مشاور اقتصادی هفتمین رییس جمهور منتخب مردم تاکید کرد: باید کاری کنیم که وضعیت معیشت مردم در پایان کار دولت یازدهم نسبت به سال جاری افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر نوبخت با بیان این‌که قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها با شکل فعلی ادامه می‌یابد و دولت یازدهم قصد دارد به برخی دهک‌ها یارانه کالایی بدهد، اظهار کرد: طبق ماده 7 قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به نسبت درآمد خانوارها بین سرپرست خانوار تقسیم کند.

وی با بیان این‌که متاسفانه دولت در مرحله اول اجرای این قانون به کلیه دهک‌ها یارانه یکسان پرداخت کرد، افزود: در واقع تعدادی از دهک‌های پر درآمد که به این یارانه نیاز نداشتند نیز این مبلغ را دریافت کردند.

مشاور اقتصادی هفتمین رییس جمهور منتخب مردم با بیان این‌که بنا به آمار مرکز آمار ایران بیش از 3.5 میلیون نفر از هموطنان ما بیکار هستند گفت: مبنای این آمار افرادی هستند که در یک هفته حتی یک ساعت هم بدون کسب درآمد کار نکرده باشند.

نوبخت با اشاره به این‌که با توجه به این تعریف باز هم 3.5 میلیون نفر بیکار داریم، اضافه کرد: در مورد دهک‌های بالای جامعه که به یارانه نقدی نیاز ندارند باید به امنیت سرمایه‌گذاری و اجتماعی آن‌ها توجه کنیم.

وی افزود: دکتر روحانی معتقد است که در اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها عدالت باید رعایت شود و در واقع عدالت حکم می کند به افرادی که فاقد هیچ درآمدی نیستند با همان چشمی که به اغنیا نگاه می‌شود، نگاه کنیم.

مشاور اقتصادی رییس جمهور منتخب با اشاره به این‌که 3.5 میلیون بیکار معادل نیم درصد یک دهک جامعه را به خود اختصاص می‌دهد، خاطرنشان کرد: اگر دو دهک ثروتمند را از دریافت یارانه حذف کنیم می توانیم یارانه این 3.5 میلیون نفر را چهار برابر کنیم.

نوبخت با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها پیش از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و مطرح شدن بحث خوشه بندی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های ما این است که به گروهی کمک کنیم که جزو اقشار کم درآمد باشند.بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل توسط دولت آینده دنبال می‌شود. در غیر این صورت اطلاعات لازم برای تخصیص بهینه منابع را در اختیار نخواهیم داشت.

وی با بیان این‌که دو اتفاق مهم باید در زندگی مردم رخ بدهد تا احساس بهتری در پایان کار دولت یازدهم نسبت به ابتدای آن داشته باشند گفت: وضعیت معیشت مردم باید بهتر شود. به عبارت دیگر هر خانوار ایرانی در سال 96 باید قدرت خریدش نسبت به سال 92 افزایش پیدا کند البته این به معنای آن نیست که درآمد مردم افزایش یابد و همگام با آن تورم نیز رشد کند. مانند اتفاقی که طی سال‌های 84 تا 91 رخ داد و عملا قدرت خرید مردم کاهش یافت.

مشاور اقتصادی رییس جمهور منتخب با اشاره به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم طی این سال‌ها تصریح کرد: قدرت خرید کارمندان و کارگران در سال 90 کاهش یافته است و اگرچه درست است که با اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها وضعیت دهک‌های پایین را بهبود بخشیدند اما به همین نسبت دهک‌های ثروتمند نیز ثروتمند شدند.

نوبخت ادامه داد: در واقع با افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین و ثروتمند شدن دهک‌های بالای جامعه به دهک‌ متوسط جامعه فشار وارد شد و در واقع در سال 90 دهک‌های متوسط را فقیرتر

کردیم.

مشاور اقتصادی رییس جمهور منتخب با بیان این‌که در تلاشیم فاصله و شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین جامعه را کاهش دهیم، تاکید کرد: این مسئله محقق نمی‌شود مگر این که از دو راهبرد افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن در جامعه استفاده کنیم چرا که اگر ثروت ملی تولید شود درآمد هر خانوار ایرانی افزایش خواهد یافت.

انتظار ملت از رییس جمهور استفاده از تجربه دیپلماسی در جهت کاهش فشار تحریم‌ها

نوبخت گفت: انتظاری که ملت ایران از رییس جمهور منتخب با توجه به توانایی‌هایش دارد این است که از توانایی خود در کنار سایر مزیت‌ها در عرصه مذاکرات بین‌المللی به نحو شایسته استفاده کرده و با توجه به تجربه دیپلماسی خود فشاری را از طریق تحریم‌های ظالمانه که توجیه ندارد به ملت ایران وارد شده است از طریق مذاکره کاهش دهد و گشایشی را در این راستا ایجاد کند.البته این به معنای آن نیست که دولت یازدهم از منافع ملی عدول می کند.

نحوه حضور عارف و روحانی در دولت یازدهم

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک درباره استفاده دولت یازدهم از محمدرضا عارف گفت: از نماینده اقتصادی دکتر عارف دعوت کردم و مذاکراتی را انجام دادم و قطعا با توجه به توانایی‌های ایشان امید است که در دولت یازدهم بهره گرفته شود.

وی درباره نحوه حضور خود در دولت یازدهم گفت: بنده معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز استراتژیک هستم و در گذشته نیز تدریس می‌کنم که البته در مقطعی با جمعی از اقتصاددانان کشور به بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی پرداخته‌ام و این به معنای آن نیست که حتما پستی در دولت یازدهم داشته باشم.

نوبخت که در برنامه‌ زنده تلویزیونی پایش صحبت می‌کرد با بیان این‌که همچنین دولت آینده از اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل و هچنین اعتدالگرایان استفاده می‌کند تصریح کرد: قصد دعوا با هیچ گروه خاصی نداریم و از تجربیات سایرین استفاده می کنیم.

سرمایه در گردش مشکل واحدهای تولیدی

وی در ادامه با بیان این‌که تورم می‌تواند در ارزش پول ملی ثبات و امنیت اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و تولید و اشتغال موثر باشد، تاکید کرد:‌ راه‌های مهار تورم باید از مسیرهایی باشد که تورم تزریق می‌شود و در واقع به میزان تسلطی که بر این مسیر ما داریم می توانیم تورم را مهار کنیم.

مشاور اقتصادی رییس جمهور منتخب با اشاره به این‌که در اقتصاد چهار بازار اصلی پول، سرمایه، کار و کالا داریم، خاطرنشان کرد: در شرایطی که عرضه و تقاضا نامتوازن است و تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

نوبخت سرمایه در گردش را از مشکلات واحدهای تولیدی در کشور اعلام و خاطرنشان کرد: بخش تولید با کمبود نقدینگی روبرو است.

وی افزود: اگر در اقتصاد سیاست‌های انبساطی که منجر به افزایش حجم پول می‌شود به کار گرفته شود و یا تسهیلات افزایش یافته و مخارج دولت نیز افزایش یابد رشد نقدینگی رخ می‌دهد زیرا باعث افزایش تقاضا می‌شود بنابراین همبستگی مستقیم بین نرخ تورم و نقدینگی وجود دارد.بنابراین در اتخاذ سیاست‌های پولی و حتی مخارج دولت باید به ظرفیت‌های اقتصادی توجه کنیم.

مشاور اقتصادی رییس جمهور منتخب با بیان این‌که در قانون برنامه چهارم و پنجم بالاترین نرخ رشد نقدینگی 20 درصد در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: باید سیاست‌های پولی و مالی را به گونه‌ای انتخاب کنیم که میزان عرضه و تقاضا متعادل شود.

نوبخت همچنین به تورم حاصل در بخش تولید اشاره و خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که تورم در مسیر عرضه از افزایش قیمت عوامل تولید نیز حاصل می‌شود.

مسکن مهر ادامه می یابد

مشاور اقتصادی رییس جمهور منتخب مردم با بیان این‌که مسکن مهر ادامه می‌یابد تصریح کرد: اگرچه تعدادی از واحدهایی که در اختیار مردم قرار گرفته از امکانات زیربنایی لازم و ساختارهای مناسب برخوردار نیست اما در برخی موارد تسهیلات وعده داده شده پرداخت نشد اما دولت یازدهم این طرح را که مردم به آن امید بسته‌اند ادامه می‌دهم و در کنار آن اجرای طرح مسکن استیجاری را نیز در برنامه خواهد داشت.

رفع مشکلات فضای کسب و کار

نوبخت با اشاره به مولفه‌ای که منجر به بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور می‌شود، تاکید کرد: حدود 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار بخش خصوصی در کشور پراکنده است که می‌تواند به طرف بخش تقاضا و عرضه هدایت شود.

وی با بیان این‌که در صورتی که این نقدینگی‌ها به سمت تقاضا هدایت شوند وارد بازار سکه و ارز خواهند شد، تاکید کرد: همچنین در شرایطی که فضای کسب و کار مناسب باشد این سرمایه‌ها می‌توانند به سمت بخش عرضه هدایت شوند اما باید توجه کرد که فرآیند ایجاد یک کسب و کار در کشور بسیار طولانی می‌شود که باید در راستای کاهش زمان آن اقداماتی صورت بگیرد.

مشاور اقتصادی رییس جمهور منتخب مردم با بیان این‌که برای رفع این معضل جا دارد که معاونتی با عنوان معاونت سرمایه‌گذاری در ریاست جمهوری ایجاد شود تا این موضوعات را بررسی و کنترل کند، تصریح کرد:‌ وقتی از همه نهادها در این معاونت حضور داشته باشند نظارت و کنترل صورت می‌گیرد و از‌ آنجا که دولت خودش را به مردم متعهد می‌داند حیثیت خودش را با این موضوع گره خورده می‌داند و درصدد رفع این مشکلات خواهد بود.

رفع مشکلات ایران خودرو و سایپا با تغییر مدیریت

وی درباره مشکلات ایران خودرو و سایپا و اعتراضات مردم نسبت به این دو شرکت خودروسازی اظهار کرد: کسانی که در بخش صنایع در تیم اقتصادی فعالند معتقدند که مشکلات این دو گروه بزرگ خودروسازی به مدیریت برمی‌گردد بنابراین مصمم هستیم با شایسته گزینی مشکلات این دو بخش را برطرف کنیم.

ارائه به موقع بودجه و عدم آغاز پروژه جدید

نوبخت اظهار کرد: یکی از کارهایی که باید با جدیت در دولت یازدهم صورت گیرد این است که لایحه بودجه در موعد مقرر و تا نیمه آذر ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

مشاور اقتصادی رییس جمهور منتخب مردم درباره وضعیت پروژه‌های نیمه تمام گفت: اکنون 2800 طرح و پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد و اعتبارات دولت برای تکمیل این پروژه‌ها کافی نیست بنابراین سعی داریم در بودجه سال آینده اعتبار به پروژه‌هایی اختصاص داده شود که مردم بتوانند در سال 93 از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

وی همچنین گفت: تا جای ممکن و مگر در موارد خاص پروژه جدیدی را آغاز نخواهیم کرد و اولویت و ضرورت طرح‌ها را بررسی می‌کنیم.

احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

نوبخت در ادامه درباره ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در دولت نهم منحل شد، اظهار کرد: به دنبال ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستیم زیرا معتقدیم این سازمان نهاد کارشناسی است که ایجاد آن می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع شود.

انتهای پیام