علیرغم وعده رییس شورای رقابت صبح چهارشنبه هم گذشت و هنوز خبری از قیمت‌های جدید و رسمی خودرو نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سرانجام و پس از چند ماه سردرگمی، شورای رقابت در پایان جلسه روز اول اردیبهشت خود، دستورالعمل قطعی قیمت خودرو را تصویب کرد که در راستای آن و پس از تعیین تکلیف چند پارامتر، قیمت رسمی خودروهای داخلی مشخص شود.

دو مبنای اصلی این دستورالعمل تورم بخشی صنعت خودرو در یک سال گذشته و شاخص کیفیت خودروهای داخلی‌اند که بناست، تورم بخشی را بانک مرکزی تعیین و تکلیف کیفیت خودروها را نیز سازمان استاندارد روشن کند.

در این رابطه جمشید پژویان وعده کرده بود پارامترها حداکثر ظرف 48 ساعت تعیین شوند و قیمت‌ها تا صبح امروز چهارشنبه مشخص شوند. وعده‌ای که محقق نشد وبازار همچنان در انتظار قیمت‌های جدید، در رکودی کم سابقه به سر می‌برد.

در این بین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از وجود چند ابهام عمده در دستورالعمل شورای رقابت خبر داد. ابهاماتی که برای خودروسازان به وجود آمده و برای عملیاتی کردن آن با مشکل روبرو خواهند شد.

مسعود موحدی در نشست خبری عصر روز گذشته خود مطرح کرد، با توجه به این‌که قیمت فروردین ماه سال گذشته ملاک قرار گرفته باید سنجید که آیا بازار در آن ایام در تعال بوده است یا خیر. در کنار آن هزینه تامین مالی خارجی خودروسازان درتورم بخشی لحاظ خواهد شد یا خیر.

وی در این بین ابهام‌ دیگری را نیز مطرح کرده و آن این است که موسسه استاندارد که به عنوان مرجع مشخص کردن کیفیت خودروها معرفی شده‌،آن طور که باید در جریان این امر نیست.

در این بین همچنان وضعیت مردمی که پاییز سال گذشته اقدام به پیش خرید خودرو کرده‌اند و هنوز وسیله نقلیه خود را تحویل نگرفته‌اند مشخص نیست در حالی که بسیاری از آن‌ها قبل از افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها ثبت نام کرده‌ بوده‌اند. از طرف دیگر خودروسازان تحت فشارند که با قیمت‌های فعلی روند خرید خود را تکمیل کنند و محصولاتشان را تحویل بگیرند.

در آن سوی ماجرا نیز خودروسازان در مقابل هر گونه کاهش احتمالی قیمت‌ها به مقاومت می‌پردازند و کاهش بهای کالاهای خود را موجب ورشکستگی و از بین رفتن صنعت خودروسازی تلقی می‌کنند.

حال باید دید بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو را چه مقدار در نظر می‌گیرد و با توجه به آن قیمت‌های جدید چگونه محاسبه می‌شوند. قیمت‌هایی که با توجه به پایان روزهای کاری هفته، احتمال دارد باز هم به هفته‌ای دیگر موکول شود.

انتهای پیام