سرانجام شورای رقابت در جلسه عصر دیروز یکشنبه دستورالعمل قطعی قیمت خودور را تصویب کرد تا بازار پس از چند ماه بلا تکلیفی، با قانونی جدید شروع به کار کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت خودروهای مختاف را بر مبنای چند پارامتر تعیین می کند. در این رابطه جمشید پژویان اعلام کرد که در این جلسه‌ یک دستورالعمل به تصویب اعضا رسید که طبق آن روند قیمت‌ گذاری بر مبنای چند پارامتر تعریف خواهد شد.

به گفته او این پارامترها بر اساس تورم بخشی که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند و کیفیت خودروها که سازمان ملی استاندارد آن را مشخص خواهد کرد و دو درصد سهم بهره‌وری سالانه‌ی خودروها در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته او سهم دو درصدی بهره وری خودروسازان را مجبور می کند هر سال بر کیفیت محصولات خود بیفزایند، در غیر این صورت خبری از افزایش قیمت نخواهد بود.

وی ادامه داد: به محض این‌که تکلیف این پارامترها مشخص شود قیمت خودرو نیز مشخص خواهد شد تا بازار با قیمت‌های جدید شروع به کار کند.

پژویان در این رابطه وعده داد که قیمتهای جدید تا چهارشنبه چهارم اردیبهشت محاسبه شوند و صبح چهار شنبه روی سایت شورای رقابت قرار گیرند.

اظهارات پژویان در حالی است که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه‌ یکشنبه این کمیسیون، کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو را تصمیم نهایی اعضای کمیسیون اعلام کرده بود.

مصطفی افضلی‌فرد گفته بود که تدبیر کمیسیون اصل 90 به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه رسید و دستورالعملی که بنا بود شورای رقابت تا پایان فروردین‌ماه درباره قیمت خودرو به سازمان حمایت تحویل دهد به انجام رسید و قرار شد بخشنامه‌ای برای کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو بر اساس نوع خودرو صادر شود.

صحبتی که پیش از این پژویان بارها به آن واکنش نشان داده و ورود هر نهادی را به بحث قیمت گذاری خودرو بنا بر نص صریح قانون و دستورات رئیس جمهور غیر قانونی دانسته بود.

البته رئیس شورای رقابت روز گذشته مجبور شد به اظهارات برخی از همکاران خود نیز واکنش نشان داده و اظهارات آنها نیز را تکذیب کند.

پژویان در واکنش به اظهارت یکی از اعضای شورا که گفته بود قیمت خودرو بر مبنای دو ارز مبادله ای و آزاد برای خودرو سازان و فروشندگان بازار آزاد تدوین شده و در همین رابطه نیز قیمت برخی از خودروها را به صورت دو نرخ مبادله ای و آزاد مشخص کرده بود، اظهار کرد: این قیمتها درست نیست و وجاهت قانونی ندارد.

وی خبر کاهش 20 تا 40 درصدی خودرو را نیز تکذیب کرد و گفت: اساسا شورای رقابت قیمتها را به صورت درصدی اعلام نمی کند، بلکه ما فقط دستورالعمل و فرمول مناسب را که بر مبنای مطالعاتی دقیق صورت گرفته اعلام می کنیم و قیمتها بر اساس آن مشخص می شوند.

البته این ماجرا طرف دیگری نیز دارد و آن خودرو سازان هستند. نشست دیروز انجمن قطعه‌سازان ایران در حالی با حضور حدود 100 نفر از سازندگان قطعات خودرویی برگزار شد که اعضا اعلام کردند در صورت کاهش قیمت خودرو، قادر به ادامه فعالیت نبوده و واحدهای قطعه‌سازی تعطیل خواهند شد.

سازندگان قطعات خودرویی این نشست را در انجمن قطعه‌سازان برگزار کردند تا مراتب نگرانی خود از احتمال تحقق وعده‌ کاهش 30 درصدی قیمت خودرو و تاثیرات آن بر سر صنعت قطعه را بیان کنند.

همین نگرانی‌ها موجب شد در مواردی این نشست به تشنج کشیده شده و برخی از سازندگان قطعات خودرویی از اعضای هیات مدیره این انجمن بخواهند تجمعات اعتراض‌آمیزی را در برابر وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کنند.

مشاور انجمن خودروسازان ایران نیز در این رابطه گفت: کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت خودرو نابودی صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی را به دنبال خواهد داشت.

داوود میرخانی رشتی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه در صورتی که شورای رقابت خواستار کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ خودروها شود، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ اظهار کرد: صنعت خودرو در حال از دست دادن قطعه‌سازان به عنوان شریان‌های حیاتی خود بوده و کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ها به معنای شلیک تیر آخر به این صنایع خواهد بود.

حال باید دید سرانجام شورای رقابت به نفع کدام گروه حکم خواهد کرد. مردم که چشم انتظار کاهش قیمتها هستند یا خودرو سازان که کاهش قیمتها را مساوی با نابودی صنعت خودرو قلمداد می کنند. شاید چهار شنبه روز آخر این ماجرا باشد.

انتهای پیام