در اوایل دههی 40 براساس مصوبهی مجلس، مقرر شد درآمد موزهها در حساب آنها و در اختیارشان باشد تا برنامهها و اعتبار مورد نیازشان را در حد توان برآورده کند. این مصوبه تا سال 1383 و قبل از ادغام سازمان میراث فرهنگی کشور با سازمان ایرانگردی و جهانگردی اجرا میشد، اما پس از آن، درآمد موزهها به خزانهی دولت واریز شد.
به گزارش خبرنگار سرویس میراث فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با این اقدام، تنها منبع هزینهکرد موزهها از طریق اعتباری تأمین میشود که به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص مییابد تا بخشی از آن به موزهها داده شود.
این در حالی است که به اعتقاد عضو هیأت اجرای ایکوم ایران - سیداحمد محیط طباطبایی - برگشتن درآمد موزهها به خود آنها تنها راه حل برخی مشکلات کنونی در موزههای زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
همچنین رییس موزهی ملی ایران در اینباره به خبرنگار ایسنا گفت: برگرداندن درآمد موزهها به این مجموعهها به روند کار اجرایی آنها کمک و برنامهریزیهای آینده برای موزهها را آسانتر و بهتر میکند.
اسدالله محمدپور با اشاره به وجود یک چارچوب قانونی برای بحث درآمدها و چگونگی فرآیند بازگشت این درآمدها به سازمانهای دولتی، اظهار کرد: براساس آنچه در نظام مالی محاسباتی کشور تعیین تکلیف و تصویب شده است سازمان دولتی موظفاند درآمد خود را از هر محلی، به خزانهی کشور واریز کنند، هرچند بخش عمدهای از این درآمدها از موزه برای هزینههای مرتبط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بازمیگردد.
او ادامه داد: در گذشته چون سازمان میراث فرهنگی هنوز با سازمان گردشگری ادغام نشده بود و سازمانی مستقل بود، عمدهترین کارش موزه بود. بنابراین طبیعی بود که دست این سازمان برای موزهها باز باشد، اکنون نیز هرچند درآمد موزه مستقیم به آن برنمیگردد، ولی با اختصاص اعتبار به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و ریختن آن به یک حساب متمرکز، از آن سازمان اعتبارات بهصورت متمرکز برای موزهها توزیع میشود.
محمدپور یکی از راه حلهای ممکن برای کوتاه شدن مسیر رسیدن به اعتبار به موزهها را بحث هیأت امنایی شدن موزهها دانست و افزود: اساسنامهی هیأت امنایی شدن موزهها در حال طی کردن مراحل پایانی است. زمانی که این اتفاق رخ دهد، درآمد موزهها به موجب قانون، به خزانه ریخته نمیشود و به حساب خود موزهها میآید، ولی هزینهکرد آن با نظارت هیأت امنا انجام میشود.
انتهای پیام