عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران نسبت به تبعات سوء ادامه بلاتکیفی در صنعت خودرو بر اشتغال صنعتی کشور هشدار داده و کلید کاهش قیمت خودرو را در دست مسوولان و برخی بنگاه‌های دولتی دانست.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، فرهاد به‌نیا اظهار کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی و اقتصادی مزین شده، هنوز تکلیف صنعت خودرو و قطعه در رابطه با حل مشکلات فعلی این صنعت و به ویژه تعیین قیمتهای قطعی فروش خودرو مشخص نشده است.
وی ادامه داد: متاسفانه در چند ماهه اخیر موضوع تعیین قیمت خودروهای داخلی گذشته از مسوولان دلسوز و پیگیر، به مجالی برای سوءاستفاده افراد فرصت طلب و مافیای واردات خودرو تبدیل شده که با سوءاستفاده از خواست مشروع مردم برای استفاده از خودروی ارزان قیمت، منافع خود را دنبال می‌کنند.
به‌نیا با بیان اینکه به موضوع افزایش قیمت خودرو نباید تنها به صورت تک بعدی نگاه شده و در خصوص افزایش قیمت این محصولات قطعه‌سازان و خودروسازان به گران فروشی متهم شوند، خاطرنشان کرد: دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی، علاوه بر افزایش سنگین نرخ بهره‌های بانکی و سایر هزینه‌های سربار نظیر هزینه سوخت، دستمزد، حمل و نقل و غیره، افزایش شدید قیمت مواد اولیه ساخت داخل به عنوان ورودی‌های صنعت قطعه‌سازی است که موجبات افزایش قیمت تمام شده ورودی‌های صنعت خودرو را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: حدود 65 درصد ارزش یک خودرو را مواد اولیه به کار رفته در تولید آن اعم از فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و دیگر مواد اولیه تشکیل می‌دهد که بر طبق اطلاعات موجود و رسمی ارائه شده به شورای محترم رقابت، قیمت برخی از این محصولات در یک ساله اخیر تا 300 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: به این موارد باید افزایش 25 درصدی تا 3 برابری نرخ ارز، سوخت، نرخ سود تسهیلات بانکی، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد در یکساله اخیر را اضافه کرد که به نوبه خود هزینه فعالیت بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی را به شدت افزایش داده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با طرح این پرسش که چگونه می‌شود قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های ورودی به صنعت قطعه و خودرو افزایش یافته و از آن سو قیمت خودرو به عنوان محصول خروجی این بنگاه‌ها افزایش نیابد؟، تصریح کرد: بنابراین در این شرایط کلید کاهش قیمت خودرو نه در دست قطعه‌سازان و خودروسازان بلکه در دست دولت و به ویژه تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو به ویژه فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی و ... است.
وی ادامه داد: اگر مسوولان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال کاهش قیمت خودرو هستند باید به این واقعیات توجه کرده و به بنگاه‌های اکثرا دولتی فولادسازی، آلومینیوم، مس و پتروشیمی دستور دهند که قیمت محصولات خود را به نرخهای یکسال پیش باز گردانند تا به دنبال آن قیمت خودرو نیز به با کاهش بسیار زیادی همراه شود.
به‌نیا افزود: بنابراین از مسوولان محترم شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم که در درجه نخست ثبات را به بازار خودرو باز گردانده و پس از آن کمیته کارشناسی شورای رقابت و یا هر مقام مسئول دیگری فرصت کافی دهند تا با بررسی هزینه واقعی مولفه‌های تشکیل دهنده قیمت خودرو و با توجه به اطلاعات ارسال شده از طرف قطعه‌سازان و خودروسازان نسبت به اعلام رسمی قیمت خودروها بطور قاطع و نهایی اقدام شود. در آن شرایط در صورت هرگونه کاهش قیمت بدیهی است که تعهد خودروسازان برای اعمال این قیمتها با نظارت شورای محترم رقابت و و وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت کاملا پا برجاست و هرگونه اضافه دریافتی توسط خودروساز به خریدار عودت خواهد شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در دو ماهه اخیر به دنبال وعده‌های مسوولان مختلف برای کاهش قیمت خودرو، فروش محصولات در بنگاه‌های خودروسازی تا نزدیک صفر کاهش یافته و همین موضوع بحران نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه را تشدید کرده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با بیان اینکه ادامه وضعیت بلاتکلیفی فعلی در صنعت خودرو نتیجه‌ای جز زمینگیری و تعطیلی کامل بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی و افزایش مجدد هزینه‌های سربار تولید را نخواهد داشت، اظهار کرد: در یکساله اخیر تحت تاثیر مشکلات داخلی و خارجی، تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های قطعه‌سازی تعطیل شده‌اند و ادامه این وضعیت باقی بنگاه‌ها را نیز با چنین سرنوشتی مواجه خواهد کرد.
به‌نیا تصریح کرد: حدود 82 درصد ارزش یک خودرو مربوط به فعالیت قطعه‌سازان است بنابراین از مقامات مسوول می‌خواهیم که برخلاف رویه پیش رو، اطلاعات ارسالی نمایندگان قطعه‌سازان کشور را بعنوان مستندات اصلی روند تصمیم‌گیری‌های قیمت خودرو مورد استفاده قرار داده و تا قبل از آنکه دیر شود از فاجعه در حال وقوع در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور جلوگیری کنند.
انتهای پیام