یک حقوقدان به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید حمایت خانواده پرداخت و گفت: این قانون در مواردی از جمله تسهیل طرح دعوا و سهولت دسترسی به مراجع قضایی، حضانت و ملاقات طفل، جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و حقوق وظیفه و مستمری به نفع زنان است.

سیدمهدی موسوی‌شهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: هر قانون جدید حمایت خانواده با ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، تلاش کرده نگاه مردانه را تعدیل کند. به همین دلیل در ماده 2 این قانون پیش‌بینی شده که دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس و قاضی مشاور زن تشکیل شود.

وی ادامه داد: قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا‌ءکننده رای نیز باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

این وکیل دادگستری در مورد حضور قاضی مشاور زن در محاکم خانواده در شرایط فعلی، گفت: گمان نمی‌کنم این ماده قانونی قابلیت اجرا داشته باشد؛ زیرا در شرایط فعلی به اندازه کافی قضات زن نداریم و در قانون مزبور پنج سال فرجه قانونی برای تربیت چنین قضاتی در نظر گرفته شده است. این بدین معناست که حداقل تا پنج سال دیگر از این حیث این قانون اجرا نمی‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به این موضوع بحث مربوط به قضات مشاور زن تا حدود زیادی رنگ تبلیغاتی دارد. به‌ویژه اینکه در تبصره ماده 2 تا زمان تامین قضات مشاور زن، از قاضی مشاور مرد استفاده می‌شود و این امر ضمن تعارض آشکار بین ماده 2 و تبصره آن‌، نشان‌دهنده عدم جدیت جهت استفاده از قضات زن مشاور است.

موسوی‌شهری درباره حدود صلاحیت دادگا‌ه‌های خانواده طبق قانون جدید، گفت: در قانون جدید حدود صلاحیت دادگاه‌های خانواده افزایش یافته است و به موجب این قانون نامزدی و خسارت ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن،‌ حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست‌، اهداء جنین و تغییر جنسیت، تماما بر عهده دادگا‌ه‌های خانواده گذاشته شده است.

وی افزود: تغییر جنسیت،‌ اهدای جنین، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست،‌ امور راجع به غایب مفقودالاثر و امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان در پاسخ به مجادلات و تردیدهای قضایی قبلی به‌طور صریح در مجموعه صلاحیت‌های دادگاه‌های خانواده قرار گرفته است.

این حقوقدان با بیان اینکه دعاوی مربوط به اقلیت‌های دینی زرشتی، مسیحی، کلیمی و ایرانیان غیر شیعه طبق قانون اخیر رسیدگی می‌شود، ادامه داد: طبق تبصره ماده 4 قانون جدید «به دعاوی این اشخاص طبق مقررات مذهبی خودشان رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و اموال شخصی آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات،‌ تنفیذ و اجرا می‌گردد.»

موسوی‌شهری خاطرنشان کرد: از این تبصره اینگونه فهمیده می‌شود که اقلیت‌های دینی و مذهبی و ایرانیان غیرشیعه می‌توانند به دادگاه‌های خانواده مراجعه کرده و درخواست رسیدگی قضایی کنند که در این مورد قاضی با استعلام مقررات ویژه آن‌ها، حکم مقتضی صادر می‌کند. اقلیت‌های دینی و مذهبی و ایرانیان غیرشیعه می‌توانند ابتدا به دادگاه‌های خانواده مراجعه نکنند بلکه اول به مراجع مذهبی خود مراجعه کنند و پس از اخذ حکم مراجع مذهبی‌شان به دادگاه‌های خانواده مراجعه و تقاضای تنفیذ و اجرای حکم مراجع مذهبی‌شان را بنمایند که در این حالت دادگاه‌های خانواده با احراز صحت و اصالت نظر مراجع عالی مذهبی، بدون تشریفات قضایی دیگر، دستور اجرای نظر مراجع عالی مذهبی را خواهند داد.

وی یادآور شد: از این ماده چنین استنباط می‌شود که تنفیذ و دستور اجرای نظر مراجع عالی مذهبی توسط دادگاه‌های خانواده به هرحال ضروری است.

این حقوقدان در مورد این که آیا می‌توانیم قانون جدید را قانون حمایت از زنان بدانیم؟ گفت: این قانون به ویژه در مبحث مربوط به تسهیل طرح دعوا و سهولت دسترسی به مراجع قضایی، حضانت و ملاقات طفل، ثبت واقعه ازدواج، جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و حقوق وظیفه و مستمری به نفع زنان است. اما در عمل به‌خصوص در مقام وصول مهریه و حقوق مالی با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد و اجرای قانون را حداقل در امور مالی سخت می‌کند. قاضی مشاور زن در کنار رییس یا دادرس دادگاه با نگاه زنانه به موضوع رسیدگی می‌کند و این امر در ایجاد احساس همگرایی زنانه در احقاق حقوق زنان و حداقل تلطیف قوانین مربوط به خانواده، به نفع زنان تدوین شده است.

این کارشناس حقوقی در ادامه بیان کرد: در مبحث مربوط به حمایت از زنان مطلقه در دوران عده و در ماده 38 مقرر شده است «در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت‌جلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد عینی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع، صورت جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود.

وی اضافه کرد: صورت‌جلسه تکمیل شده به امضاء سردفتر زوجین یا نمایندگان آن‌ها و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال در صورت انقضاء مدت عده احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

موسوی‌شهری خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که تعداد این زنان کمتر از زنانی است که خودشان متقاضی طلاق هستند و به‌ویژه اینکه مدت عده سه ماه است،‌ بنابراین حکم این ماده قانونی خیلی موثر نیست. به نظر اینجانب قانون باید به شکلی باشد که در چنین مواقعی که زن به تقاضای شوهر مطلقه می‌شود، بعد از عده نیز از حمایت‌های مالی شوهر سابق تا زمان ازدواج مجدد یا تا زمان رفع نیاز تا حدودی که از حداقل زندگی اولیه بهره‌مند شود، برخوردار باشد.

وی گفت: در مبحث مربوط به طرح دعوی و سهولت دسترسی به دادگاه خانواده در قانون جدید، تسهیلات بیشتری به نفع زنان ایجاد شده است، مثلاً در ماده 12 مقرر شده «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول است. همچنین در ماده 14 چنین مقرر شده است «هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند و یکی از آن‌ها در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. مواد یاد شده از حیث صلاحیت محاکم و تسهیل دسترسی به محاکم به نفع زنان تدوین شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مورد دیگر که جنبه حمایتی از زنان دارد و در گذشته با تردیدهای قضایی روبرو بود، مربوط به زنانی است که در زندگی مشترک از دارایی‌ خود هزینه می‌کنند. در ماده 30 چنین مقرر شده است «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند که به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید» واقعا ضرورت داشت چنین ماده قانونی وضع شود.

موسوی‌شهری خاطرنشان کرد: در مبحث مربوط به حضانت کودک و اموال و دارایی کودک در دوران حضانت تغییرات محسوسی به عمل آمده و عمدتا به نفع زنان تدوین شده است؛ مثلا در ماده 42 مقرر شده «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی،‌ قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن‌ها به او واگذار شده، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد. مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر یا مجنون از کشور،‌ بنا به درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر یا مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند».

وی اضافه کرد: در ماده 42 پیش‌بینی شده است «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد». به عبارت دیگر در قانون جدید نقش جد پدری بسیار کمرنگ شده و نظارت بر عملکرد زنان بیشتر جنبه قضایی پیدا کرده است. همانطور که ملاحظه می‌کنید یکی از مطالبات مهم زنان حضور پررنگ‌تر در عرصه حضانت کودکان خود بوده است که قانون جدید تلاش کرده به این خواسته بر حق زنان پاسخ مثبت دهد و این امر یکی از امتیازات قانون جدید است.

وی درباره مبحث ضرورت ثبت ازدواج دائم و طلاق یا فسخ نکاح یا رجوع در قانون جدید، بیان کرد: مقررات خوبی وضع شده و به ابهامات گذشته پایان داده است. در ماده 20 مقرر شده « ثبت نکاح دائم،‌ فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است». در ماده 49 چنین آمده «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم‌، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت‌ نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی‌ که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».

این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: در ماده 56 چنین پیش‌بینی شده است «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد 23 و 21 این قانون یا بدون اخذ اجازه‌نامه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده 40 این قانون یا حکم تنقیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود».

وی در مورد پیش‌بینی راهکاری برای فوریت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، گفت: قدیم می‌گفتند پرونده‌های خانوادگی هر چه طولانی‌تر باشد بهتر است چون موجب می‌شود در این اثناء زوجین با یکدیگر صلح و سازش کنند، لذا به بهانه‌های گوناگون جلسات تجدید می‌شد، اما اکنون پذیرفته شده که اتفاقا چنانچه دعاوی خانوادگی طولانی شود به جهت بلاتکلیفی زوجین، آسیب‌های روحی و روانی و عاطفی زیادی می‌بینند و چه بسا در این بین یکسری کشمکش‌های درون خانوادگی بین سایر اعضاء خانواده نیز شکل گیرد و فرزندان نیز بیشتر آسیب ببینند.

موسوی شهری ادامه داد: واقعیت این است که برخی امور مربوط به خانواده باید به فوریت تصمیم‌گیری شود و طولانی شدن زمان رسیدگی به اختلافات زن و شوهر نباید به آن‌ها لطمه وارد سازد مثل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل، نفقه زن و تعیین تکلیف اموال زوجه به‌ویژه جهیزیه او در کشاکش درگیری‌ها موضوعی است که در قانون جدید نیز جایگاه ویژه دارد و به درخواست یکی از طرفین، دادگاه باید به فوریت در آن مورد تصمیم‌گیری کند، در همین راستا ماده 7 قانون - خلاف قانون آیین دادرسی مدنی - پیش‌بینی کرده است در راستای فوریت بیشتر این‌گونه امور حتی نیاز نیست دستور موقت به تایید رییس حوزه قضایی برسد.

وی اضافه کرد: در این قانون برای درخواست صلح و سازش از ناحیه طرفین یا یکی از آن‌ها نیز محدودیت قائل شده است و در ماده 10 مقرر می‌دارد «دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آن‌ها حداکثر برای دو بار به تاخیر اندازد». در ماده 10 علاوه بر اینکه به صلح و سازش بین زوجین اهمیت داده شده است تلاش کرده با محدود کردن دفعات تجدید جلسه به منظور صلح و سازش تا حدودی جلوی اطاله دادرسی را بگیرد.

این وکیل دادگستری گفت: از طرف دیگر با توجه به اینکه یکی از دلایل عمده اطاله دادرسی در دادگستری ابلاغ اخطاریه و دعوتنامه و احکام و به‌طور کلی اوراق قضایی است. بنابراین برای فوریت بخشیدن به رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی در ماده 9 این قانون پیش‌بینی شده است «چنانچه طرفین دعوی طرف دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند‌، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد».

این حقوقدان با بیان این‌که این قانون برای جلوگیری از ازدواج با دختران زیر 13 سال تدابیری را اندیشیده است، تصریح کرد: به موجب ماده 1041 اصلاحی 1/ 4/ 81 قانون مدنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه».

وی بیان کرد: ماده 50 قانون جدید حمایت از خانواده در راستای حمایت کیفری از اجرای ماده 1041 مقرر کرده است «هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند. به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. در ماده 50 دو مجازات علی‌حده پیش‌بینی شده است اولا: صرف ازدواج با دختران زیر 13 سال - بدون موافقت دادگاه - جرم تلقی شده و از طرف دیگر اگر نزدیکی با دختر خردسال موجب لطمه جسمی شود جرم جداگانه‌ای تلقی شده و مجازات خاص خود را دارد.

وی در این راستا ادامه داد: به هر حال به موجب ماده 1041 قانون مدنی قاضی می‌تواند حکم به تجویز ازدواج دختران زیر 13 سال را دهد. اعمال مجازات ماده 50 کارآیی چندانی ندارد. به نظرم ماده 1041 به شرح مصوب 21 /12 /1313 ابقاء شود. در ماده 1041 قانون مدنی چنین مقرر شده بود «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنو ع است. مع‌الذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء از شرط سن اعطاء شود ولی در هرحال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از 15 سال تمام دارند».

این حقوقدان با بیان این که ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 حمایت بیشتری از دختران خردسال به عمل می‌آورد، تصریح کرد: اگر طبق ماده 1041 قانون مدنی دادگاه مجوز ازدواج دختران خردسال را بدهد و در اثناء نزدیکی و مقاربت مرد با چنین دختری، آسیب جسمی و روحی به وی وارد شود امکان مجازات مرد طبق ماده 50 قانون حمایت منتفی می‌شود؛ زیرا ازدواج چنین مردی با آن دختر خردسال به صلاحدید قاضی صورت گرفته است. بنابراین بهترین راهکار اعاده ماده 1041 مصوب 1313 است.

این حقوقدان در مورد حقوق وظیفه و مستمری زنان بیوه و فرزندان اناث بعد از فوت شوهر یا پدرشان، گفت: در قانون جدید از زنان بیوه و زوجه دائم متوفی در ماده 48 و دو تبصره آن حمایت شده است.

وی تصریح کرد: به موجب این ماده «میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم، متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری‌، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص به این ترتیب است؛ الف. زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است. بر اساس تبصره این ماده اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانون تقسیم می‌شود. ب. دریافت مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست. پ. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصرا در صورتی که معلول یا از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌شوند.

موسوی‌شهری افزود: مورد آخر نیز در این زمینه است که حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده 87 قانون استخدام کشوری مصوب 31 /3/ 45 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده 86 همان قانون و اصلاحیات بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌شود.

وی درباره این‌که قانون جدید چه حمایتی از جنین و حمل به عمل آورده است؟ افزود: اولا در بند 17 ماده 4 این قانون اهداء جنین در راستای تاکید بر قوانین سابق مجددا به رسمیت شناخته شده و موضوع اهداء جنین در صلاحیت دادگاه خانواده است. ثانیا در ماده 29 مقرر شده دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکیلف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کنند.

وی افزود: همچنین بند 1 ماده 21 در مقام حمایت جنین و حمل و فرزندان حاصل از ازدواج موقت چنین شده که نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن را در موارد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است. بند یک ماده 21 در راستای حمایت از زنانی نیست که ازدواج موقت می‌کنند بلکه حمایت از جنین و حمل و فرزندان حاصل از ازدواج موقت است.

این حقوقدان در مورد حقوق مالی زوجه در قانون جدید گفت: در ماده 29 مقرر شده است «دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کنند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است،‌ طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر بر اعسار زوج یا تقسیم محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. به موجب بند ب تبصره قانون مزبور با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش - نحله - برای زوج تعیین می‌کند. علاوه بر موارد فوق حق شیر دادن کودک به قوت خود باقی است.

موسوی شهری درباره جلوگیری از ملاقات کودک که یکی از معضلات جدی زن و مرد مطلقه یا در حال متارکه است، گفت: ملاقات کودکان هم حق والدین است و هم حق کودک که هیچ‌یک را نمی‌توان از ملاقات دیگری محروم ساخت. بین خود زن و مرد نیز نسبت به فرزندان مشترکشان همین حق متقابل وجود دارد.بنابراین جلوگیری از ملاقات دیگری به منزله جلوگیری از اعمال حق است و جرم تلقی می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل در ماده 54 قانون حمایت خانواده مقرر شده است «هر گاه مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود». البته با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی و اینکه در قانون مجازات اسلامی مجازات درجه هشت بسیار ناچیزی است، متاسفانه این مجازات کافی نیست و راه جلوگیری از ملاقات را فراهم خواهد ساخت.

موسوی‌شهری خاطرنشان کرد: در ماده 29 قانون حمایت پیش‌بینی شده است «... دادگاه با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت و تربیت، زمان و مکان ملاقات با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می‌کند ... » همان طور که ملاحظه می‌کنید برای اولین بار وابستگی عاطفی کودک به عنوان یکی از عوامل و فاکتورهای مهم حق ملاقات و زمان و مکان آن در نظر گرفته شده است. همچنین در قانون جدید برای سایر بستگان با موافقت دادگاه حق ملاقات پیش‌بینی شده و این یکی از امتیازات دیگر قانون جدید است.

این حقوقدان با اشاره به وضعیت نکاح موقت در قانون جدید، ادامه داد: در قانون مدنی مصوب 1313 با تمسک به مبانی شرعی به رسمیت شناخته شده و نکاح موضوع جدیدی نیست. آنچه که در لایحه محل مناقشه قرار گرفته بود و همچنان هم علی‌رغم اصلاحات، اعتراضاتی وجود دارد مبحث مربوط به ثبت و محدود بودن الزام به ثبت نکاح موقت است. در ماده 21 قانون حمایت مقرر شده است «نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد بادار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است.

این وکیل دادگستری درباره مهریه در قانون جدید، اظهار کرد: در ماده 22 قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده که «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است، چنانچه مهریه،‌بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

وی در ادامه افزود: واقعیت این است ماده 22 قانون حمایت خانواده قوه اجرایی ندارد و عملا بیشتر زن‌ها نخواهند توانست مهریه خود را حتی تا سقف 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن وصول کنند؛ زیرا به موجب اصلاحاتی که اخیرا در ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی به عمل آمده است اصل بر عدم ملائت و تمکن مالی زوج گذاشته شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در نتیجه کمتر زنی‌ می‌تواند تمکن مالی زوج را ثابت کند و وقتی نتواند تمکن مالی زوج را ثابت کند اعمال ماده 2 قانون مزبور و بازداشت زوج به جهت عدم پرداخت مهریه تا سقف 110 سکه غیرممکن خواهد شد. تا زمانیکه ماده 2 قانون محکومیتهای مالی، اصل را عدم تمکن مالی بدهکار قرار بدهد اعمال ماده 22 قانون حمایت خانواده و وصول مهریه حتی تا سقف 110 سکه با سختی روبرو خواهد بود چه رسد به بیش از 110سکه.

وی ادامه داد: با اصلاحات اخیر ماده 2 محکومیت‌های مالی، زنان جهت وصول مهریه خود حتی تا سقف 110 سکه با اعمال شاقه روبرو می‌شوند و به قول عوام برای شناسایی اموال و احراز تمکن مالی شوهرشان باید کارآگاه خصوصی استخدام کنند یا با لطایف‌الحیل و با صرف وقت و هزینه‌های سنگین شاید بتوانند ثابت کنند شوهرشان تمکن مالی دارد و پس از اثبات این امر شوهر متمکن مستنکف را به زندان بیندازد و از آن طریق خود را وصول کنند.

وی اضافه کرد: اصلاح ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی هر دلیلی که داشته، زن را بی‌پناه‌تر از همیشه در تاریخ حقوق ایران ساخته است؛ زیرا در گذشته‌های دور اصل بر تمکن مالی زوج و بدهکار بوده است مگر اینکه از طریق مراجع صالح قضایی اعسار زوج و بدهکار ثابت می‌شد و اصلاحات اخیر ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی مانعی بزرگ در راه وصول مطالبات مالی از جمله مهریه است.

انتهای پیام