یک کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری گفت: احترام به قانون زمینه همکاری قوا را تقویت می‌کند و دولتی موفق خواهد بود قدرت تعامل با قوا را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، حجت‌الاسلام المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کرمان با اشاره به این‌که «برنامه‌های خود را برای آینده کشور در صورت موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده‌ام» اظهار کرد: این برنامه‌ها در 18 سیاست و 158 تدبیر و اقدام در حوزه‌های مختلف با اولویت اصلاح نظام اداری، تحول اقتصادی، موضوع اشتغال و تولید تدوین شده است.
وی افزود: در صورت موفقیت در اجرا، شعار دولت من «دولت قانون، تولید و اشتغال» است سعی کرده‌ایم برنامه‌ریزی‌ها واقع‌بینانه‌تر و آگاهانه‌تر و
متناسب با نیاز و ظرفیت کشور بوده و دولت قانونمند عمل کند.
وی معتقد است: نقیصه بزرگی که امروز در کشور وجود دارد این است که برنامه‌ها جدی گرفته نمی‌شود و قوانین حرمت لازم را ندارد، عدم التزام به
قانون از آسیب‌های جدی نظام اداری و مناسبات اقتصادی کشور است.
این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: نخستین هدف من در دولت آینده قانونمندی است که اگر دولت سازوکار قانونی و طبق برنامه را دنبال کند با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالای کشور، مردم صاحب درآمد و رفاه مناسب خواهند شد.
وی افزود: سیاست خارجی توانمند با قدرت بیشتر را دنبال می‌کنیم، سیاست تخریبی نمی‌تواند موفق عمل کند و تحریم‌کنندگان ایران مایوس می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه برنامه‌های اقتصادی گفت: مسائل اقتصادی به طور مفصل و ویژه در برنامه‌های من دیده شده و در روزهای گذشته
نشست‌هایی با اساتید و دانشجویان اقتصاد دانشگاه علامه و همچنین خبرنگاران اقتصادی داشته و برنامه‌ها عنوان شده است.
پورمحمدی تصریح کرد: رویکردها، شاخص‌ها و اولویت‌های اقتصادی در برنامه‌ها بیان شده و به عنوان مثال معادن به طور جدی مورد توجه واقع شده که در این راستا باید مجوزها تسهیل و اعطای تسهیلات مورد نظر قرار گیرد.
وی اظهار کرد: در نظر گرفتن سهم برای حوز‌ه‌ای که معدن در آن وجود دارد از دیگر مسائل مورد توجه است و در صورتی که سهم مالکانه‌ای به استان بیشتر از سهم کنونی تعلق گیرد، همراهی و همکاری مردم برای اکتشاف و تسهیلات را خواهد داشت.
وی اظهار کرد: افزایش تولید و ثروت ملی، بهبود سطح رفاه اقتصادی، توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال فراگیر و پایدار و ... در برنامه‌های اقتصادی من در نظر گرفته شده است.
این کاندیدای احتمالی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعامل بین قوای سه‌گانه در دولت احتمالی‌اش افزود: من سابقه فعالیت در قوای مجریه و قضائیه را دارم و در صورت موفقیت در انتخابات، امکان تفاهم بین قوا وجود دارد. من به این امر باور دارم که قانون در راس امور است زیرا می‌خواهیم کشور را بر اساس قانون اداره کنیم و باید به آن احترام بگذاریم و احترام به قانون احترام به مجلس است و باید در اجرای قانون همکاری کنیم. دولتی موفق خواهد بود که بتواند قدرت تعامل با قوا را فراهم کند.
وی گفت: احترام به قانون زمینه همکاری قوا را تقویت می‌کند و دولتی موفق خواهد بود که بتواند قدرت تعامل با قوا را فراهم کند.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در زمینه‌های مختلف اظهار کرد: تنوع ماموریت‌ها به فهم مسائل کشور و اداره واقع‌بینانه‌تر امور کمک می‌کند.
پورمحمدی با بیان این‌که «نظام اداری ما بسیار گسترده و در عین حال کم تحرک و با بازدهی پایین است»، افزود: می‌خواهیم با ایجاد تحول در نظام اداری، رضایتمندی مردم را تامین کنیم.
وی معتقد است: فساد در لایه‌های پنهان و آشکار نظام اداری نفوذ کرده که اگر رفع نشود، توفیق چندانی نخواهیم داشت و قادر به تحول نظام
اداری و جهش اقتصادی نخواهیم شد.
وی درباره پرداخت یارانه نقدی و برنامه‌های در نظر گرفته شده برای عشایر و اقشار محروم نیز گفت: من با پرداخت یارانه به طبقاتی از جامعه موافق هستم و به نظر من باید افزایش پیدا کند و در مورد عملی شدن این امر طبق رای مجلس اقدام خواهم کرد.
پورمحمدی ادامه داد: ارائه تسهیلات و یارانه به عشایر و کشاورزان باید ادامه یابد و تقویت تامین اجتماعی با اولویت طبقات نیازمندتر جزو برنامه‌های من است.
وی با اشاره به خدمات دولت نهم و دهم در تامین آب سالم روستاها، گازرسانی، توسعه دانشگاه ها و ... تصریح کرد: تحولات بسیار مثبتی در این
دولت صورت گرفته اما آن‌چه که نیاز کنونی است، تقویت بنیه درآمدی خانوار و اشتغال می‌باشد که به قشر محروم کمک می‌کند.
وی اظهار کرد: پایبند به نظام مدیریت هستم، تفکر برنامه‌ای در کشور ضعیف است و حتما به نظام برنامه‌ریزی بر می‌گردیم و حاکمیت
برنامه‌ریزی مهم است.
انتهای پیام