وکیل مدافع سعید عابدینی از اعتراض به رای موکلش و ارسال پرونده به شعبه 36 دادگاه تجدید استان تهران خبر داد.

ناصر سربازی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: علی‌رغم اینکه رای صادره از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب مبنی بر محکومیت سعید عابدینی در هشتم بهمن ماه سال گذشته به صورت حضوری در دادگاه به اینجانب و موکل، ابلاغ شد و صرف‌نظر از اینکه دفتر دادگاه خلاف قانون و علی‌رغم درخواست کتبی اینجانب از تحویل رونوشت دادنامه امتناع کرد، لایحه اعتراضیه اینجانب در 15 بهمن ماه سال گذشته به دادگاه ارائه شد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر انجام شده در نهایت پرونده در تاریخ 27/ 12/ 91 به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در محاکم انقلاب استان تهران ارجاع شد که با وصف زندانی بودن موکل، علت تاخیر در ارسال اعتراض و پرونده به محاکم تجدیدنظر بر ما پوشیده است.

سربازی گفت: در مراجعه‌ای که در روز شنبه 17 فروردین ماه به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران داشتم آمادگی خانوادگی موکل جهت تودیع وثیقه تعیینی در مرحله دادسرا را به دادگاه اعلام کردم ولی در غیاب قضات محترم شعبه، مدیر دفتر دادگاه اعلام کرد که در این مرحله وثیقه را قبول نمی‌کنیم و صرفا به علت زندانی بودن موکل، پرونده به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: پدر موکل در تماسی که با من داشت اعلام کرد که روز دوشنبه 19 فروردین ماه ‌ پس از درخواست‌های مکرر خانواده‌ و خود موکل،‌ سعید عابدینی را به بیمارستان اعزام کرده‌اند تا نسبت به رسیدگی به وضعیت بیماری وی که به دنبال جراحی صورت گرفته در بیمارستان دیگری اظهار درد و ناراحتی داشته،‌ اقدام شود و در نهایت به دلیل عدم حضور پزشک متخصص اقدامی صورت نپذیرفته است.

وکیل مدافع سعید عابدینی اظهار امیدواری کرد: به لحاظ حساسیت موضوع نسبت به رسیدگی دقیق به وضعیت بیماری موکلش توجه لازم صورت پذیرد.

وی یادآور شد: سعید عابدینی در تاریخ سوم مهرماه 91 بازداشت شده که در نتیجه نپذیرفتن وثیقه و عدم موافقت با تقاضای مرخصی او تاکنون در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد.

به گزارش ایسنا، سعید عابدینی در اوایل مهر ماه سال 91 در منزل پدری‌اش بازداشت شد. او قبل از سال 1385 کلیسای خانگی داشته و پس از آن به خارج رفته است و هنگامی که به ایران بازگشت، بازداشت شد. وی به اتهام تشکیل و راه‌اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی، به هشت سال حبس محکوم شده است.

انتهای پیام