ده‌ها هزار تن از مخالفان حزب حاکم مالزی در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات پارلمانی این کشور می‌خوانند، تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این تظاهرات به دعوت انور ابراهیم، رهبر ائتلاف احزاب مخالف در اعتراض به آنچه او "دزدیدن آرا" خوانده است، برگزار شد.
در انتخابات پارلمانی اخیر در مالزی که یکشنبه گذشته برگزار شد، جناح حاکم با به‌دست آوردن اکثریت کرسی‌ها، پیروز اعلام شد. این حزب موفق شد ۱۳۳ کرسی را از مجموع ۲۲۲، از آن خود کند.
مخالفان دولت گفته‌اند، تقلب شده و نتیجه انتخابات را نپذیرفته‌اند.
این دوره از انتخابات مالزی، یکی از نزدیکترین رقابت‌های سیاسی در تاریخ ۵۶ ساله این کشور پس از استقلال از انگلیس بوده است.
به گزارش شبکه بی.بی.سی، "ائتلاف جبهه ملی" از زمان استقلال مالزی قدرت را در دست داشته است و با نتایج اعلام شده این انتخابات، حاکمیتش ادامه پیدا می‌کند.
نجیب رزاق، نخست‌وزیر فعلی مالزی رهبر ائتلاف جبهه ملی است.
انور ابراهیم، رهبر "ائتلاف خلق" که شامل سه حزب مخالف دولت است، ائتلاف جبهه ملی را پیش از برگزاری انتخابات و بعد از آن به تقلب گسترده متهم کرده است.
نخست وزیر مالزی پس از اعلام نتایج این انتخابات درباره ایجاد "تنش یا تفرقه" در کشور هشدار داده و خواستار پذیرفتن نتیجه از سوی مخالفانش شده بود.
انور ابراهیم حاضر به پذیرش شکست نشد و مقام‌های مالزی را به سوء استفاده‌های گسترده محکوم کرد. دولت این اتهام‌ها را رد کرده است.
نتایج این انتخابات ضعیف‌ترین رای ائتلاف "جبهه ملی" در بیش از نیم قرن حیات سیاسی‌اش بوده است.
جناح حاکم در عین حال که اکثریت را از آن خود کرده اما نتوانسته است به دو سوم کرسی‌ها دست یابد و بر پارلمان مسلط شود.
"ائتلاف خلق" خواستار بازشماری آرا شده است.
شمار معترضان مالزیایی که در ورزشگاهی در حاشیه کوآلالامپور جمع شدند، بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد شد.
آنها به نشانه سوگواری برای "مرگ دموکراسی" مشکی پوشیدند.
معترضان می‌گویند یک نمونه از آثار تقلب این است که جوهر رای‌گیری که قرار بود برای حصول اطمینان از درستی انتخابات ماندگار باشد، به سادگی پاک می‌شود.
همچنین گزارش شده است که دولت مالزی هزاران رای دهنده "مشکوک" که احتمالا تابعیت مالزیایی نداشته‌اند را با هواپیما برای رای دادن در حوزه‌های تعیین‌کننده گسیل کرده است.
سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر نیز گفته پیش از رای‌گیری، حملات برنامه‌ریزی شده‌ای علیه رسانه‌های مستقل این کشور صورت گرفته است.
عمده رسانه‌ها در مالزی یا در اختیار دولت هستند و یا با ائتلاف حاکم ارتباط دارند.
مخالفان دولت عمدتا از اینترنت برای اعلام مواضع خود استفاده کرده‌اند.
جبهه ملی از سویی به خاطر توسعه اقتصادی و ایجاد ثبات سیاسی در مالزی مورد تقدیر قرار گرفته است.
همین جبهه به اتهام فساد مالی مورد انتقاد قرار دارد.
آمریکا نیز درباره شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی مالزی سوال‌هایی به میان کشیده و از دولت این کشور خواسته است به نگرانی‌ها در این باره پاسخ دهد.
رئیس پلیس مالزی روز سه‌شنبه گفته بود که این تظاهرات "غیرقانونی" است چون برگزارکنندگان آن مجوز ندارند.
اما سخنگوی ائتلاف مخالف گفت که طبق قانون مالزی در صورت موافقت صاحبان مکان، مردم حق برگزاری یک گردهمایی مسالمت آمیز را دارند.
دولت مالزی از درستی انتخابات دفاع کرده و گفته است، کسانی که ادعای تقلب را به میان می‌آورند باید مستندات خود را ارائه کنند.
با این حال ناظران دو موسسه مستقل "دموکراسی و اقتصاد" و همچنین "مرکز مطالعات خط مشی افکار عمومی" در یک گزارش مشترک گفته‌اند، "ایرادهای جدی" در این انتخابات وجود دارد.
انتهای پیام