معاون امنیتی دادستان تهران به متولیان و دستگاه‌های ذیربط در زمینه حفاظت از اراضی ملی هشدار داد که اگر این افراد به وظایف خود عمل نکنند حتما با عنوان مسامحه تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مرتضی تورک در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست قدیم و جدید دادسرای ناحیه 3 تهران در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ‌در دو سال گذشته بالغ بر سه هزار هکتار رفع تصرف داشتیم که هزار و 200 هکتار از آن فقط در این پرونده وجود داشت.

مسوول رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری گفت: 98 درصد از اسناد مالکیت اراضی ملی رفع تصرف شده در تهران اخذ و در اختیار نمایندگان دولت قرار گرفته که بخش مهمی از اراضی مهم و با ارزش در دامنه جنوبی البرز بوده است.

تورک گفت: در حال حاضر در این زمینه حدود 15 نفر زندانی داریم که با حکم قطعی در حال تحمل حبس هستند.

وی با بیان این‌که «طی این مدت 130 جلسه کارشناسی با مسوولان استانی شورای حفظ حقوق بیت‌المال برگزار شده است» گفت: ما هر ماه با رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در این زمینه جلسه برگزار می‌کنیم.

معاون امنیتی دادستان تهران اظهار کرد: برنامه ما برای سال 92 این است که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگل‌ها، طرح کاداستر را اجرا کنیم.

تورک گفت: طی دو سال گذشته 350 فقره پرونده مهم در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده که در این مدت برای بیش از 9 هزار هکتار زمین با همکاری مستقیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند مالکیت صادر شده است.

وی افزود: پرونده‌های مهمی در رابطه با زمین‌خواری در دماوند، اراضی سوهانک تهران، درکه، فرحزاد و نواحی مختلف در حال رسیدگی است.

معاون امنیتی دادستان تهران در پایان تاکید کرد: با توجه به فرمایشات رهبری در روز درختکاری، دادستانی به عنوان مسوول در شورای حفظ حقوق بیت‌المال و همچنین به عنوان مدعی‌العموم از همه دستگاه‌ها می‌خواهد که به وظیفه خود عمل کنند در غیر این صورت حتما به عنوان مسامحه تحت تعقیب قرار می‌گیرند و البته به همین منظور مهلت‌های مختلفی به دستگاه‌های ذیربط برای انجام وظایف‌شان اعلام شده است.

انتهای پیام