عضو شورای عالی نظام پزشکی در واکنش به اظهار نظر اخیر وزیر بهداشت مبنی بر آن که "دلیلی ندارد یک پزشک همان دارویی که در یک شهرستان وجود ندارد یا کمیاب است را برای بیمار تجویز کند"، گفت: هیچ یک از متولیان امر سلامت صلاحیت آن را ندارند که به دلیل کمیاب و نایاب شدن دارویی، در امور درمان بیماران مداخله‌ای مبنی بر حذف داروهای مورد نیاز از نسخ‌شان را داشته باشند.

دکتر داریوش طاهرخانی در گفت‌وگو با خبرنگار "سلامت" خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با انتقاد از بی‌توجهی وزارت بهداشت برای نظرخواهی از سازمان نظام پزشکی در زمینه تغییر ارز دارو از مرجع به مبادله‌ای، گفت: مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، متولیان نظام سلامت باید در تمام طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با نظام سلامت کشور نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی را اخذ کنند اما متاسفانه این بار هم مانند برنامه پزشک خانواده در خصوص تغییر ارز دارو از مرجع به مبادله‌ای نظر سازمان نظام پزشکی لحاظ نشد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر اقدام شتابزده متولیان امر در رسانه‌ای کردن موضوع تغییر ارز دارو نه تنها دستاوردی برای نظام سلامت کشور نداشت، بلکه سبب شد برخی از سودجویان که داروها را با نرخ قبلی ارز وارد و در انبارها انباشت کرده بودند، سود بادآورده‌ای را به جیب زده و اختلال در بازار دارویی کشور را سبب شوند.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که وزارت بهداشت نتوانسته در ادوار گذشته برخورد جدی و مناسبی با مافیای دارویی کشور داشته باشد، افزود: این موضوع از دید هیچ کس پنهان نیست و این بار هم با اقدام شتابزده خود در رسانه‌ای کردن این موضوع موجب آن شد که آب به آسیاب مافیای داروی کشور سرازیر شود. شاید پاسخ به این سوال که چرا با وجود مشخص نبودن تکلیف بودجه کشور، موضوع تغییر ارز دارو باید اعلام رسمی شود، بسیاری از ناگفته‌های حوزه سلامت کشور را فاش کند.

وی در ادامه به صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت درباره «مدیریت تجویز دارو توسط پزشکان و عدم تجویز دارویی که در یک شهرستان وجود ندارد یا کمیاب است»، اشاره کرد و گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی نظام سلامت کشور است و این وزارتخانه باید در مسیری حرکت کند که با توزیع مناسب دارو و سایر امکانات بهداشتی - درمانی در اقصی نقاط کشور، میزان دسترسی و دستیابی مردم به نیازهایشان در حوزه سلامت‌ را تامین کند.

طاهرخانی ضمن اشاره به 52 شاخص عدالت در سلامت، ادامه داد: یکی از مولفه‌های بسیار مهم در ارزیابی عدالت در سلامت، میزان دستیابی مردم به خدمات درمانی مورد نیازشان است. این در حالیست که یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها یعنی "میزان دسترسی مردم به خدمات درمانی مورد نیاز" با این عملکرد وزارت بهداشت و اظهارات اخیر وزیر محترم بهداشت، نیازمند بررسی بیشتر است.

توزیع نامتناسب دارو در سطح کشور بیانگر ناکارآمدی سازمان غذا و داروست

وی در این باره ادامه داد: اینکه عنوان می‌شود در برخی شهرستان‌ها برخی داروها وجود ندارد یا کمیاب است حاکی از آن است که سازمان غذا و دارو نتوانسته توزیع مناسبی برای دارو در کل کشور داشته باشد. این که برخی داروها در شهرهای بزرگ و پایتخت در دسترس مردم باشد اما در اقصی نقاط کشور افرادی باشند که امکان تهیه این داروها را نداشته باشند، بیانگر ناکارآمدی سازمان غذا و داروست.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: هیچ یک از متولیان امر سلامت صلاحیت آن را ندارند که در امور درمان بیماران مداخله‌ای مبنی بر حذف داروهای مورد نیاز از نسخ‌شان را داشته باشند. پزشک نیز مانند قضات استقلال دارد. یعنی همان طور که بالاترین مقام قضایی کشور نمی‌تواند رای یک پرونده را به مسیر خاصی هدایت کند، در حوزه سلامت کشور نیز پزشکان مطابق سوگندی که یاد کرده‌اند، باید تمام آنچه را که مورد نیاز بیماران است، برای آنها تجویز کنند.

داروهای کمیاب عمدتا جایگزین ندارند

وی در عین حال افزود: البته پزشکان قطعا به این نکته واقف هستند که متناسب با اقتصاد دارویی کشور و همچنین متناسب با اقتصاد بیماران از داروهای جایگزین که اخلالی در درمان آنها ایجاد نکند در نسخ تجویزی خود استفاده کنند. اما عمده داروهایی که از آنها به عنوان داروهای کمیاب یاد می‌شود، داروهایی هستند که جایگزین ندارند و مطابق اخلاق پزشکی، پزشک مجاز به این کار نیست که صرف آنکه متولیان نظام سلامت در تامین داروهای مورد نیاز مردم توفیقی نداشته‌اند، این حقیقت را از بیمار پنهان کرده و داروی مورد نیاز او را تجویز نکند.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: هر کس در کشور باید مطابق قانون و اخلاق، وظیفه خود را درست انجام دهد. پزشک باید به کار درمان بپردازد، سیاستگذاران حوزه سلامت نیز باید سیاستگذاری درستی داشته باشند و تامین کنندگان دارو و سایر تجهیزات هم باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. هر کس در انجام وظایف خود قصور کند باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشد. در مجموع شایسته نیست که ناکارآمدی برخی از دستگاه‌ها را با عنوان کردن سایر مسایل و منحرف کردن اذهان، پوشش دهیم.

انتهای پیام