وزیر اقتصاد درباره چگونگی حفظ ارزش پول ملی گفت: مرکز مبادلات ارزی برای حفظ ارزش پول راه‌اندازی شده ولی برای مقابله با تحریم‌ها تولیدات داخلی را جایگزین خواهیم کرد تا بتوانیم به سمت سیاست‌هایی برویم که از حملات سفته‌بازی و سوداگری جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شمس‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر برنامه‌های وزارت اقتصاد برای حفظ ارزش پول کشور که اکنون به یک سوم رسیده، گفت: ما مرکز مبادلات ارزی را در همین راستا راه‌اندازی کرده‌ایم البته باید بتوانیم با لایحه‌ اصلاح مالیات‌ها اشراف اطلاعات اقتصادی خود را بیشتر کنیم و برهمین اساس بتوانیم با حملات سفته‌بازی و سوداگری مقابله کنیم.

وی با بیان این‌که در بخش نهادهای معدنی و فلزات که رشد خوبی سال گذشته داشته‌ایم گفت: در مجموع عملکرد اقتصاد ایران با توجه به همه محدودیت‌های خارجی عملکرد قابل قبول و خوبی بوده است.

حسینی در همین راستا افزود: مصرف برق در صنعت سال گذشته 9 درصد افزایش یافته است که می‌توان نتیجه گرفت که فعالیت‌های صنعتی افزایش داشته است هم‌چنین مصرف برق در بخش کشاورزی پنج درصد رشد داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص برنامه‌های دولت برای کاهش تورم نیز گفت: در سال گذشته بعد از آنکه تکانه‌های ارزی در سال 90 و شهریورماه سال 91 را پشت سر گذاشتیم بر آن شدیم که مطالعاتی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد انجام دهیم و بسته سیاستی حکایت از آن داشت که همه عوامل باید در راستای مقاوم‌سازی بازار ارز و جلوگیری از تکانه‌های ارزی صورت گیرد، لذا مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شد.

وی گفت: مرکز مبادلات ارزی توانست به میزان قابل توجهی با عوامل برون‌زا مقابله کند و در کنار آن توجه به رشد نقدینگی تاثیر‌گذار باشد و آن را کاهش دهد.

حسینی تاکید کرد: برای کاهش تورم ما بحث خنثی‌سازی اثرات افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بر روی نقدینگی و هم‌چنین سیاست‌های تنظیم بازار و ذخیره‌سازی کالاهای خاص را در نظر داشتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره‌ی برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید نیز گفت: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ترجیح بر آن بود در نرخ نهاده‌ها برای بخش تولید در نظر گرفته شود بر همین اساس در بسیاری از بخش‌ها در مراحل اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها منابع به‌صورت اعتباری در اختیار بخش‌ها قرار گرفت. در کنار آن منابعی در بودجه‌های سالیانه برای توسعه‌ی بخش کشاورزی در نظر گرفته شد و تسهیلاتی با نرخ سود پایین به آنها ارائه شد.

انتهای پیام