سال خدمت قضایی به عنوان حداقل تجربه قاضی دادگاه خانواده، گفت: کسی باید ریاست دادگاه خانواده را بر عهده داشته باشد که متاهل بوده و بیشتر از 40 سال سن داشته باشد و در این صورت حتما سابقه قضایی او هم بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به ماده 12 قانون جدید حمایت خانواده، گفت: بر اساس این ماده اگر یک خانم در یک شهرستان و شوهر او در شهرستان دیگری باشد و زن بخواهد دعاوی مربوط به خانواده را اقامه کند می‌تواند در همان شهر محل سکونت خود این کار را انجام دهد و در این مورد مقداری تسهیلات ایجاد شده است.

پورفاضل تصریح کرد: مردم قوانینی را که با زمان ما همخوانی نداشته باشد، پس می‌زنند و پس زدن هم به این صورت است که می‌بینیم آمار جرایم، طلاق و جدایی‌های عاطفی زیاد می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: اگر قرار بگذاریم یک زن و مرد یا دختر و پسر که با هم ازدواج می‌کنند از زمانی که تشکیل زندگی می‌دهند تا زمانی که بخواهند به هر دلیلی جدا شوند، می‌توانند هر چه که در این مدت کسب کرده‌اند را بین یکدیگر تقسیم کنند، مناسب‌ است.

وی درباره موضوع حضانت در قانون حمایت خانواده، گفت: قانون حمایت خانواده بعد از فوت پدر، مادر را اصلا به رسمیت نشناخته است؛ یعنی مادر فقط یک پرستار برای کودک است که حضانت او را به عهده بگیرد و او را بزرگ کند ولی هیچ نوع حق ولایتی نسبت به او ندارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در این صورت اگر پدربزرگ نباشد مادر می‌تواند قیمومیت کودک را به عهده بگیرد ولی اگر پدربزرگ وجود داشته باشد چون ولی قهری محسوب می‌شود، دست زن از همه جا کوتاه است و با توجه به اینکه پدربزرگ همیشه در سنی قرار دارد که ممکن است نتواند از پس مشکلات بسیاری که برای کودک به وجود می‌آید بر بیاید، این امر یکی از مشکلات ماست.

پورفاضل با بیان اینکه مادر صرفا می‌تواند برای فرزند صغیر خود یک حساب پس‌انداز باز کند، گفت: حقوق انسانی مادری که وظیفه بسیار سنگینی در قبال تولد و بزرگ کردن فرزند بر عهده داشته به هیچ وجه رعایت نمی‌شود و پدربزرگ ولی قهری فرزند اوست.

انتهای پیام