رییس کل بانک مرکزی سرانجام به تخلفات ارزی واردکنندگان اعتراف کرد و گفت که برخی در سال گذشته کالا را با ارز مرجع وارد کردند و براساس ارز مبادله‌ای و یا آزاد در بازار فروختند. اعترافی که حاکی از وجود نابه‌سامانی‌هایی در سیستم تجارت کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود بهمنی در بیست‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در اظهاراتی بی‌سابقه توضیح داد: در زمانی که ما می‌بینیم تمام ارزی که در شش ماهه سال 1391 پرداخت شد تماما با نرخ مرجع بود و کالاهایی که وارد شد و یا تولید شده است با قیمت ارز مبادله‌ای به فروش می‌رسد، می‌توان به این نتیجه رسید که مقداری از این تورم ناشی از گران فروشی است و نه گرانی کالا و عده‌ای از این فرصت دو نرخی و سه نرخی شدن ارز استفاده کرده و قیمت‌ها را اضافه کرده‌اند که ما برای کنترل آن برنامه‌هایی داریم.

این اعترافات در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌ها از ماه‌ها پیش به گران‌فروشی و تخلفات ارزی بسیاری از واردکنندگان پی برده بودند و بارها در نشست‌ها و برنامه‌های خبری دلیل این تخلفات را از مسئولان جویا شده بودند.

به عنوان مثال خبرنگار ایسنا در اوایل سال قبل درباره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع از قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت سوال کرد که او این موضوع را تکذیب کرد.

در همین حال مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اظهارات مختلف مدعی شده بودند که ارز مرجع تنها تا تیر ماه سال 1391 به واردات کالا اختصاص یافته است. این در حالی است که به گفته رییس کل بانک مرکزی ارز مرجع تا پایان شهریور سال قبل به واردات همه کالاها داده شد.

جالب اینجاست که حتی بعد از شهریور 1391 نیز گویا به واردات برخی اقلام به جز اقلام اساسی و دارو ارز مرجع داده شده است. به عنوان مثال مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته که خودروسازان تا پایان مهر 1391 نیز از ارز مرجع برای واردات استفاده کردند.

تناقض گویی بین مسئولان درباره واردات کالا با ارز مرجع در حالی ادامه دارد که قرار بود با راه‌اندازی پورتال ارزی متخلفان ارزی شناسایی شوند. پورتال ارزی اگرچه از اواخر سال قبل راه‌اندازی شد اما هنوز خبری از انتشار اطلاعات واردکنندگان متخلف نیست.

سوال اصلی اینجاست که چرا مردم نباید از اطلاعات آن دسته از واردکنندگان متخلف که با استفاده از رانت ارزی تورم شدیدی را به جامعه تحمیل کرده‌اند باخبر شوند؟ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال گفته که به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی نمی‌توانیم اسامی متخلفان ارزی را اعلام کنیم.

با این حساب به نظر می‌رسد واردکنندگان متخلف با پرداخت جریمه‌ای نه چندان زیاد از زیر بار تخلفات انجام شده فرار می‌کنند و در این بین مردم متضرر اصلی هستند که کالاهای موجود در بازار را با چندین برابر قیمت واقعی خریداری کرده‌اند و کسی نیز پاسخگوی ضرر و زیان آنها نیست.

جالب اینجاست که برخی کالاها مانند اقلام اساسی و دارو تا پایان سال 1391 برای واردات ارز مرجع دریافت کردند که به نظر می‌رسد در مورد قیمت فروش این محصولات نیز تخلفات گسترده‌ای رخ داده است. از جمله این موارد می‌توان به دارو اشاره کرد.

گشتی در بازار نشان می‌دهد که برخی داروخانه‌ها مرتکب تخلفات به ویژه احتکار دارو شده و قیمت دارو نیز با افزایش چندین برابری مواجه شده است.

به گفته هاشم تبریزی، یک فعال حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی هنوز چند روز از حذف ارز مرجع واردات دارو نگذشته که قیمت انواع دارو در بازار بین 20 تا 500 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تاکنون عملا دارو با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده و مشخص است که دلیل اصلی افزایش قیمت دارو صرفا جو روانی ایجاد شده و سوءاستفاده برخی بوده است.

با وجود اعترافات صریح مسئولان درباره تخلفات ارزی رخ داده در سال گذشته به نظر می‌رسد حداقل انتظار موجود این است که بانک مرکزی اسناد و مدارک مربوط به واردکنندگان کالا با ارز مرجع را در اختیار عموم مردم قرار دهد تا مردم خود درباره کسانی که تورم و گرانی را به آنها تحمیل کرده‌اند، قضاوت کنند. آیا بانک مرکزی اسناد رانت‌خواران ارزی را منتشر می‌کند؟

انتهای پیام