یک پژوهشگر حقوق خانواده با اشاره به مکلف نشدن دولت برای افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه اظهار کرد: متاسفانه در قانونگذاری بار معنایی کلمات به خوبی دیده نمی‌شود، این درحالیست که با توجه به رشد منفی جمعیت باید افزایش مرخصی جزو تکالیف دولت باشد و اگر این کار تکلیف دولت می‌شد از وجاهت قانونی بیشتری برخوردار بود.

زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: هم دولت، هم مجلس و در معنای عام همه سیاست‌گذاران کشور همه ابعاد را در کنار هم می‌بینند و بحث حقوق کودک، زنان و خانواده و همچنین تکلیف دولت در حمایت خانواده مهم است، بنابراین دولت در معنای کلی باید سیاست‌های جمعیتی کشور را لحاظ کند و پیامدها و تبعات رشد منفی جمعیت را در نظر بگیرد.

این پژوهشگر حقوق خانواده تاکید کرد: لازم است به قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران از منظر حقوق انسانی نگاه کنیم که در این حوزه، حقوق زنان و حقوق کودکان نیز می‌گنجد، با توجه به اینکه زنان به علت زایمان دچار آسیب‌های جسمی و روانی می‌شوند، برای جبران این مشکلات لازم است به استراحت بیشتری بپردازند.

وی با اشاره به حقوق کودکان اظهار کرد: کودک از بدو تولد به مراقبت و حمایت نیاز دارد و تغذیه با شیر مادر در این مقطع موضوع بسیار مهمی است. اگر مادر شاغل باشد امکان تغذیه کودک با شیر او ولو با وجود ساعت شیردهی به طور کامل میسر نمی‌شود، چرا که کودک آغوش مادر را حس نمی‌کند و از شیردهی طبیعی که حق اوست نمی‌تواند در حد مطلوب بهره‌مند شود.

داور تاکید کرد: بر اساس توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت لازم است کودکان تا شش ماهگی از شیر مادر تغذیه کنند که این کارتا دو سالگی نیز می‌تواند ادامه پیدا کند. در واقع حق برای بقا و رشد از حقوق اولیه کودک است.

این پژوهشگر حقوق خانواده با اشاره به حق تربیت و نگهداری کودک، اظهار کرد: در این زمینه بحث حضانت مطرح می‌شود و این امر شامل نگهداری، پرورش وتربیت کودک است و زمانی که مادر مرخصی باشد می‌تواند به کودک راحت‌تر رسیدگی کند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه توجه به حقوق مادر و کودک، حمایت از حقوق خانواده است، تصریح کرد: آرامش این دو موجب آرامش خانواده می‌شود.

وی با اشاره به بحث اشتغال و اقدام دولت در این زمینه گفت: با بررسی روند اشتغال در جامعه داخلی و بین‌المللی به این نتیجه می‌رسیم که بحث اشتغال درحقوق خصوصی اشتغال زنان در اولویت دوم قرار دارد و در بعد دولتی نیز هنگام بروز بحران‌های اقتصادی دولت‌ها تعدیل نیروی کار را از حوزه زنان آغاز می‌کنند، چون حتی در پیشرفته ترین کشورها نیز محور اقتصاد خانواده مردان هستند.

داور با بیان اینکه دولت وظیفه حمایت از شهروندان و اتباع خود را دارد، اظهار کرد: دولت وظیفه تأمین بهداشت جسمی و روانی اجتماع را نیز عهده‌دار است و درموازنه با منافع ومصالح خود و بخش خصوصی و تکلیف به عنوان یک زمینه حمایتی باید تعادل برقرار کند و این مورد در قوانین داخلی و بین‌المللی به نوعی نمود پیدا می‌کند.

این حقوقدان درباره نگاه کلان به سیاست‌های جمعیتی گفت: رشد منفی جمعیت بسیاری از کشورها از جمله ایران، دولت‌ها را موظف به تشویق فرزندآوری می‌کند، در حالیکه کاهش فرزندآوری هم از وضعیت اقتصادی و هم بعد فرهنگی نشأت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: دولت در عین حال که در نهاد خانواده و جامعه فرهنگ‌سازی می‌کند، نباید به وضعیت اقتصادی آنها بی‌توجه باشد، چرا که وضعیت اقتصادی از جمله عوامل بسیار موثر برکاهش فرزند‌آوری است وهنگامی که زن به علت فرزند‌آوری شغل خود را به صورت موقت یا دائم از دست می‌دهد خانواده ترجیح می دهد از مشارکت مالی زن محروم شوند. پس دولت باید سیاست‌هایی را در زمینه تنظیم جمعیت اعمال کند که یکی از سیاست‌های حمایتی، افزایش مرخصی زایمان برای زنان است که در برخی از کشورها تا دوسال افزایش پیدا کرده است و علاوه بر آن هم زنان می‌توانند دورکاری کنند.

داور در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا مکلف نشدن دولت در ضمانت اجرای افزایش مرخصی زایمان زنان تاثیر دارد، اظهار کرد: افزایش مرخصی یک قانون است و نهادها و وزارتخانه‌ها نمی‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند و قانون را تفسیر کنند.

انتهای پیام